خطوات سعودية متسارعة لتصدير ألواح الطاقة الشمسية لأنحاء العالم

الرفاعي أكد لـ «الشرق الأوسط» تكثيف العمل لبناء محطات التوليد في المنشآت والمنازل بالمملكة

السعودية توسع جهود تبني استخدامات الطاقة الشمسية وفي الإطار م. ماجد الرفاعي رئيس القطاع التجاري بشركة «تكنولوجيا الصحراء»
السعودية توسع جهود تبني استخدامات الطاقة الشمسية وفي الإطار م. ماجد الرفاعي رئيس القطاع التجاري بشركة «تكنولوجيا الصحراء»
TT

خطوات سعودية متسارعة لتصدير ألواح الطاقة الشمسية لأنحاء العالم

السعودية توسع جهود تبني استخدامات الطاقة الشمسية وفي الإطار م. ماجد الرفاعي رئيس القطاع التجاري بشركة «تكنولوجيا الصحراء»
السعودية توسع جهود تبني استخدامات الطاقة الشمسية وفي الإطار م. ماجد الرفاعي رئيس القطاع التجاري بشركة «تكنولوجيا الصحراء»

أكد المهندس ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة «تكنولوجيا الصحراء» السعودية، والخبير في مجال الطاقة الشمسية، أن السعودية تمضي قدماً عبر تقديم برامج عدة تدعم المصنّعين السعوديين من أجل الوصول إلى مستهدفاتها الطموحة في تسهيل تصدير ألواح الطاقة الشمسية للوصول إلى دول العالم كافة.
وبيّن المهندس الرفاعي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن السعودية تضع أولوياتها المرسومة لتوليد الطاقة الصديقة للبيئة، وتحفز جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لتحقيق هذه الأهداف الرئيسية بالتزامن مع توسيع وتطوير الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة «تكنولوجيا الصحراء»، عن أهمية تصدير الألواح الشمسية، بما فيها زيادة فرص العمل وخلق المزيد من الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى كون تصدير المنتجات الوطنية من أهم محاور «رؤية المملكة 2030».
وتطرق ماجد الرفاعي إلى خطط «تكنولوجيات الصحراء» المتوافقة مع وزارة الطاقة السعودية لتوفير احتياجات سوق المملكة بما فيها بناء محطات توليد الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاواط للمواطنين وكبار المستهلكين داخل منشآتهم ومنازلهم، وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء خلال العام الحالي وفق المواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

تصدير الألواح
يقول الرفاعي، إن المملكة خطت خطوات حثيثة في تصدير ألواح الطاقة الشمسية عبر برامج عدة داعمة للمصنّعين السعوديين مثل بنك الاستيراد والتصدير، والصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وغيرها من البرامج التي تكون أهم أهدافها التسهيل والدعم للمصدّر السعودي.
واستطرد «نحن كشركة مختصة حظينا بالتعاون مع برنامج ريادة الشركات الوطنية وبنك الاستيراد والتصدير في توقيع اتفاقيات تصدير ألواح الطاقة الشمسية لقارة أوروبا وأفريقيا وأميركا».

عوائد إيجابية
العوائد الإيجابية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية كثيرة، بحسب الرفاعي، حيث تعزز زيادة فرص العمل وخلق المزيد من الوظائف للشباب السعودي، والمساهمة في الناتج المحلي بالتركيز على التصدير وهو أحد أهم محاور «رؤية المملكة 2030»، بالإضافة إلى وضع البلاد في مصاف الدول العالمية المصدّرة للطاقة لتتماشى مع إحدى ركائز الرؤية.
بيد أن أبرز الفوائد، كما يقول الرفاعي، المساهمة في «مبادرة السعودية الخضراء»، بحيث تكون أحد المشاركين الأساسيين في المبادرة عبر برنامج تصنيع الطاقة النظيفة من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ومبادرة المساهمة مع القطاع الحكومي في تطوير منظومة الطاقة النظيفة، ومبادرة تعظيم المحتوى المحلي في صناعة ألواح الطاقة الشمسية.

الخلايا الضوئية
وأشار الرفاعي، إلى أن السعودية تستمر في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية عبر برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، وذلك بخطة متكاملة تحرص بنهاية عام 2030، أن يكون هناك مزيج من الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية يصل إلى إنتاج 60 جيجا عبر الطاقة المتجددة، ومن هذا المنطلق حرصت شركة «تكنولوجيات الصحراء للصناعة» (أول مصنع سعودي مصدّر لألواح الطاقة الشمسية) أن تكون أحد المساهمين الأساسين في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث قامت الشركة بتطوير خط إنتاج لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بقدرة استيعابية متراكمة ستسهم في جعل مصنع تكنولوجيات الصحراء أحد أهم المصانع الوطنية المصنعة لألواح الطاقة الشمسية في المنطقة.

وزارة الطاقة
وأبان الرفاعي بالقول «خطتنا متوافقة مع وزارة الطاقة لتوفير احتياجات سوق المملكة من منتجات الطاقة الشمسية، حيث تعد السوق السعودية في هذا المجال إحدى أكبر الأسواق العربية احتياجاً لمنتجات هذا النوع مما يساهم في حدة المنافسة بسبب ازدياد الطلب»، مضيفاً «القطاع السكني بالمملكة يشكل أكثر من 50 في المائة من حجم السوق، ويتمثل في جميع الأسطح السكنية التي يمكن البناء عليها، إضافة إلى احتياجات المدن الجديدة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر».
واستطرد «نعمل للمساهمة في تحقيق الخطط الهادفة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية على المستويين التجاري والسكني، تماشياً مع مستهدفات (رؤية 2030) والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وخطة وزارة الطاقة التي تتيح للمواطنين وكبار المستهلكين بناء محطات توليد الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاواط داخل منشآتهم ومنازلهم، وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء خلال العام الحالي وفق المواصفات المعتمدة».

قطاع المباني
يضيف رئيس القطاع التجاري لشركة «تكنولوجيا الصحراء»، «من المهم الإشارة إلى أن قطاع المباني في المملكة يستهلك نحو 80 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، فضلاً عن أن 70 في المائة من المباني غير معزولة حرارياً، وهو ما يساهم في ارتفاع حجم استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي فإن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يعد طريقة عملية لتقليل فواتير الكهرباء، والمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون، ورفع القيمة السوقية للعقارات، وهي قيمة عظيمة لبيئتنا - لا نفايات - لا ضوضاء - خالية من التلوث، كما أنها استثمار جيد للمستقبل».

صنع في السعودية
ولفت الرفاعي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» يعدّ علامة فارقة لجميع المصنّعين السعوديين، بحيث يعكس مدى قدرة المنتج السعودي على المنافسة بجودة عالية، ويبني برنامج «صنع في السعودية» مجتمعاً تعاونياً يربط بين شركات عدة، حيث يتم توفير الدعم الكافي للقطاعين العام والخاص، ويسهم في أن تصبح سلع المملكة وخدماتها خياراً مفضلاً وبارزاً على المستويين المحلي والعالمي.

تمويل المشاريع
وحول تمويل مشاريع الطاقة في السعودية، بيّن الرفاعي، أن المملكة حريصة على تأسيس مجموعة من البرامج التي تسهم في حث الجهات الحكومية والبنوك الخاصة على تقديم حزمة من المبادرات تساعد في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية، أهمها برنامج «متجددة» والمنطلق عبر صندوق التنمية الصناعي؛ إذ يهدف إلى تحقيق الطموحات الوطنية في إنتاج الطاقة المتجددة، وتمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي.
ويسهم برنامج «متجددة» في تنمية المطورين المحليين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، ورفع جودة المنتجات المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومواءمتها مع الطلبين المحلي والعالمي عبر ثلاثة مسارات للتمويل: تمويل مُصنّعي مكونات الطاقة المتجددة، ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة، وكذلك تمويل مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي.

خطط مستقبلية
يضيف الرفاعي، أن شركة تكنولوجيات الصحراء تلتزم بالحفاظ على تركيز قوي لنشاطها الخاص بها في أسواقها التاريخية (السعودية والأردن ومصر) وتعمل لتوسيع وجودها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها وخارجها.
وبناءً على سجلها الحافل بالإنجازات، والحديث للرفاعي، تهدف الشركة إلى تثبيت أكثر من 1.9 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم بحلول عام 2027، عبر نطاق المرافق والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والشحنات المركبة والشبكات الصغيرة.
ووقَّعت الشركة مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب الرفاعي، تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل أبراج شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة باستخدام «حاويات صحاري الشمسية» التي تنتجها الشركة، لتزويد أبراج الاتصالات بالطاقة الشمسية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية وتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها، لا سيما مع توسع الوزارة في خدمات الجيل الخامس.

تصدير خارجي
وحول المشروعات الخارجية، أضاف الرفاعي، أن الشركة وسّعت من مشاركتها في إطار دعم برنامج «صنع في السعودية» وزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية؛ إذ بلغ نشاطها اليونان، حيث تقوم حالياً بتوريد الألواح الشمسية لمشاريع الطاقة المتجددة في جزيرة تريفييلا اليونانية بقدرة 11 ميغاواط، وهو أول استثمار للشركة هناك.
وزاد «وقَّعت الشركة اتفاقية تجارية مع شركة (إسينترا) الأميركية، لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى مشاريعها في الولايات المتحدة الأميركية، وهي خطوة تضع تكنولوجيات الصحراء في موقع رائد بالسوق الأميركية، وتعزز مكانتها في مجال إنتاج وتصدير ألواح الطاقة الشمسية على المستوى الدولي، وتتيح للمنتج السعودي من الألواح الشمسية الدخول إلى السوق الأميركية التي تُعد سوقاً نشطة في مجال الطاقة الشمسية».


مقالات ذات صلة

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

السعودية تطلق برنامجاً لتوطين صناعة الخطوط الحديدية بـ4 مليارات دولار

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، «برنامج أساسات» المشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (سار) وهيئة المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي بالسعودية (واس)

المحتوى المحلي في المستويات الحكومية السعودية يرتفع لـ47 % في الربع الثالث

ارتفعت نسبة المحتوى المحلي بالمستويات الحكومية بالسعودية من 33 في المائة عام 2020 إلى نحو 47 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

«ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرمت شركة «ترابط» مذكرة تفاهم مع شركة «جيديا» لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.


مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة تدريجياً.

وفي سبتمبر (أيلول)، توقّع المسؤولون في «الفيدرالي» أن يقوموا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي أربع مرات في العام المقبل، بالإضافة إلى ثلاثة تخفيضات أخرى هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ومع ذلك، تغير هذا التوقع بشكل سريع. فقد أدت عدة تقارير اقتصادية أقوى من المتوقع، إلى جانب مقترحات السياسات التي قدمها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، إلى تحول واضح في نبرة «الفيدرالي»، مما قد يعني خفضاً أقل لأسعار الفائدة وأسعار فائدة أعلى مما كان متوقعاً.

ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ خفض الفائدة إلى استمرار ارتفاع أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى بالنسبة للمستهلكين والشركات. وستظل قروض السيارات باهظة الثمن، وستظل الشركات الصغيرة تعاني من أسعار فائدة مرتفعة.

وفي خطاب ألقاه الأسبوع الماضي في دالاس، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة في كل اجتماع دوري يعقده كل ستة أسابيع. وقال: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات تدعونا للاستعجال في خفض الفائدة». وأضاف: «القوة التي نراها حالياً في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية».

وتُعتبر تعليقاته بمثابة إشارة إلى أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أبطأ في عام 2025، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم بعد الارتفاع الذي شهدته عقب انتخاب ترمب.

وقد اقترح ترمب فرض تعريفات جمركية أعلى على جميع الواردات، بالإضافة إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوات يقول الاقتصاديون إنها قد تؤدي إلى تفاقم التضخم. كما اقترح الرئيس المنتخب قائمة من التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، مما قد يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم التضخم إذا لم تتمكن الشركات من إيجاد عدد كافٍ من العمال لتلبية زيادة الطلب من المستهلكين.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن ضغوط التضخم قد تكون أكثر استمرارية، والنمو الاقتصادي أكثر مرونة مما كان يُعتقد قبل عدة أشهر فقط. وفي مؤتمر صحافي حديث، أشار باول إلى أن الاقتصاد قد يشهد تسارعاً في عام 2025.

ويعتقد التجار في «وول ستريت» وبعض الاقتصاديين الآن أنه من المحتمل أن تكون هناك تخفيضات بمقدار 2 في المائة فقط من أسعار الفائدة في العام المقبل بدلاً من 4 في المائة. وبينما من المحتمل أن يخفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي عندما يعقد اجتماعه في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، يتوقع المتداولون أن تكون هناك احتمالية متساوية لأن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «بلانت موران» للاستشارات المالية، جيم بيرد: «أتوقع بالتأكيد أن يخففوا من وتيرة الخفض». وأضاف: «إمكانية بقاء النمو قوياً يجب أن تثير التساؤلات حول ما إذا كانوا سيشعرون بالحاجة أو القدرة على خفض الفائدة بالسرعة التي كانوا يتوقعونها».

ويتوقع اقتصاديون في «بنك أميركا» أن يظل التضخم السنوي عالقاً فوق 2.5 في المائة، وهو أعلى من الهدف الذي يحدده «الفيدرالي» عند 2 في المائة. ويرجع ذلك جزئياً إلى احتمال أن تدفع مقترحات ترمب الاقتصادية، إذا تم تنفيذها، إلى زيادة الضغوط السعرية. والآن، يتوقع الاقتصاديون أن يتم خفض الفائدة ثلاث مرات في الأشهر المقبلة، في ديسمبر، ومارس (آذار)، ويونيو (حزيران). ويتوقعون أن يتوقف «الفيدرالي» عن خفض الفائدة عندما يصل سعر الفائدة الرئيسي حالياً إلى 4.6 في المائة إلى 3.9 في المائة.

وكتب المحلل في بنك الاستثمار «إيفركور آي إس آي»، كريشنا غوها، الأسبوع الماضي: «نعتقد أن رئاسة ترمب القادمة تساهم في تغيير نبرة (الفيدرالي) - بما في ذلك باول - نحو موقف أكثر حذراً وتحفظاً بشأن وتيرة ونطاق الخفض في الفائدة».

وقد تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على جميع السلع الصينية وتعريفات «عامة» تتراوح بين 10 و20 في المائة على كل السلع الأخرى التي تدخل إلى الولايات المتحدة. ويوم الأربعاء، حذر مسؤول تنفيذي كبير في «وول مارت»، أكبر شركة تجزئة في العالم، من أن مقترحات ترمب بشأن التعريفات قد تجبر الشركة على رفع الأسعار على السلع المستوردة.

وقال المدير المالي لـ«وول مارت»، جون ديفيد ريني، لوكالة «أسوشييتد برس»: «التعريفات ستكون تضخمية للعملاء». وقد أصدرت شركات أخرى في مجال السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل «لويز»، و«ستانلي بلاك أند ديكر»، و«كولومبيا سبورتسوير»، تحذيرات مشابهة.

وفي محاولة لتحديد المستوى المناسب لأسعار الفائدة، يواجه صانعو السياسة في «الفيدرالي» عقبة كبيرة: فهم لا يعرفون إلى أي مدى يمكنهم خفض الفائدة قبل الوصول إلى مستوى لا يحفز ولا يقيّد الاقتصاد - ما يسمى «سعر الفائدة المحايد». ولا يريد المسؤولون خفض الفائدة إلى مستوى منخفض جداً مما يؤدي إلى سخونة الاقتصاد وإعادة إشعال التضخم. كما أنهم لا يريدون الحفاظ على الفائدة مرتفعة جداً مما يضر بسوق العمل والاقتصاد ويعرضهما لخطر الركود.

وقد تطور انقسام غير معتاد بين المسؤولين الـ19 في لجنة تحديد أسعار الفائدة في «الفيدرالي» حول أين يقع السعر المحايد. ففي سبتمبر، توقّع المسؤولون بشكل جماعي أن السعر المحايد يتراوح بين 2.4 في المائة و3.8 في المائة. وقد أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى أن هذا النطاق أصبح أكبر بمرتين عما كان عليه قبل عامين.

وفي خطاب حديث، اقترحت لوغان أن سعر الفائدة الرئيسي لـ«الفيدرالي» قد يكون أعلى قليلاً من المستوى المحايد حالياً. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن القليل من التخفيضات للفائدة ستكون ضرورية.

لكن مسؤولين آخرين يختلفون في الرأي. وفي مقابلة حديثة مع وكالة «أسوشييتد برس»، قال رئيس «الفيدرالي» في شيكاغو، أوستين غولسبي، إنه يعتقد أن السعر المحايد أقل بكثير من السعر الحالي لـ«الفيدرالي». وإذا كان الأمر كذلك، فربما يكون من المناسب إجراء المزيد من خفض الفائدة.

وقال غولسبي: «ما زلت أعتقد أننا بعيدون عما يعتقده أي شخص أنه المحايد». وأضاف: «لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه».

وربما يكون العامل الأكبر غير المؤكد هو كيفية تأثير مقترحات ترمب بشأن التعريفات والترحيل وتخفيضات الضرائب على قرارات «الفيدرالي» بشأن الفائدة. وقد شدد باول على أن «الفيدرالي» لن يغير سياسته حتى يتضح ما هي التغييرات التي ستنفذها الإدارة الجديدة.

كما هو الحال دائماً مع الفيدرالي، تجنب باول التعليق المباشر على السياسات الرئاسية، لكنه أقر بأن اقتصاديي الفيدرالي يقيمون الآثار المحتملة لرئاسة ترمب.

وقال باول: «نحن فعلاً لا نعرف ما هي السياسات التي سيتم تنفيذها». وأضاف: «نحن لا نعرف على أي مدى زمني».

عامل آخر هو أن الاقتصاد الآن مختلف كثيراً عما كان عليه عندما تولى ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017. مع انخفاض معدل البطالة عن مستوياته السابقة، يقول الاقتصاديون إن التحفيز الإضافي من خلال تخفيضات الضرائب قد يخلق طلباً أكبر مما يمكن للاقتصاد تحمله، مما قد يساهم في إشعال التضخم.

وكتب الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي والباحث البارز في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، أوليفييه بلانشارد، في تعليق حديث: «تخفيضات الضرائب، بدءاً من اقتصاد قريب من التوظيف الكامل، سوف تؤدي إلى التضخم، وبالتالي، ارتفاع أسعار الفائدة وسياسة نقدية أقوى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي».