تأسيس صندوق لتعزيز مشاريع البنية التحتية في السعودية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : نموذج مبتكر يهدف إلى الاستدامة المالية ويستقل عن الميزانية العامة مستقبلاً

السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس صندوق لتعزيز مشاريع البنية التحتية في السعودية

السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)

في حين أفصح «صندوق التنمية الوطني» السعودي، أمس، عن تأسيس صندوق للبنية التحتية بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً عليه ليسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال تعزيز تنمية المشاريع وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار فيها، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من الصناديق يهدف إلى الاستدامة المالية والاستقلال عن الميزانية العامة للدولة في المرحلة المقبلة.
وعمل «صندوق التنمية الوطني» في المرحلة السابقة على تأسيس الصندوق الجديد لكي يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة ويكون مكملاً لدور «المركز الوطني للتخصيص» من خلال تقديم الدعم التمويلي لهذه المشاريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشروعات.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط» أن «(صندوق البنية التحتية الوطني) يعدّ نموذجاً جديداً في التمويل الموجه»، مبيناً أن «مثل هذا النوع المبتكر يسعى غالباً إلى اختبار النموذج بهدف الاستدامة المالية والاستقلال عن الميزانية العامة للدولة مستقبلاً».
من جهته؛ أبان مؤسس «منصة سلاسل الإمداد واللوجيستيات» المدرب والمستشار نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إنشاء (صندوق البنية التحتية الوطني) سيخدم قطاعات عدة؛ من أهمها الخدمات اللوجيستية، وذلك حرصاً من الحكومة على تطوير وتسريع التنمية للوصول إلى أهداف (رؤية المملكة 2030) التي ستجعل من السعودية منطقة لوجيستية عالمية ويرتفع تصنيفها في مؤشرات الأداء اللوجيستي إلى مراكز متقدمة كما أشار إلى ذلك ولي العهد مؤخراً».
ووافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الصندوق بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لـ«صندوق التنمية الوطني»، حيث يسهم في «تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع».
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، محمد التويجري، أن انضمام «صندوق البنية التحتية الوطني» إلى «قائمة مؤسسات الإقراض المختصة الحكومية في المملكة يسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية، كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية... وغيرها، مما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع».
من جانبه، أكد محافظ «صندوق التنمية الوطني»، ستيفن بول غروف، أن بدء العمل في إنشاء «صندوق البنية التحتية الوطني»، أتى «تزامناً مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها (رؤية المملكة) في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص».
وبين أنه «جرى تعيين شركة (بلاك روك) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس (صندوق البنية التحتية الوطني)، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المختصة والصناديق».
وسيكون للصندوق «دور تكاملي مع (المركز الوطني للتخصيص) من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.