{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

يلين تحذر من عواقب عالمية للعقوبات الروسية... وتشيد بخطط بايدن

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
TT

{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول»، مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم. وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية «إنني قلقة بشأن التضخم»، معتبرة أنه «من غير المقبول بالتأكيد أن يبقى بمستوياته الحالية»، لكنها أثنت في الوقت نفسه على سياسة الرئيس جو بايدن.
وبلغت نسبة التضخم في الولايات المتحدة 7.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، تحت تأثير مجموعة من العوامل على ارتباط بوباء (كوفيد - 19)، مسجلة أسرع وتيرة في حوالي أربعين عاما، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل. وشهدت الولايات المتحدة منذ عام ارتفاعا شديدا في أسعار السيارات واللحوم وغاز الوقود المنزلي والأثاث، شمل كذلك الفنادق والفعاليات الرياضية.
وعلقت يلين أن هذا يثير «بالتأكيد قلقا كبيرا لدى الأميركيين، ولا بد من معالجته». وتابعت: «إننا نبذل كل ما في وسعنا في الإدارة لامتصاص نقاط الاختناق في سلاسل التوريد، التي تتسبب بارتفاع الأسعار».
كما لفتت إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قد تكون لها «عواقب عالمية»، وأقرت بأنه في حال فرض العقوبات «نريد بالطبع أن تتكبد روسيا الكلفة الأكبر»، مضيفة «لكننا نلاحظ أنه ستكون هناك بعض التداعيات العالمية جراء هذه العقوبات».
وأكدت يلين أن الرئيس «كان واضحا بأننا نعتزم فرض تكلفة كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا». ولفتت إلى أن وزارة الخزانة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية يمكن أن تستهدف «أفرادا أو شركات» روسية، و«بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات».
ووصفت يلين هذه الإجراءات بأنها «حزمة كبيرة للغاية من العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي». لكنها أقرت بوجود مخاوف بشأن «التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة، بالنظر إلى أهمية دور روسيا كمصدر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا».
وقالت إن الإدارة الأميركية «تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة»، من خلال ضمان «استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا». وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنهم تمكنوا من تأمين مصادر بديلة للغاز، ويمكن أن يتحملوا أي ضغط يتعلق بالإمدادات من قبل روسيا.
ومن جهة أخرى، دافعت يلين عن سياسة بايدن الاقتصادية التي تتهمها المعارضة الجمهورية بالتسبب بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. وتتركز انتقادات الجمهوريين على «خطة الإنقاذ الأميركية»، وهي خطة مساعدات طارئة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرها بايدن في مارس (آذار) 2021 بعيد دخوله البيت الأبيض، وتضمنت توزيع شيكات سخية على ملايين الأسر.
لكن يلين لفتت إلى أن هذه الخطة سمحت بتفادي تبعات اقتصادية أكثر خطورة، وأتاحت انتعاشاً سريعاً للاقتصاد. وأكدت أن الولايات المتحدة لديها اليوم «سوق عمل متينة جدا ونسبة بطالة متدنية جدا» تراجعت إلى 4 في المائة في يناير، وباتت تقارب 3.5 في المائة، ما يكاد يساوي العمالة الكاملة. وقالت: «يجب أن ندرك أننا منعنا حصول عمليات طرد، وقلصنا فقر الأطفال... وخفضنا انعدام الأمن الغذائي».
وتابعت: «طبقنا مجموعة من تدابير الدعم التي تسمح لنا بالتصدي أيضا للوباء وإعادة اقتصادنا إلى وضعه الطبيعي»، مقرة في الوقت نفسه بأن «التضخم مسألة مقلقة». ويتركز الاهتمام الآن على الاحتياطي الفيدرالي الذي يعود له أن يلعب «دورا مهما» بحسب يلين. وجددت الوزيرة «ثقتها» في البنك المركزي الأميركي من أجل أن «ينشر أدواته بالشكل الملائم» لمكافحة التضخم دون إبطاء الانتعاش الاقتصادي ونمو الوظائف.
ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات فائدته الرئيسية اعتبارا من الشهر المقبل بوتيرة قد تكون أسرع مما كان متوقعا، بعدما خفضها إلى ما يقارب الصفر قبل سنتين لتشجيع الأسر على الاستهلاك والمؤسسات على الاستثمار، ما أدى إلى تحفيز الاقتصاد. ورأت يلين أنه «إذا انحسر الوباء واعتمدنا السياسات الملائمة، فأتوقع أن يتباطأ التضخم». وفي مطلق الأحوال، يرى معظم خبراء الاقتصاد أنه سيتحتم الانتظار عدة أشهر على الأقل قبل أن يظهر تأثير زيادة معدلات الفائدة.
وأفاد محضر اجتماع مجلس الفيدرالي المتعلق بالسياسات، بأن مسؤولي البنك اتفقوا الشهر الماضي على أنه في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم، وقوة بيانات التوظيف، فقد حان الوقت لتشديد السياسة النقدية، غير أن أي قرارات ستعتمد على تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة.
وتبقى وزيرة الخزانة على قناعتها بأن على الإدارة أن تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي، ودعت مجددا إلى اعتماد خطة الاستثمارات ضخمة في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية التي يطرحها جو بايدن والمتعثرة حاليا في الكونغرس. وقالت إن «الوباء لم ينته... وعلى الولايات والحكومات المحلية وكذلك الحكومة الفيدرالية أن تواصل التحرك، وهذا ما ستفعله خلال السنوات القادمة».


مقالات ذات صلة

تراجع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

الاقتصاد يتم ضخ الوقود داخل مركبة في محطة وقود في مونتيبيلو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تراجع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد العلم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 % بالفترة من يوليو إلى سبتمبر حيث أسهم المستهلكون في دفع النمو رغم تأثير الفائدة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يوقف مكاسبه في انتظار بيانات الوظائف الأميركية

حوَّم الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، الأربعاء، خلال أسبوع حافل ببيانات الاقتصاد الكلي التي قد تكشف عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)

فرص العمل الأميركية تسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات

انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021، مما يشير إلى فقدان سوق العمل بعض الزخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

ارتفعت الأسهم الأميركية الاثنين مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

تركز «آلات»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، وتعمل على ذلك من خلال الشراكة مع شركات تقنية عالمية رائدة مثل «لينوفو»، وفق ما أكد رئيسها التنفيذي أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط».

وقال ميدا على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، إن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لضمان استفادة الكفاءات السعودية من العمل في قطاع التقنية المستقبلي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق «آلات» في فبراير (شباط) من العام الحالي، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات. وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

ووقّعت «آلات» مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز تطوير الكفاءات الوطنية. كما نظمت برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي لطلاب الهندسة والعلوم السعوديين بالشراكة مع «كاوست» في يونيو (حزيران) من هذا العام.

ويُعدّ خلق 39 ألف فرصة عمل داخل المملكة جزءاً أساسياً من مهمة «آلات»، لذا يُعتبر تطوير المواهب المحلية ذا أهمية قصوى.

الصناعات المتقدمة

وقال ميدا إن «مبادرة مستقبل الاستثمار» تمثل منصة عالمية تجمع قادة ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي، ويتمحور موضوعها الرئيسي حول «الاستثمار اليوم لصناعة الغد»، وهو ما يتماشى تماماً مع أهداف «آلات»، حيث تعمل الشركة على تحويل قطاعي الإلكترونيات والصناعات المتقدمة عالمياً عبر التصنيع الذي يعتمد على الطاقة النظيفة لبناء مستقبل أفضل.

وبحسب ميدا، تُعتبر المؤتمرات مثل «مبادرة مستقبل الاستثمار» مثالية للقاء الشركاء المحتملين، حيث تتقاطع الموضوعات والمجالات التي يجري تناولها مع اهتمامات الشركات العالمية.

تقليل الانبعاثات الكربونية

ويُعد الحدث أيضاً فرصة مميزة لعرض الفرص الفريدة التي تقدمها «آلات» للشركات العالمية، حيث تُمكن الشركات من تقليل انبعاثاتها الكربونية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر الانتقال إلى السعودية، والاستفادة من وفرة الطاقة النظيفة، وموقعها الجغرافي، وبيئة الأعمال والاستثمارات المزدهرة، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الطلب نتيجة لمبادرات «رؤية 2030»، طبقاً لما قاله ميدا.

الرئيس التنفيذي لـ«آلات» خلال مشاركته في إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

وأضاف «لم يكن هناك وقت أفضل للشركات العالمية من الآن للاستثمار في المملكة، التي تُقدّم مزيجاً فريداً من المزايا الجاذبة للشركات العالمية، وما زالت مزوداً موثوقاً ومستمراً للطاقة، واليوم تملك طاقة نظيفة وفيرة، بفضل إمكاناتها الهائلة من أشعة الشمس وطاقة الرياح، واستثماراتها في مجال الهيدروجين. إلى جانب ذلك، يشهد قطاع البنية التحتية في البلاد استثمارات غير مسبوقة ضمن رؤية 2030، مثل الاستثمار الحكومي بقيمة 147 مليار دولار في النقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030».

وتطرق أيضاً إلى موقع المملكة عند ملتقى طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها محوراً لوجستياً أساسياً لطرق التجارة العالمية وتوسعات الأعمال.

علاوة على ذلك، تبرز السعودية كوجهة رائدة لجذب المواهب العالمية، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات العالمية.

وأشار ميدا إلى أن العديد من الشركات العالمية مثل «بوينغ» و«أمازون» و«بيريللي» و«جنرال إلكتريك» وغيرها، بدأت تأسيس عمليات لها في المملكة مع تقدم مسيرة التحول الاقتصادي.