السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر
TT

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج {أوبك} النفطي زاد في سبتمبر (أيلول) لأعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020، إذ تعافى إنتاج نيجيريا من خسائر غير طوعية وقلص أكبر منتج في المنظمة أكثر قيود الإمدادات بموجب اتفاق مع حلفاء.
وأفاد المسح بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} ضخت 27.31 مليون برميل يوميا، بارتفاع 420 ألف برميل يوميا عن تقدير معدل لأغسطس (آب). ويزيد الإنتاج كل شهر منذ يونيو (حزيران) 2020، باستثناء فبراير (شباط).
وتخفف {أوبك} وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها في أبريل 2020 مع تعافي الطلب، بيد أنه بسبب الافتقار إلى الطاقة لدى بعض الأعضاء فإن {أوبك بلس} لا تنفذ بالكامل الزيادة المتعهد بها. وساهم ذلك في دعم أسعار النفط التي تتداول قرب 80 دولارا للبرميل وتقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
ويسمح اتفاق {أوبك بلس} بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر من جميع الأعضاء، منها 253 ألف برميل يوميا يتقاسمها أعضاء {أوبك} العشرة الذين يشملهم الاتفاق وفقا لأرقام لـ{أوبك} اطلعت عليها رويترز.
وبينما زاد الأعضاء العشرة في {أوبك} الإنتاج بأكثر من هذا في سبتمبر، فإنهم ما زالوا يضخون كميات أقل مما تمت الدعوة إليه بموجب أحدث اتفاق. وخلص المسح إلى أن معدل امتثال {أوبك} للتخفيضات المتعهد بها بلغ 114 في المائة مقابل 115 في المائة في أغسطس (آب). وتجتمع {أوبك بلس} يوم الاثنين لمراجعة سياستها، ومن المتوقع أن تعيد التأكيد على خطط الزيادات الشهرية.

زيادة من نيجيريا والسعودية
جاءت أكبر زيادة في سبتمبر من نيجيريا، التي ارتفع إنتاجها 170 ألف برميل يوميا وفقا للمسح وحتى أكثر من ذلك وفقا لبعض المشاركين. وجاءت ثاني أكبر زيادة من السعودية أكبر مصدر في المنظمة التي زادت الإمدادات أكثر في إطار تعزيز إنتاج {أوبك بلس} في سبتمبر. ونفذت العراق والكويت والإمارات زيادات أقل. ولم يرتفع الإنتاج أو ينخفض في أنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفقا لما كشفه المسح، بسبب الافتقار إلى قدرة الطاقة الإنتاجية على إضافة المزيد من الإمدادات.
وخلص المسح إلى أن إيران، التي استطاعت زيادة صادراتها منذ الربع الرابع من العام الماضي على الرغم من العقوبات الأميركية، حققت زيادة طفيفة في الإنتاج هذا الشهر. وإيران معفاة من قيود إمدادات {أوبك} بسبب العقوبات، بيد أن تعافي الصادرات على نحو أكبر يعتمد على إحراز تقدم في المحادثات لإحياء اتفاقها النووي المبرم في 2015 مع قوى عالمية. وتلك المحادثات متعثرة حاليا. وزاد إنتاج ليبيا وفنزويلا قليلا. والبلدان معفيان من القيود أيضا.
ويرصد مسح رويترز المعروض في السوق من واقع بيانات الشحن البحري المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات على رفينيتيف أيكون ومعلومات من شركات تتبع حركة الناقلات مثل بترو - لوجستكس وكبلر ومن مصادر في شركات النفط و{أوبك} ومكاتب استشارية.

المخزونات تضغط على الأسواق
وفي الأسواق، تباين أداء أسعار النفط الخميس إذ انحسرت عمليات بيع كانت تلقت دفعة من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، فيما يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى.
ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.15 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.6 في المائة الأربعاء. وارتفع الخام الأميركي 11 سنتا إلى 74.94 دولار للبرميل بعد أن نزل أيضا 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي. وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر (أيلول) إلى 418.5 مليون وفقا لما كشفته البيانات مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.7 مليون برميل.
وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.
وتتوقع سيتي غروب أن تسجل حسابات النفط عجزا 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر الستة القادمة، حتى مع استمرار زيادة الإمدادات. وفي الأسبوع القادم، من المتوقع أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس} على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجهم في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي ارتفاع المخزونات الأميركية في الوقت الذي يعود فيه الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إلى قرب المستويات التي سجلها قبل الإعصار أيدا قبل نحو شهر. وزاد الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، لكن شركات الحفر الأميركية لم تسارع بشكل كبير لفتح صنابير النفط بعد أن تعرضت لانتقادات من المساهمين بسبب توسع سريع وفضفاض في السابق.
ورجحت تقديرات لوكالة «بلومبرغ» أن يتجاوز الالتزام بمستويات الإنتاج في دول تحالف «أوبك بلس» نسبة مائة في المائة في سبتمبر، بعدما سجل 116 في المائة في أغسطس، حيث تكافح العديد من الدول لزيادة إنتاجها النفطي وفق اتفاق زيادة الحصص.



صندوق النقد والبنك الدولي يطلقان «إطار بانكوك» لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)
TT

صندوق النقد والبنك الدولي يطلقان «إطار بانكوك» لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)

أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأربعاء، إطاراً لمكافحة الاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا الرقمية، في وقت حذّرت فيه الحكومة التايلاندية من التكاليف المتزايدة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، التي باتت تشكل تهديداً متنامياً في المنطقة.

ويحمل الإطار اسم «إطار بانكوك للخدمات المالية القادرة على مواجهة الاحتيال»، ويهدف إلى مساعدة صانعي السياسات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وغيرها من الأطراف المعنية على التصدي لهذه الجرائم، لكنه لا يُعد توجيهاً رسمياً للسياسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق «رويترز».

وقال وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس، خلال إطلاق الإطار على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن «الاحتيال والعمليات الاحتيالية الرقمية أصبحت مشكلة عالمية»، مشيراً إلى أنها تكبّد الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، استولت شبكات الاحتيال على ما لا يقل عن 88 مليار دولار من أموال السكان خلال عام 2025، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار المكتب إلى أن جماعات الجريمة العابرة للحدود تطوّر أساليبها بسرعة لتفادي ملاحقة أجهزة إنفاذ القانون.

من جهته، قال محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكور إن آسيا استحوذت على 67 في المائة من الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال في عام 2024، مضيفاً أن المنطقة راكمت خبرات مهمة في مكافحة هذه الظاهرة يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها وتكييفها مع ظروفها.

بدورها، حذَّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن تنامي الاحتيال الإلكتروني يهدد بتقويض المكاسب التي حققتها الخدمات المالية الرقمية، والتي أتاحت للأفراد الذين كانوا يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى النظام المالي الاستفادة من خدماته.


عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع وسط ترقب التضخم الأميركي وتوقعات الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع وسط ترقب التضخم الأميركي وتوقعات الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو تراجعاً طفيفاً، الأربعاء، مواصلة مسار الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم، والتي يُتوقع أن تقدم مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم لاستشراف توجهات السياسة النقدية الأميركية، في وقت يتوقع فيه اقتصاديون تسارع التضخم العام إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بانتعاش أسعار الطاقة، وفق «رويترز».

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي لسوق السندات في منطقة اليورو، بأقل من نقطة أساس ليسجل 3.4589 في المائة. كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو نقطتي أساس إلى 3.1036 في المائة.

ويأتي هذا الأداء في ظل محاولات الأسواق استعادة الاستقرار وتراجع حدة التقلبات خلال الأيام الأخيرة، بعد موجة بيع واسعة شهدتها الأسواق العالمية في أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وقد ساهمت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة والتضخم في دفع العوائد إلى الصعود، بينما زادت الضغوط المالية حدة التوتر في الدول الأكثر مديونية.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال فعالية نظمتها شبكة «سي إن إن» في بانكوك، إن ارتفاع التضخم الحالي في منطقة اليورو يعود «في الغالب، وإن لم يكن حصراً»، إلى قفزة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضافت أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على انتقال موجة ارتفاع الأسعار إلى بقية السلع والخدمات، بينما يراقب البنك المركزي الأوروبي أي إشارات محتملة إلى هذه الآثار غير المباشرة، بما في ذلك مطالب النقابات العمالية خلال مفاوضات الأجور.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، بينما كانت أسواق المال، في أحدث تداولاتها، تسعِّر احتمال رفع جديد للفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بنسبة تقترب من الكاملة.


الأسهم الأوروبية تستعيد بعض خسائرها السابقة بدعم من نتائج «إيه إس إم إل» القوية

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستعيد بعض خسائرها السابقة بدعم من نتائج «إيه إس إم إل» القوية

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء، مستعيدة بعض خسائر الجلسة السابقة، بعدما عززت النتائج القوية لشركة «إيه إس إم إل» قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.32 في المائة إلى 636.99 نقطة، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع، الثلاثاء، عن أعلى مستوى له في أسبوع، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم «إيه إس إم إل»، أكبر مُورّد في العالم لمُعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي على مُعداتها لطباعة الدوائر الإلكترونية على الرقائق قوي إلى حد أنها لن تتمكن من تلبية طلب العملاء بالكامل في عاميْ 2027 أو 2028.

وأضافت الشركة أنها تدرس سبل زيادة طاقتها الإنتاجية، بالتزامن مع رفع توقعاتها للمبيعات خلال العام بأكمله.

وسجل قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، متصدراً مكاسب القطاعات الأوروبية.

في المقابل، تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة مع ارتفاع أسعار النفط، عقب تعرض سفينتين لهجومٍ في مضيق هرمز.

ومن بين الأسهم الأخرى، هبط سهم شركة «أورستد» بنسبة 4.2 في المائة، بعدما أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن الولايات المتحدة ستعيد تقييم التصريح الخاص بمزرعة الرياح التابعة للشركة في ولاية رود آيلاند.

ويتجه اهتمام المستثمرين أيضاً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.