30 مؤسسة عالمية متفائلة بمسار الاقتصاد المصري

«غولدمان ساكس» توقع نمواً 6%... و«الكويت الوطني» يرجح السيطرة على التضخم

تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري
تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري
TT

30 مؤسسة عالمية متفائلة بمسار الاقتصاد المصري

تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري
تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن الاقتصاد المصري يتخذ مساراً إيجابياً ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة (كوفيد - 19) ومع ما يشهده العالم من تغيرات، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حالياً تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك في تصريح بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأشار تقرير الوزارة إلى رصد مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة، حيث جاء «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9 و8.7 في المائة، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلاً بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقاً للتقرير إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو (تموز) لسبتمبر (أيلول) 2021. وتابع التقرير أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2 في المائة خلال العام المالي الحالي، بزيادة 0.1 في المائة عن توقعات الشهر الماضي، و5.2 في المائة العام المالي المقبل أيضاً. ووفقاً للتقرير، فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.
وحافظت موديز طبقاً للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية كبيرة للبنوك.وذهبت توقعات موديز إلى نمو حقيقي للاقتصاد المصري عند 5.5 في المائة للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوي واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.
وتضمن تقرير الوزارة كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس والتي اتجهت إلى أن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم رغم عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفاً أن أداء القطاع الحقيقي كان جيداً نسبياً خلال العام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضرراً من الوباء، حيث ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دعماً من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمواً 3.6 في المائة، والعام المالي الماضي الذي شهد نمواً 3.3 في المائة.
وأوضح البنك أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي، فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجياً من 5.5 في المائة العام المالي الحالي إلى 5.7 في المائة العام المالي المقبل، بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبياً مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافي بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع، متابعاً أنه في أسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6 في المائة، من 5.5 في المائة في توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي. وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشي «كورونا» أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري تفوق ونما بنسبة تزيد على 3.6 في المائة في 2020، مضيفة أن زخم النمو ظل مستقراً في عام 2021 عند نحو موجب 3.5 في المائة، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية... متوقعة أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2 في المائة، وأن يستمر حول أكثر من 5.5 في المائة على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوق بها.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.