«صدمة الفيدرالي» تقوّض تدفقات قياسية على الأسهم

أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
TT

«صدمة الفيدرالي» تقوّض تدفقات قياسية على الأسهم

أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)

قال «بنك أوف أميركا» في مذكرة أسبوعية، إن المستثمرين تخلوا عن النقد ليضعوا أموالهم في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، في حين شهدت صناديق الأسهم أكبر دخول للتدفقات في تسعة أسابيع... وذلك قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لشهر يوليو (تموز)، والذي أثار حالة من الفوضى في السوق نظراً لأن احتمالات خفض التحفيز فاقمت مخاوف بشأن السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا ومشكلات تلوح في سلاسل التوريد وتعاف اقتصادي ضعيف.
وخلَص «بنك أوف أميركا» استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر» إلى أن صناديق الأسهم استقطبت 23.9 مليار دولار، بينما جذبت صناديق السندات 12.6 مليار دولار، وجاء هذا على حساب النقد الذي عانى من نزوح تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وفي أدوات الدخل الثابت، شهدت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات داخلة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، مستقطبة 7.8 مليار دولار، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة دخول أول تدفقات في أربعة أسابيع عند 200 مليون دولار.
وفي الأسهم، جذبت الأسهم الأميركية 12.8 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ أبريل (نيسان) عند 4.3 مليار دولار. وفي غضون ذلك، خسرت اليابان 900 مليون دولار.
أما وفقاً لبيانات «ليبر»، فقد تلقت صناديق الأسهم العالمية 19.64 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات منذ أواخر يونيو (حزيران). وجذبت صناديق الأسهم الأميركية معظم القيمة، لتستقطب تدفقات بقيمة 13.3 مليار دولار، بينما تراخى أداء صناديق الأسهم في أوروبا وآسيا، لتستقطب فقط 4.5 مليار دولار و0.5 مليار دولار على الترتيب.
وقالت «أو سي بي سي» في تقرير، إن معظم التدفقات الداخلة إلى أميركا الشمالية هي على الأرجح «إجراء دفاعي في مواجهة المخاطر الآخذة في التزايد من الشرق». ويرجع الأداء الباهت للتدفقات في آسيا إلى اضطراب في أفغانستان ومخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، حيث جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في يوليو. وواجهت صناديق الأسهم الصينية نزوح تدفقات بقيمة 341 مليون دولار في الأسبوع.
وبالقطاعات، استقطب القطاع المالي 1.46 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في عشرة أسابيع. على الجانب الآخر، سجلت صناديق التكنولوجيا نزوح تدفقات بقيمة 666 مليون دولار بعد دخول التدفقات إليها على مدى خمسة أسابيع على التوالي.
وتلقت صناديق السندات العالمية تدفقات صافية 11.3 مليار دولار، وهو رابع دخول أسبوعي للتدفقات إليها. لكن صناديق سوق النقد العالمية شهدت نزوح التدفقات للمرة الأولى في خمسة أسابيع؛ إذ فضّل المستثمرون أسواق الأسهم العالية المخاطر.
وبين صناديق السلع الأولية، واجهت صناديق المعادن النفيسة نزوحاً لتدفقات بقيمة 675 مليون دولار، هي الأكبر في أكثر من أربعة أسابيع؛ إذ انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي.
وكشفت تحليلات لصناديق للأسواق الناشئة عددها 23767، عن أن المستثمرين نفذوا مشتريات صافية بقيمة 1.14 مليار دولار في صناديق الأسهم، بزيادة 56 في المائة عن تدفقات الأسبوع السابق، لكنهم باعوا حيازات في صناديق السندات بقيمة 158 مليون دولار.
وفي الأسواق، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع الجمعة، بدفعة من صعود أسهم التكنولوجيا، بيد أن المخاوف حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي واحتمال خفض التحفيز المالي وضعت المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو (حزيران).
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.84 نقطة ما يعادل 0.07 في المائة إلى 34917.96 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.76 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 4410.56 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 29.74 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 14571.53 نقطة.
وواصلت الأسهم الأوروبية نزولها الجمعة، وكان المؤشر الرئيسي لها على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ فبراير (شباط) بفعل مؤشرات على تباطؤ النمو وارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» ومخاوف من تقليص التحفيز النقدي في وقت أبكر من المتوقع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22 في المائة بحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش عقب انخفاض 1.5 في المائة في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على أن مجلس الفيدرالي قد يبدأ كبح جماح سياساته التيسيرية في وقت لاحق من العام الحالي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.45 في المائة؛ إذ أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين قفزت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أقل مستوى في ثمانية أشهر تقريباً، مدفوعاً بنزول أسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بها بفعل تنامي القلق حيال التعافي بعد أن قلصت تويوتا إنتاجها العالمي.
وتراجع المؤشر نيكي 0.98 في المائة ليغلق عند 27013.25 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر (كانون الأول). ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 في المائة إلى 1880.68 نقطة. وفي الأسبوع، هبط نيكي 3.4 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مايو (أيار).
وقال كينتارو هاياشي كبير، الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية، إن «تويوتا أطلقت انخفاضات في نيكي. اليوم، الكثير من الأسهم الأخرى المحيطة بتويوتا تأثرت. خفض إنتاج تويوتا سحق آمال التعافي الاقتصادي من انخفاض الجائحة».
وقالت «تويوتا موتور» الخميس، إنها ستقلص إنتاجها العالمي لشهر سبتمبر (أيلول) 40 في المائة عن خطتها السابقة. ونزل سهم تويوتا 4.09 في المائة، بينما خسر سهم هوندا موتورز 4.84 في المائة، وهوى سهم نيسان موتورز 7.25 في المائة. وانخفض سهم دينسو التابعة لتويوتا 8.83 في المائة، بينما فقد سهم زميلتها ايسين 5.28 في المائة.


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.