تصاعد أرباح «منصات القرصنة» يهدد صناعة الترفيه حول العالم

تقرير اقتصادي يشير إلى تحقيقها 1.3 مليار دولار سنوياً

فيلم «صاحب المقام» من بين الأعمال الفنية التي تعرضت للقرصنة خلال الشهور الأخيرة

تتزايد بشكل لافت معدلات قرصنة المحتوى الترفيهي عالمياً، ما يشير إلى أن جميع الجهود التي بُذلت على مدار الأعوام الماضية لم تؤتِ ثمارها، فقد أشارت دراسة نُشرت نتائجها في «بلومبرغ»، في منتصف الشهر الجاري، إلى أن مواقع وتطبيقات قرصنة المحتوى الترفيهي تحقق أرباحاً سنوية تتخطى 1.3 مليار دولار بسبب الإعلانات.
وهو ما يشير إلى أن خطر مواقع القرصنة لا يهدد صناعة الترفيه فحسب، ولكن يمتد كذلك إلى الأشخاص الذين ربما يمسهم الضرر، فحسب التقرير الذي نشرته «بلومبرغ» وأجرته منظمة «ديجيتال سيتزنز أليانس» غير الربحية بالتعاون مع شركة مكافحة القرصنة «وايت بوليت سولوشنز»، فإن بعض الإعلانات الموضوعة على مواقع القرصنة تحوي روابط يستخدمها المتسللون لسرقة المعلومات الشخصية أو شن هجمات إلكترونية، كما أشار التقرير إلى أن عدد هذه المواقع يصل إلى 84 ألف موقع ترفيه غير قانوني.
ويعلق المنتج السينمائي المصري أيمن يوسف على ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «السيطرة على مواقع قرصنة المحتوى تتعقد يوماً بعد يوم، لا سيما مع تضخم أرباحها، وهذا من شأنه تهديد صناعة الترفيه بشكل عام والسينما بشكل خاص».
ويربط المنتج السينمائي بين ارتفاع أرباح مواقع عرض المحتوى الترفيهي المقرصن وبين جائحة كورونا، قائلاً: «تداعيات الجائحة التي أبقت العالم عالقاً داخل حجرات خاوية من التواصل الاجتماعي المباشر، جعلت الملايين حول العالم يتوقون إلى مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت، فهي وسيلة مجانية تحقق الترفيه، وتلبي نمط الإنفاق الحذر الذي يعيشه العالم منذ ظهور الوباء، ما أتاح الفرصة لقراصنة المحتوى الترفيهي للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين، ومن ثم زيادة الإعلانات وعوائدها».
وعن الخسائر التي تتكبدها صناعة الترفيه، يقول يوسف: «بعد سنوات من محاولات دحض القرصنة دون جدوى، لم يعد أمام الصناع سوى تقليص ميزانية الإنتاج ما ينعكس بلا جدال على مستوى العمل الفني، ولا أنكر أننا كمنتجين نحاول خفض الميزانية المخصصة لأي عمل فني ربما إلى النصف، لأننا نعلم جيداً أن الفيلم، على سبيل المثال، سيسرق ويصبح متاحاً عبر الإنترنت عشية عرضه الأول في دور السينما»، مشيراً إلى أن «ثمة ثلاثة روافد يعتمد عليها منتج العمل الفني، الأول هو السينما التي باتت مكلفة للبعض بسبب تكلفة تقنيات العرض، والثاني هي القنوات المفتوحة التي كانت قبل سنوات تلهث للحصول على حق العرض الأول للعمل الفني، بينما الآن اختفى هذا الرافد تماماً، فالقنوات تعلم أنه لن يكون العرض الأول من ثم لن تتمكن من استقطاب المعلنين لتغطية التكلفة، أما الرافد الثالث هي المنصات الرقمية المشفرة التي باتت تشتري الأعمال الفنية بمقابل مادي أقل كثيراً بسبب إتاحته على الشبكة العنكبوتية، وصاحب العمل لا يجد أمامه خياراً سوى القبول وإلا تكبّد مزيداً من الخسائر».
ثمة متهم آخر يشير إليه تقرير «بلومبرغ»، وهو العلامات التجارية البارزة التي تعرض إعلاناتها عبر مواقع وتطبيقات القرصنة، ما يمنح هذه المواقع طابعاً شرعياً، بينما تواجه العلامات الكبرى مخاطر تتعلق بالسمعة عند ظهور إعلاناتها على المواقع غير المشروعة، وحسب التقرير، فقد استحوذت العلامات التجارية الكبرى على نحو 4 في المائة من الإعلانات على مواقع القرصنة و24 في المائة من الإعلانات على تطبيقات القرصنة. وكان الجزء الأكبر من الإعلانات بشكل عام في شكل «محتوى برعاية».
وحسب الخبراء، مجرد وجود جزء صغير من إجمالي الإعلانات لشركات كبرى، تمثل عائقاً في السيطرة على مواقع المحتوى المقرصنة من الانتشار لأنها تجعل الموقع يبدو أكثر شرعية، من ثم تزيد من احتمالية قيام المستخدمين بالنقر فوق الإعلانات الاحتيالية التي تظهر بجانب المحتوى.
ويرى يوسف أن منصات شهيرة، مثل «فيسبوك» و«غوغل»، هي عماد الأزمة، بسبب الإعلانات التي تتيحها هذه المنصات لمواقع المحتوى المسروق، ويقول: «ثمة تحركات عدة قام بها صُناع المحتوى خلال السنوات الماضية للحد من انتشار هذه المواقع، مثل التشريعات التي صدرت للتصدي لأي شخص يقوم بتصوير عمل فني داخل قاعة السينما، لكن التطور التقني يسير بسرعة يصعب ملاحقتها، لذلك الحل حتماً يجب أن يأتي من منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها (فيسبوك)، كذلك محرك البحث (غوغل)، بمنع ظهور مثل هذه المواقع المحتالة أو على الأقل منع الإعلانات، ومن ثم لن يجد هؤلاء الدافع للاستمرار». ويردف: «الواقع يشير إلى العكس تماماً، فثمة تضخم في مكاسب القائمين على القرصنة تقابلها خسائر لصُناع المحتوى قد تدمر سوق الإنتاج الفني».