«صفقة مصرية» ترفع أسعار القمح الأوروبي

البنك الدولي يؤكد أن القاهرة تسيطر على التضخم

ارتفعت أسعار القمح الأوروبي بعد أن اشترت مصر قمحا فرنسيا للمرة الأولى في عام تقريبا (رويترز)

ارتفعت أسعار القمح الأوروبي مساء الأربعاء بعد أن اشترت مصر قمحا فرنسيا للمرة الأولى في عام تقريبا، مما أثار آمالا بمزيد من الصادرات في سوق تهيمن عليه مناشئ البحر الأسود.
وأغلقت عقود قمح الطحين القياسية تسليم مارس (آذار) في بورصة يورونكست التي مقرها باريس مرتفعة 0.6 في المائة إلى 282.25 يورو (320.10 دولار) للطن.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الأربعاء إنها اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، تشمل 60 ألف طن من القمح الفرنسي، للشحن في الفترة من 14 فبراير (شباط) إلى الثالث من مارس. والمرة السابقة التي اشترت فيها الهيئة قمحا فرنسيا كانت في أوائل فبراير الماضي.
ومنذ ذلك الحين، فضل المشتري الحكومي للحبوب في مصر عروضاً أرخص للقمح من مناشئ البحر الأسود، بما في ذلك روسيا ورومانيا وأوكرانيا.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة التموين المصرية في بيان إن مصر استوردت ما إجماليه 5.5 مليون طن من القمح على مدار عام 2021، في حين بلغ إجمالي التوريد المحلي 3.5 مليون طن.
كما قال وزير التموين المصري علي المصيلحي يوم الأربعاء إن سعر السكر المدعوم في مصر سيرتفع إلى 10.5 جنيها (0.6671 دولار) للكيلوغرام، بداية من أول يناير (كانون الثاني) 2022. ويبلغ السعر حاليا 8.50 جنيه للكيلوغرام. وقالت وزارة التموين الأسبوع الماضي إن مصر لديها احتياطيات من السكر تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 3.5 شهر.
ومن جهة أخرى، أكد محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن متوسط التضخم في مصر في إطار السيطرة، وأن المشروعات القومية تساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي.
وقال محيي الدين في تصريحات تلفزيونية، إن العالم أجمع محمل بأعباء من عام 2020، مشيرا إلى أن العالم ظل يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 حتى جاءت جائحة كورونا، وهنا تكمن خطورة الأزمات لأنها تحدث في وقت محدود ولكنها تطول عبر الزمن. وأوضح أن فيروس كورونا أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، وكان عام 2021 بمثابة بداية التعافي للاقتصاد الدولي، حيث شهدت حركة التجارة الدولية زيادة في حدود 10 في المائة، وهذا يختلف من منطقة لأخرى.
وأشار إلى أن عام 2021 كان عام التعافي الاقتصادي، ومقدر أن يكون نسبة النمو الاقتصادي لعام 2021 هي 5.9 في المائة، ويمكن أن ينخفض قليلا بسبب تداعيات كورونا، مؤكدا أن هناك تعافيا في حركة التجارة الدولية وزادت بحدود 10 في المائة أو ما يزيد قليلا.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن نسبة 75 في المائة من سكان الدول المتقدمة حصلوا على التطعيم بلقاحات كورونا، مؤكدا أن «معدل التضخم أثبت أنه أطول مما كانت تتوقع البنوك المركزية وليس مؤقتا، وحول الدول العربية سينعكس ذلك على فاتورة الغذاء والطاقة في عدد من الدول الأقل دخلا أو متوسطة الدخل»، مطالبا بتحريك الاستثمارات العامة والخاصة لزيادة الإنتاجية ولا يجب أن نقيد حركة النشاط الاقتصادي فيقل النمو وتزيد البطالة في النهاية.
وقال إن «التصدير في مصر يشهد تحسنا نسبيا، ونطمح أن يزيد بشكل أكبر، كما أن مصر تحركت بشكل جيد بالنسبة للاستثمارات العامة ولديها مشروعات طاقة وبنية أساسية»، مشيرا إلى أن مشروع مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية يعد واحدا من أبرز 4 مشروعات على مستوى العالم.
وكشف محيي الدين عن أهمية مبادرة حياة كريمة والاستثمارات التي تضخ بها، معقبا: «الاستثمارات المقدرة حتى الآن في حدود 700 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) قبل عام 2024 وهذا جيد جدا، لأنه سيكون هناك استثمارات بزيادة 4 في المائة بالناتج الإجمالي المحلي.