السعودية تسرع بناء قدرات الطاقة المتجددة

تستهدف إنتاج 2.9 مليون طن هيدروجين سنوياً بحلول 2030

إحدى محطات وقود الهيدروجين للسيارات في السعودية (واس)
إحدى محطات وقود الهيدروجين للسيارات في السعودية (واس)
TT

السعودية تسرع بناء قدرات الطاقة المتجددة

إحدى محطات وقود الهيدروجين للسيارات في السعودية (واس)
إحدى محطات وقود الهيدروجين للسيارات في السعودية (واس)

قال تقرير دولي إنه وسط المساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني في نهاية المطاف، بات التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة يقع ضمن أولويات الدول المنتجة للوقود الأحفوري، على رأسها السعودية.
وقالت جين ناكانو، وهي زميلة في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن المملكة تسعى إلى أن تصبح مُورّداً عالمياً للهيدروجين، وتستخدم بشكل أساسي الهيدروكربونات إلى جانب التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، كوسيلة رئيسية لتنويع صورتها التصديرية بعيداً عن النفط الخام في عالم يزداد تقييداً للكربون.
وتضيف في تقرير نشره المركز أن الموارد الهيدروكربونية الهائلة التي تحظى بها السعودية والقدرات الصناعية الحالية والخبرة التجارية، تجعلها مورداً جذاباً للدول التي تعتمد على استيراد الطاقة التي بدأت في استكشاف واردات الهيدروجين.
ويمكن لثروة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أن تحول «الرياض» إلى مورد رئيسي للهيدروجين القائم على مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل، إذا قامت البلاد بتسريع بناء قدرات الطاقة المتجددة.
وفي حين أن الهيدروجين ينم على الأرجح عن قوة السعودية كدولة موردة لطاقة، فإن تطوير سوق مركبات تعمل بخلايا الوقود، والأهم من ذلك، القدرة على تصنيع المركبات التي تستخدم خلايا وقود الهيدروجين في الداخل يمكن أن يساعد البلاد على الوفاء ببعض الالتزامات الرئيسية لرؤية 2030، مثل تطوير قطاعات صناعية جديدة وتنويع صادراتها.
ويأتي اهتمام المملكة بالهيدروجين مدفوعاً بشكل أساسي برغبتها في ضمان الأمن الاقتصادي. ويمكن للهيدروجين أن يساعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم على الوفاء بكثير من الالتزامات الرئيسية لرؤية عام 2030، مثل تنويع صادراتها، والاستفادة من سلاسل التوريد في القطاعات القائمة لزيادة المحتويات المحلية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة.
وفي الواقع، تريد الرياض أن تصبح المورد الأول للهيدروجين في العالم، وتستكشف سبلاً لأن تصبح المورد الأول للهيدروجين في العالم، ولديها أهداف إنتاج الهيدروجين النظيف بمقدار 2.9 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 و4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2035، وينصبّ التركيز الحالي على الحصول على حصة سوقية كبيرة في الهيدروجين الأزرق، لا سيما في شكل الأمونيا الزرقاء - أي الأمونيا المنتَجة من مزيج من تخليق الأمونيا باستخدام الهيدروكربون - في العقد المقبل.
واتخذت السعودية خطوة كبيرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما شحنت شركة النفط الحكومية (أرامكو) 40 طناً من الأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان. وكان هذا أول دليل في العالم على سلاسل إمدادات الأمونيا الزرقاء، وتوفير مستلزمات إنتاج الأمونيا الزرقاء ونقلها البحري الدولي.
وأكد هذا المشروع من جديد وجهة نظر «أرامكو» بأن الحلول التكنولوجية القائمة (أي استخراج الغاز الطبيعي ومعالجته وتحويله إلى هيدروجين وأمونيا) يمكن أن تساعد في توفير حلول منخفضة الانبعاثات وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. كما تعمل المملكة أيضا مع كوريا الجنوبية في هذا المجال.
وتقول ناكانو إن الهيدروجين القائم على مصادر الطاقة المتجددة هو محور رئيسي للتجارب التكنولوجية والاقتصادية في مدينة «نيوم» المستقبلية. وتضم نيوم مشروعا للهيدروجين الأخضر بقيمة 5 مليارات دولار وهو مشروع مشترك بين «نيوم» و«أكوا باور»، ومقرها الرياض، و«إير بروداكتس»، ومقرها بنسلفانيا. ومن المتوقع أن تبلغ طاقة المشروع المتجددة 4 غيغاواط في عام 2025 ليصبح أكبر منشأة طاقة متجددة من الهيدروجين إلى الأمونيا في العالم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.