برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون

برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون
TT

برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون

برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون

يسعى معظم أعضاء لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي إلى ممارسة ضغوط من أجل إصلاح أكثر طموحا لسوق الكربون، وفقا لما ذكره النائب البارز بيتر ليز، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ليز، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني ويقود الإصلاح من خلال البرلمان الأوروبي، القول «إن الخضر الاشتراكيين والليبراليين في لجنة البيئة يريدون خفضا لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي خلال هذا العقد، أكبر من ذلك الذي اقترحته المفوضية الأوروبية».
واضاف النائب للصحفيين، اليوم (الثلاثاء) «اعتقد شخصيا أن المفوضية قدمت اقتراحا جيدا ويجب علينا ألا نبالغ فيه».
وأشار ليز إلى أن المقترحات المقدمة من غالبية أعضاء لجنة البيئة تسعى إلى تعزيز المعدل الذي يتراجع به سقف الانبعاثات كل عام.
ويمكن أن تؤدي التعديلات أيضا إلى تعزيز احتياطي استقرار السوق.
ويوضح ليز أن الزيادة الكبيرة في طموحات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي سوف تعزز أسعار الطاقة على الفور، وسط أزمة في مصادر الطاقة. مبينا أن مؤيدي وجود سوق أقوى للكربون في الاتحاد الأوروبي يعارضون وضع برنامج منفصل لتجارة الانبعاثات من أجل النقل البري والمباني.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.