تفاهمات أميركية ـ أوروبية حول الضريبة الرقمية

سحب رسوم عقابية بعد تسوية مع 5 دول

أعلنت الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق مع 5 دول أوروبية على إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على منتجات من النمسا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بعد التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول على إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية.
وبموجب الاتفاق المشترك، ستلغي هذه الدول الضريبة المثيرة للجدل التي تطال شركات التكنولوجيا العملاقة بمجرد دخول ضريبة الحد الأدنى على الشركات العالمية حيز التنفيذ والمتوقعة على الأرجح عام 2023. ووافقت هذه الدول على نقل الأموال المدفوعة لضريبة الخدمات الرقمية خلال الفترة الانتقالية إلى حسابات الضريبة المستقبلية، وأشارت في بيان مشترك إلى أن «هذه التسوية تمثل حلاً عملياً».
وطالبت الولايات المتحدة بالإلغاء الفوري لما اعتبرته ضرائب تمييزية مفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أمازون» و«أبل» و«غوغل»، في حين فضلت الدول الأوروبية الانتظار حتى يتم تطبيق النظام الضريبي الجديد.
ورحبت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في بيان بالاتفاق، قائلة: «لقد توصلنا إلى اتفاق بالتزامن مع الاتفاق التاريخي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذي سيساعد في إنهاء المنافسة حول ضرائب الشركات متعددة الجنسيات».
وتوصلت نحو 140 دولة في وقت مبكر من هذا الشهر إلى اتفاق بشأن وضع حد أدنى للضريبة تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بهدف وضع حد للملاذات الضريبية. وتنص الاتفاقية على أن البلدان تضع 15 في المائة ضريبة كحد أدنى على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بغض النظر عن مكان وجودها. ويعد هذا بمثابة إصلاح شامل للقواعد الحالية التي لطالما تعرضت للانتقاد بدعوى أنها تشجع على التهرب الضريبي. ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بحلول عام 2023 على أبعد تقدير.
وكانت واشنطن قد أعلنت عن فرض رسوم عقابية بنسبة 25 في المائة على منتجات دول عدة رداً على الضريبة الرقمية، لكن لم يتم تحصيلها أبداً مع سعي المسؤولين الأميركيين إلى اتفاق أوسع نطاقاً.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن اتفاق الخميس، ينص على فترة انتقالية لضريبة الخدمات الرقمية. وأضاف في بيان: «هذا الاتفاق يعني أن ضريبة الخدمات الرقمية الخاصة بنا محمية مع انتقالنا إلى عام 2023، لذلك يمكن لإيراداتها أن تستمر في تمويل خدمات عامة حيوية».