تمويل بـ12 مليار دولار للاستحواذ على وحدة طاقة جنوب السعودية

«سابك» و«مايكروسوفت» تعلنان أول منتج استهلاكي من مخلفات البحار والمحيطات

اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
TT

تمويل بـ12 مليار دولار للاستحواذ على وحدة طاقة جنوب السعودية

اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)

أسدلت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، مع كل من شركة «إير برودكتس» وشركة «أكوا باور» وشركة «إير برودكتس - قدرة»، الستار عن توقيع اتفاقيات نهائية لتمويل مشروع مشترك بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، والاستحواذ على وحدة طاقة تمثل فصل الهواء والتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية (جنوب السعودية).
وتأتي مشاركة «أرامكو السعودية» في المشروع المشترك من خلال الشركة التابعة لها (شركة أرامكو السعودية للطاقة)، حيث تمتلك «أرامكو السعودية» حصة 20 في المائة، فيما تمتلك شركة «إير برودكتس» نسبة 46 في المائة، بينما تمتلك شركة «أكوا باور» نسبة 25 في المائة، أما شركة «إير برودكتس - قدرة» فتمتلك نسبة 9 في المائة من المشروع.
وتبلغ نسبة الملكية الإجمالية لشركة «إير برودكتس» في المشروع 50.6 في المائة، نظير امتلاكها ما نسبته 4.6 في المائة من خلال شركة «إير برودكتس - قدرة»، بينما وفقاً لموجب الاتفاقيات الموقعة، يشتري المشروع المشترك أصول الطاقة ووحدات فصل الهواء والتغويز وتنقية الغاز الاصطناعي من «أرامكو السعودية»، وعلى أساسه يقوم المشروع المشترك بتشغيل المرافق المعنية بموجب عقد مدته 25 عاماً، مقابل رسم شهري ثابت.
وستتكفل «أرامكو السعودية» بتوريد اللقيم إلى المشروع المشترك الذي سينتج الكهرباء والبخار والهيدروجين، بالإضافة إلى منتجات أخرى لـ«أرامكو السعودية».
ويخدم المشروع المشترك مصفاة جازان التابعة لـ«أرامكو السعودية» لمعالجة 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام لإنتاج مشتقات بترولية رئيسية، مثل الديزل منخفض الكبريت، ووقود السيارات، ومنتجات أخرى.
وبموجب الانتهاء من الاتفاقيات، تتوقع جميع أطراف المشروع المشترك أن يبدأ نقل الأصول والتمويل خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تعتزم شركة «إير برودكتس» إجراء لقاءٍ هاتفي مع المستثمرين في ذلك الوقت لإطلاعهم على تفاصيل المشروع. وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، أن هذه الخطوة عملاقة، حيث إن «أرامكو السعودية» قامت ببناء أكبر مجمع في العالم يعمل بتقنية التغويز والدورة المركبة المتكاملة، وإدخال تلك التقنية للمرة الأولى في المملكة مواكبة للتطور الصناعي والاقتصادي في جنوب البلاد.
وأوضح القحطاني أن المشروع المشترك سيكون ركيزة أساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي في المشاريع الضخمة في جازان. كما أنه سيحسن القيمة الإجمالية للمصفاة، ومحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالتقنية، ليسهم في إحداث نقلة نوعية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشاركة القطاع الخاص.
وقال: «يسعدنا في الوقت ذاته مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك 23 من الممولين المحليين والدوليين في هذه الصفقة لتأمين ما مجموعه 7.2 مليار دولار... نحن متفائلون بأن الاستثمارات الآتية ستهيئ لمشهد الطاقة في السنوات المقبلة».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «إير برودكتس» كبير إدارييها التنفيذيين، سيفي قاسمي، أن الاستثمار سيعود بالنفع على الشركة، وتسخير إمكانياتها الأساسية في سياق تنقية الغاز الاصطناعي وإنتاجه.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد أبونيان، إن الاتفاقية تعد أكبر اتفاقية من نوعها في تاريخ الشركة، مستطرداً: «إننا بصدد مشروع تاريخي لقطاع الطاقة في المملكة... نعتز من خلاله بشراكتنا مع (أرامكو السعودية) و(إير برودكتس) بهدف تنويع مزيج الطاقة في المملكة، ورفع كفاءة القطاع». ومن جانب آخر، أفصحت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، أحد أكبر مصانع البتروكيماويات في العالم، أنه في إطار التوجه الجديد نحو إنتاج صناعات حديثة تعنى بالبيئة والاستدامة، تعاونت مع شركة «مايكروسوفت» لتصنيع أول منتج استهلاكي إلكتروني (ماوس كومبيوتر) بهيكل خارجي يحتوي على 20 في المائة من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها.
وتعاون التقنيون المختصون في «سابك» مع فريق التصميم في «مايكروسوفت» لتحديد سمات مادة الراتنج البلاستيكي معاد التدوير التي ترغب الشركة التقنية في استخدامه، وهو ما أثمر عن التوصل إلى المادة التي تلبي متطلبات الجودة التي حددتها «مايكروسوفت»، بل إن البلاستيك الذي طورته «سابك» نجح في أن يشكل 20 في المائة من إجمالي مادة تصنيع الهيكل الخارجي للمنتج، في الوقت الذي كان الهدف المحدد هو 10 في المائة فقط. وجمعت بعض مواد المنتج من المحيطات، فيما تم التقاط بعضها من المجاري المتصلة بالمحيطات عبر نطاق يمتد إلى 50 كلم، وقد كانت هذه النفايات في طريقها إلى أن تكون مواد بلاستيكية معقدة تتحمل البيئة عبء وجودها في البحار أو الشواطئ لسنوات كثيرة دون أن يتعامل معها أحد، لكن تعاون «سابك» و«مايكروسوفت» أثبت كذلك أن استردادها أثبت أنها يمكن أن تصبح كذلك مصدراً للقيمة.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).