ربط القطاع الخاص السعودي ـ المصري لتنشيط أعمال الشركات بين البلدين

تسهيل عملية التواصل من خلال منصة إلكترونية

كشفت معلومات رسمية عن توجيه جديد صادر من اتحاد الغرف السعودية يدعو القطاع الخاص إلى الاطلاع على دليل إلكتروني لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، في خطوة لتسهيل الاتصال بين الطرفين وتنشيط أعمال الشركات بين البلدين.
وكان وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، قد أكد أن المملكة تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرة إلى وجود 6.2 ألف شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، بجانب وجود 274 علامة تجارية مصرية وأكثر من 574 شركة في الأسواق السعودية.
ووفقاً للمعلومات، تأتي الخطوة الأخيرة في إطار التعاون المستمر بين البلدين لتعزيز العلاقات التجارية وتنشيط الأعمال بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، لذلك فقد أطلقت جمعية رجال الأعمال المصريين «كيان غير حكومي وغير هادف للربح» الدليل الإلكتروني لأعضائها والذي يشتمل على جميع البيانات التفصيلية.
وعقدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال دورتها السابعة عشرة، مؤخرا، في العاصمة المصرية القاهرة رأسها من الجانب السعودي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، فيما رأسها من جانب جمهورية مصر العربية وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، بحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين.
وقال وزير التجارة القصبي إن اللجنة تعد امتداداً لتوجيهات حكومة البلدين، بأهمية العمل الثنائي لتوثيق الروابط الأخوية وتوطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى.
وأكد على أهمية مساهمة هذه الاجتماعات في تعزيز التجارة البينية بين البلدين التي بلغ حجمها لعام 2020 نحو 8 مليارات دولار والذي شهد انخفاضا بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2019 بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصادات العالمية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الفرص التي أوجدتها وحماية الاستثمارات في البلدين.
من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وتوفر بيئة أعمال مناسبة سواء للتجارة الدولية والاستثمار لخدمة قطاع الاعمال، معربة عن أملها في أن تكون لهذه المجالات الجادة تأثير إيجابي للشركات السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وإيجاد تعاون صناعي وتجاري كبير.
ودعت رجال الأعمال والشركات المصرية السعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين البلدين والتحرك بفاعلية وديناميكة، مبينةً أن العلاقة تفرض أن يكون حجم الاستثمارات أكبر من الحالي نظراً لوجود العديد من المتغيرات الدولية التي تدعو للتكاتف والترابط مع المملكة كشريك استراتيجي لعصر شديد المنافسة.
واتفقت مصر والسعودية في ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذلك قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية.
وتضمن محضر اجتماعات الدورة الأخيرة الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومنها التأكيد على استمرار حل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين، إضافة إلى الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة جميع العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.