{موديز} تخفض تصنيف روسيا لزيادة مخاطر التخلف عن السداد

«المركزي» طلب من المصارف عدم نشر ميزانياتها بسبب العقوبات

زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)
زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)
TT

{موديز} تخفض تصنيف روسيا لزيادة مخاطر التخلف عن السداد

زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)
زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف روسيا الائتماني إلى «سي إيه»، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استناداً إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.
يعد اقتصاد روسيا الحادي عشر على مستوى العالم، بناتج محلي إجمالي يتخطى 1.5 تريليون دولار، ولدى موسكو علاقات اقتصادية متشابكة مع دول العالم خصوصاً الأوروبية.
وقالت الوكالة أمس الأحد، إن الدافع وراء تخفيض التصنيف يتمثل في «مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون». مضيفة: «بمستوى التصنيف «سي إيه»، تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60 في المائة».
وجاء تصنيف موديز، بعد تخفيض ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى «- CCC» وأبقت على نظرتها السلبية بسبب زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون أيضاً.
وطلب البنك المركزي الروسي من المصارف التوقف عن نشر أرقام أدائها المالي بسبب العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا وتهدد بتدمير القطاع المصرفي ومدخرات الناس.
تم استبعاد بعض أكبر المصارف في روسيا من نظام «سويفت» المالي العالمي، ما حد من قدرتها على التعامل مع الخارج. وانهارت العملة الروسية وفُرضت قيود على شراء العملات لدعم الروبل.
وقال المصرف المركزي أمس: «اتخذ بنك روسيا قراراً بالحد مؤقتاً من حجم نشر مؤسسات الائتمان للميزانيات على مواقعها وموقع مصرف روسيا». وأضاف أن «الأمر يتعلق بالحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان بسبب عقوبات من الدول الغربية».
وستواصل هذه المؤسسات تقديم ميزانياتها العمومية إلى البنك المركزي، لكنها لن تُعلَن بعد الآن. وتُكثف السلطات الروسية الإجراءات للحد من هروب رؤوس الأموال، ومنع تصرف السكان تحت تأثير الذعر، إذا نفدت السيولة لدى البنوك.
وسحب عدد كبير من الروس مدخراتهم من حساباتهم المصرفية، كما كشفت طوابير أمام البنوك والصرافات الآلية مطلع الأسبوع، في هذا البلد الذي اعتاد على الأزمات الاقتصادية والمالية.
وتعليقاً على إعلان شركتي فيزا وماستركارد لبطاقات الائتمان تعليق أعمالهما في روسيا، أوضح المركزي الروسي أن كافة بطاقات دفع فيزا وماستركارد الصادرة عن بنوك روسية ستظل تعمل داخل روسيا حتى انتهاء صلاحيتها.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن البنك القول إن المعاملات على مثل هذه البطاقات تتم في إطار النظام الوطني الروسي لبطاقات الدفع، ولن تتأثر بالعقوبات.
كما شدد البنك على أن الأموال الموجودة بحسابات العملاء المرتبطة بمثل هذه البطاقات محفوظة بشكل كامل ويمكن لأصحابها الوصول إليها.
كانت فيزا وماستركارد وكذلك منافستهما أميركان إكسبريس، قد اتخذت في الأيام الأخيرة تدابير لمنع البنوك الروسية من استخدام شبكاتها، تطبيقاً للعقوبات التي تقررت بعد غزو أوكرانيا.
في غضون ذلك، أعلن بنك «سبيربنك» أنه يبحث إمكانية إصدار بطاقات دفع تحمل رمزي «مير» (شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية) و«يونيون باي» الصينية.
يأتي هذا في الوقت الذي استبعدت فيه شركة «ستاندرد آند بورز داو جونز» للخدمات المالية الأميركية جميع الأسهم الروسية من مؤشراتها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وأعلنت شركة «إس آند بي غلوبال» للتداول أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ قبيل فتح تعاملات يوم 9 مارس (آذار)، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا بالإضافة إلى إيصالات الإيداع الأميركية وإيصالات الإيداع العالمية. كما ستجرد الهيئة المشرفة على مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة وتعيد تصنيفها إلى «مستقلة».



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.