الناتج المحلي السعودي لأعلى قفزة نمو مسجلة منذ عقد

تقرير دولي يتوقع استمرار الانتعاش القوي لاقتصاد المملكة بدعم أسعار النفط الجارية

الاقتصاد السعودي يواصل مسار النمو مسجلاً أعلى مؤشر نمو ربعي منذ عقد (الشرق الأوسط)

في أعلى قفزة محققة خلال نحو عقد، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، خلال نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2021. عن تسجيل ارتفاع نسبته 6.7%، مقابل ذات الفترة من العام السابق، مشيرةً إلى تحقيق معدل نمو لإجمالي العام المنصرم قوامه 3.2%.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عن توقع وتيرة انتعاش قوية للاقتصاد السعودي العام الجاري 2022، رغم نكسة «أوميكرون» في بداية العام، وحالة عدم اليقين بشأن الصراع الروسي الأوكراني.
وحسب نتائج النشرة، حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من العام الماضي نمواً إيجابياً بنسبة 10.8%، بينما حقق عن كامل العام نمواً بنسبة 0.2% مقابل العام 2020.
ووفقاً للإحصائية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2021م نمواً بنسبة 4.9%، فيما حقق نسبة نمو 6.2% عن إجمالي العام المنقضي.
وقال التقرير: «من المفترض أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنتاج وبيانات إجمالي الناتج المحلي المعدّلة إلى استمرار المملكة في مسار النمو المرتفع على مدى عقد من الزمان، وتحويل عجزها المالي إلى فائض بعد ثماني سنوات».
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي يتعافى بقوة من موجة أوميكرون بينما حقق الاقتصاد مفاجأة في الربع الأخير من 2021، حيث نما بنسبة 6.7% وتوسع الإنتاج بنسبة 3.3% العام الماضي، مضيفاً توقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9% في العام 2022.
وذهب التقرير إلى أنه مع تصاعد مطالب «أوبك+» وزيادة إمدادات النفط وسط حالة عدم اليقين بشأن الصراع الروسي - الأوكراني، سيكون قطاع النفط المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد السعودي، حيث سيتوسع بنسبة 12.5% في العام 2022.
وبيّن التقرير أن الغزو الروسي أدى إلى عقوبات شديدة من الدول الغربية، مما جعل السعودية أكبر منتج للنفط في «أوبك+»، مع زيادة الإنتاج إلى 10.1 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، مرتفعاً من 9.1 مليون برميل في اليوم في 2021.
ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين أن ينمو الإنتاج إلى 10.5 مليون برميل يومياً في 2022 مع احتمال أن يرتفع أكثر اعتماداً على تأثير واستمرار الصراع في أوكرانيا.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، أشار التقرير إلى أنه يجب أن تسجل السعودية فائضاً في الميزانية بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو تحسن جذري بقيمة 24 مليار دولار يمثل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في ميزانيتها للعام 2022، والتي حددت سعر النفط عند 65 - 75 دولاراً.
وحسب التقرير، سيكون أول فائض في ميزانية المملكة منذ ثماني سنوات، إلا أنه من غير المتوقع أن تؤثر المكاسب النفطية على معدلات الإنفاق للمملكة، مفيداً بأنه سيتم استخدام الفائض لتجديد الاحتياطيات التي تضررت في عام 2020.
وأوضح التقرير أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بوتيرة قوية، وإن كانت أبطأ، حيث زادت بنسبة 5% على أساس سنوي. وعلى الرغم من تحسن أوضاع القطاع الخاص، لا تزال البطالة بين المواطنين مرتفعة، حيث بلغت 11.3% في الربع الثالث من 2021، مع توظيف نحو نصف القوى العاملة الوطنية من الحكومة، إلا أن هناك زيادة إيجابية في توظيف الإناث، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر بشكل أكبر مع انفتاح القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة، إلى جانب مواصلة إنجاز المشاريع الضخمة.
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين «ICAEW» وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: «سيوفر توسع قطاع النفط في السعودية دعماً حيوياً للتطور السريع لاقتصادها غير النفطي الجاري حالياً، مما يوفر منصة اقتصادية مواتية للتنويع السلس... إنّ ما بدا ذات يوم على أنه تحول غير مستدام يبدو الآن ذا قيمة كبيرة للمملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف (رؤية 2030)».
ويرى ليفرمور أن التضخم يبقى متواضعاً نسبياً، حيث يزيد قليلاً على 1%، ويُعزى ذلك، على حد وصفه، إلى الآثار الأساسية من ارتفاع التضخم في العام 2021 بعد قرار مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات.