«حزب الله» يخوض الانتخابات كـ«حرب تحرير» ويرفع شعارات متصلة بسلاحه

جعجع رد بالتأكيد على الشرعية وسلطة الدولة

أعطى «حزب الله» معركته الانتخابية بعداً خارجياً وربط الاستحقاق بسلاحه، إذ أعلن قيادي فيه أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية»، (في تذكير بالحرب التي خاضها «حزب الله» مع إسرائيل في ذلك الشهر من عام 2006)، وهو ما استدعى رداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال إن الصحيح أن الانتخابات ستكون «حرب تحرير سياسية»، و«يريدون سلاحاً شرعياً ودولة».
وأظهرت التصريحات الإعلامية لقيادي «حزب الله» المتصلة بالاستحقاق الانتخابي، أن الحزب يرفع شعارين، أولهما انتقاد منظمات المجتمع المدني ووصمها بأنها تتحرك بإيحاءات خارجية، وثانيها متصلة بسلاحه، والإعلان أن الانتخابات يُراد منها نزع سلاحه، قبل أن يعتبرها أمس على لسان رئيس المجلس السياسي فيه إبراهيم أمين السيد، أنها «حرب تموز سياسية»، والتي يقول الحزب إنها كانت تسعى لإنهاء ترسانته العسكرية وإلغائه سياسياً من المعادلة اللبنانية.
وقال السيد في تصريح أمس إن «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا». وأضاف: «الأميركي والإسرائيلي والأوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع أن تفعل ما يريدون». واستدعى هذا التصعيد في الخطاب، رداً من جعجع الذي قال: «لفتني قول أحدهم إن الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية. كان الأصح أن يقول إنها حرب تحرير سياسية». وتابع جعجع رداً على قول السيد: «يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا»، أن «الأصح القول، يريدون سلاحاً شرعياً ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين».
ونادراً ما تناول الخطاب الانتخابي بين الحزب وخصومه في عام 2018 مسألة سلاحه، ويقول قياديون في قوى «14 آذار» إن مسألة السلاح لم تكن أولوية في انتخابات عام 2018 مثلما كانت عليه في انتخابات 2009 «بفعل التسويات السياسية والتراخي الدولي»، قبل أن يتجدد الآن هذا العنوان بموازاة الأزمات السياسية والمالية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون، وبالتالي فإنها «تدفع باتجاه فرز الأصوات بين من يصوت مع سلاح الحزب أو ضده».
ورأى رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن إطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» «أعاد تصويب الوجهة وجدد الشعار السيادي بعدما حاول المسؤولون خلال عامين أن يستخرجوا حلولاً إدارية وتقنية للأزمة، قبل أن يكتشفوا أن حجم السلاح يمنع الإجراءات الإصلاحية»، ذلك أن «ضرب علاقة لبنان بالخليج ليس تقنياً بل مرتبط بسلاح الحزب، كذلك الأزمة المالية كونها مرتبطة بكيان مالي موازٍ للحزب هو القرض الحسن، إضافة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد هي أزمة سياسية». ولفت سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إعلان المجلس «دفع اللبنانيين للانتظام بشجاعة في أطر مختلفة أزعجت الحزب الذي يفضل أن ترتبط الأزمة بالفساد وسوء الإدارة والتدبير والعناوين المحلية، لكننا أعدنا ربطها بالعنوان الوطني»، مشيراً إلى أن هذا التبدل في الوقائع «دفع الحزب لاستخدام سلاحه الثقيل إعلامياً الذي عبر عنه إبراهيم السيد أمس».
وقال سعيد إنه بعد إعلان المجلس الوطني «سندخل المعركة الآن بشعارين، أولهما يمثله الحزب وحلفاؤه للدفاع عن سلاح الحزب وإبقائه كما هو ضاربين بعرض الحائط الدستور وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرارين 1559 و1701 ووثيقة الوفاق الوطني»، أما الثاني «فيطالب بتنفيذ القرارات الدولية والالتزام بالدستور واتفاق الطائف». لكنه لفت إلى أن المشكلة التقنية التي تواجه مناهضي سلاح الحزب «تتمثل في أنهم غير منظمين ويذهبون إلى الانتخابات بقوائم انتخابية متفرقة، بينما يعد حزب الله قادراً على الانتظام بقوائم موحدة»، مطالباً بـ«تنظيم كل القوى والشخصيات التي تؤمن بأن لا قيامة ولا إصلاح في لبنان إلا برفع الاحتلال الإيراني».
ولا تبدو عناوين «حزب الله» الانتخابية التصعيدية الأخيرة ناتجة عن الخطابات الداخلية فحسب، وقال الباحث في الحركات الإسلامية والمطلع على أوضاع «حزب الله» قاسم قصير إن الحزب «يخوض الانتخابات على أنها استحقاق سياسي واستراتيجي مهم يتخطى سياقاته الداخلية، وذلك بعد تصريحات صدرت عن قوى خارجية تعبر عن رهانات لتغيير الواقع السياسي في لبنان، تُضاف إلى رهانات داخلية على تغيير في هذا الواقع عبرت عنها شخصيات لبنانية بينها رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وقوى سيادية أخرى أعلنت أنها تواجه الحزب والتيار».
وقال قصير لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات حتى الآن «تؤكد أن المعركة لن تكون معركة انتخابية سياسية تقليدية» وذلك بعد دخول عوامل خارجية إليها، مشيراً إلى تصريحات إسرائيلية صادرة عن باحثين حول ضرورة إقصاء حليف الحزب «التيار الوطني الحر» من المعادلة، «حتى لو لم تكن تصريحات رسمية»، واصفاً إياها بأنها «تثير الريبة في صفوف جمهور الحزب، وهو ما يؤدي إلى تحريك القاعدة الشعبية».
وأوضح قصير أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة «أعطت الحزب دافعاً لإعطاء المعركة الانتخابية بُعداً خارجياً»، لافتاً إلى أن الحزب «يخوض الانتخابات من هذا الموقع، أولاً للرد على الحملة السياسية الداخلية والخارجية، وثانياً لشحذ الهمم في ساحاته، ذلك أن الشعارات المطروحة تسهم بإعطاء بُعد جديد غير البعد الداخلي الصرف، ما يسهم في دعم الحملة الشعبية»، موضحاً أن هذا الخطاب الذي يطلقه «يسهم في تركيز قاعدته الشعبية، ويخفف الانتقادات الموجهة للحزب على ضوء التطورات المعيشية خلال العامين الماضين»، معتبراً «أننا، وحتى موعد الانتخابات، سنشهد المزيد من تصعيد الصراع السياسي داخلياً وخارجياً».