رئيس الإكوادور يرفض المثول أمام لجنة برلمانية للتحقيق في «وثائق باندورا»

الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو (إ.ب.أ)
الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو (إ.ب.أ)
TT

رئيس الإكوادور يرفض المثول أمام لجنة برلمانية للتحقيق في «وثائق باندورا»

الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو (إ.ب.أ)
الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو (إ.ب.أ)

رفض الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الذي ورد اسمه في «وثائق باندورا» الإدلاء بشهادته الأربعاء أمام لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في القضية، مما دفع اللجنة إلى استدعائه مجدداً للمثول «بشكل إجباري» أمامها غداً (الجمعة).
واستدعت اللجنة لاسو بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، حسب «وثائق باندورا»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشف هذا التحقيق الذي أجراه «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور معظمها مقرها في بنما، أغلقت بعد أن أصدر الرئيس السابق رافائيل كوريا (2007 - 2017) قانوناً في 2017 يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.
وصوت 105 من أصل 137 نائبا لفتح تحقيق ضد الرئيس المحافظ، لتحديد ما إذا كان ينتهك «الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية».
وأكد لاسو في رسالة أنه على استعداد لاستقبال أعضاء اللجنة في مقر الحكومة «بعد انتهاء (...) كل الجلسات المقررة». وقال: «لدي الحق في معرفة المعلومات التي تم الإدلاء بها مسبقاً».
وفي مواجهة رفض مثوله أمام اللجنة التي تهيمن عليها المعارضة، رفع رئيسها خوسيه كاباسكانغو (يسار) الجلسة الأربعاء واستدعى رئيس الدولة «للمرة الثانية بشكل إجباري» الجمعة.
واعتذرت زوجة الرئيس وابنه اللذان تم استدعاؤهما أيضاً بحجة أنهما ليسا موظفين حكوميين، وبالتالي ليسا ملزمين بالحضور.
وأكد رئيس الدولة في رسالته: «لم أنتهك منذ أن تقدمت بترشيحي للرئاسة، ولا بعد ذلك حتى اليوم الحظر المفروض على امتلاك الأصول في ملاذ ضريبي».
واعترف المصرفي السابق ببساطة أنه كان لديه «استثمارات مشروعة في دول أخرى تخلص منها من أجل الترشح لانتخابات ربيع 2021 التي فاز فيها».
كما طلب من مكتب المراقب العام فحص أصوله، وقال إنه يتنازل عن السرية المصرفية ليصبح من الممكن التحقيق معه. وفي أميركا اللاتينية وبالإضافة إلى الرئيس الإكوادوري، ورد اسمي رئيسي تشيلي سيبستيان بينييرا وجمهورية الدومينيكان لويس أبينادر في «وثائق باندورا».
وفي تشيلي يخضع بينييرا لتحقيق جنائي ويواجه تهديد إجراءات إقالة أطلقتها المعارضة بشأن بيع امتياز في منجم، في صفقة يشتبه بأنها مرتبطة بفساد.



مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة، الجمعة، إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية في تكنولوجيا المعلومات تحسباً لصدام محتمل مع واشنطن.

وقال مورغان أدامسكي، المدير التنفيذي للقيادة السيبرانية الأميركية، إن العمليات الإلكترونية المرتبطة بالصين تهدف إلى تحقيق الأفضلية في حالة حدوث صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وحذر مسؤولون، وفقاً لوكالة «رويترز»، من أن قراصنة مرتبطين بالصين قد اخترقوا شبكات تكنولوجيا المعلومات واتخذوا خطوات لتنفيذ هجمات تخريبية في حالة حدوث صراع.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي مؤخراً إن عملية التجسس الإلكتروني التي أطلق عليها اسم «سالت تايفون» شملت سرقة بيانات سجلات مكالمات، واختراق اتصالات كبار المسؤولين في الحملتين الرئاسيتين للمرشحين المتنافسين قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) ومعلومات اتصالات متعلقة بطلبات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أنهما يقدمان المساعدة الفنية والمعلومات للأهداف المحتملة.

وقال أدامسكي، الجمعة، إن الحكومة الأميركية «نفذت أنشطة متزامنة عالمياً، هجومية ودفاعية، تركز بشكل كبير على إضعاف وتعطيل العمليات الإلكترونية لجمهورية الصين الشعبية في جميع أنحاء العالم».

وتنفي بكين بشكل متكرر أي عمليات إلكترونية تستهدف كيانات أميركية. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق بعد.