الكاظمي يدعو لعدم السماح بعودة الفُرقة الطائفية في العراق

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي (رويترز)
TT

الكاظمي يدعو لعدم السماح بعودة الفُرقة الطائفية في العراق

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي (رويترز)

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (الخميس)، إلى عدم السماح بأي محاولة لعودة الفُرقة الطائفية، وإلى التكاتف من أجل محاربة الإرهاب في العراق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وشدد الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على «تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبثّ الفُرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها».
ووصف أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بـ«الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال في قواتنا الأمنية»، لافتاً إلى أن «عصابات (داعش) كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك».
وطالب الكاظمي «جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب».
وحسب بيان للحكومة العراقية، خُصّص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكّلة من القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة.
وأضاف أن الكاظمي أصدر خلال الاجتماع عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول الإرهاب و«داعش» فيها.
وكان وزيرا الداخلية والهجرة والمهجرين ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار الضباط قد وصلوا إلى ديالى في وقت سابق اليوم للبحث في تداعيات الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» على قرية الرشاد بمحافظة ديالى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.