حراك نشط في برامج خدمات الإسكان السعودي

جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
TT

حراك نشط في برامج خدمات الإسكان السعودي

جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)

تشهد الأنشطة في القطاع العقاري السعودي حراكا ملموسا منذ بدء العام الجديد، إذ تواصل برامج الإسكان الدفع بمشروعاتها وتسهيل الإجراءات، كما تواصل المطورون الوطنيون جهود تهيئة البنى التحتية والخدمات الرئيسية، في وقت لا تزال تواصل الجهات رفع الوعي المستجدات في السوق العقاري.
وأصدر برنامج "سكني" 6221 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر يناير الماضي 2022 عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" لتسهيل تملّك المسكن الأول، ولرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم (الاثنين)، أن الأراضي شملت 1440 أرضاً في منطقة الرياض، و418 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و1222 أرضاً في المنطقة الشرقية، و559 أرضاً في منطقة القصيم، إضافة إلى 601 أرضاً في منطقة جازان، و481 أرضاً في منطقة نجران، و647 أرضاً ضمن منطقة عسير، و244 في منطقة المدينة المنورة، و297 أرضاً في منطقة حائل، و62 أرضاً لمستفيدي "سكني" في منطقة الجوف، و79 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و123 أرضًا في منطقة الباحة، و48 أرضاً في منطقة تبوك.
من جانب آخر، وقّعت الشركة الوطنية للإسكان، المطور الوطني، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة "حلول للغاز"، لدراسة الخيارات والحلول الممكنة في مجال خدمات توزيع الغاز بمشاريعها، حيث مثل الشركتين كل من الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة شركة حلول الغاز المهندس عبدالرحمن بن سليمان، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية الجوان.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد وأساليب العمل ودراسة للخيارات المتاحة لتوفير خدمات عالية الجودة لتحقق أهداف الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى درس الخيارات والحلول المختلفة لتوريد الغاز بمشاريع الوطنية للإسكان، وبحث سبل التحقق من التصاميم والحسابات الهندسية، والمخططات اللازمة لتوريد غاز البترول المسال في مشاريعها.
من جانبه، أوضح المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي الوطنية للإسكان أن مذكرة التفاهم تبحث سبل توريد وتنفيذ شبكة الغاز في مشاريع الشركة بمختلف مناطق المملكة، والنظر في سبل التعاون لتوفير الاحتياجات اللازمة لإدارة وصيانة وتشغيل مرافق الغاز مع المستفيد النهائي لمشروعات الوطنية للإسكان، وتوفر الخدمات يعد من الأولويات التي تحرص عليها الشركة ولابد من وجودها في الضواحي السكنية.
وأفاد بأن الضواحي تعد واجهات حضارية جديدة ومتطورة تشهدها مدن المملكة، وتُراعى فيها بناء الوحدات السكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية لتوفر جودة الحياة بالتنوع الذي يلبي مختلف الرغبات والاحتياجات لدى الأسر الشابة.
و أشار المهندس عبدالرحمن بن سليمان أن هذه المذكرة تأتي ضمن مساعي الشركة للارتقاء بخدمات توزيع منتجات الغاز وتطويره وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، في مشاريع الوطنية للإسكان والمساهمة في نموّ القطاع وزيادة الابتكار فيه ونستهدف أيضا ًفي تنفيذ مجموعة من مشاريع شبكات الغاز في مختلف مناطق المملكة لجميع فئات المستفيدين من القطاع السكني والتجاري والصناعي .
وتعمل NHC الوطنية للإسكان حاليًا على تطوير عدد من المشاريع والضواحي في المملكة، أهمها وأكبرها ضاحية الجوان في مدينة الرياض التي تُطور بالشراكة مع القطاع الخاص وتضم عددًا من المشاريع والمراحل المختلفة .
من ناحية أخرى، نظمت غرفة جازان بالتعاون مع فرع شؤون الإسكان اليوم، ورشة عمل "فرز الوحدات العقارية"، شارك فيها العديد من المؤسسات وشركات القطاع العقاري والهندسي لتعزيز تنظيم السوق العقاري السكني، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق جميع المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وتناولت الورشة العديد من المحاور حول التعريف بأنظمة ولوائح البرنامج، وطريقة التسجيل فيه والتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتطبيق البرنامج، إضافة إلى توضيح مراحل سير العمل في ما يخص فرز الوحدات العقارية.


مقالات ذات صلة

خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.