«شلل الرقائق» يرعب الأسواق

تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
TT

«شلل الرقائق» يرعب الأسواق

تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)

يثير نقص الرقائق الإلكترونية مخاوف عنيفة حول العالم خشية حدوث شلل بالعديد من القطاعات وعلى رأسها صناعة السيارات، وقال متعاملون في السوق إن الأسهم المرتبطة بالرقائق تضررت خلال الساعات الأخيرة من تقرير لمورغان ستانلي دعا فيه المستثمرين إلى توخي الحذر بشأن القطاع، قائلا إن بعض أجزاء سوق رقائق الذاكرة ربما تكون بلغت ذروتها.
ومن جهة أخرى، انتقد رئيس شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، اثنين من أكبر موردي الرقائق الإلكترونية للسيارات في العالم، وذلك بسبب تعطيل إنتاج الشركة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ماسك كتب في تغريدة على تويتر الخميس: «كما تم الكشف علنا، نحن نعمل في ظل قيود شديدة في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية القياسية الخاصة بالسيارات». وأضاف أن «الإشكالية الأكبر إلى حد بعيد هي شركتا رينيساس وبوش».
وتنتج تسلا سيارات للتصدير في النصف الأول من ربع السنة المالية وللسوق المحلية في النصف الثاني من الربع. وتعرضت شركة رينيساس إلكترونيكس اليابانية لحريق في مصنع في وقت سابق من هذا العام، ما زاد من الصعوبات التي واجهها صانعو السيارات في الحصول على الرقائق التي يحتاجونها.
وافتتحت شركة روبرت بوش الألمانية مصنعا بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) بالقرب من مدينة دريسدن في يونيو (حزيران) الماضي، وقالت إنها سوف تسرع إنتاج القطع اللازمة للسيارات بثلاثة أشهر، بدءا من سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم يرد ممثلو الشركتين على الفور على طلبات للتعقيب، وفقاً لبلومبرغ.
وفي سياق متصل، توقف شركة فولفو للسيارات الإنتاج في مصنعها في غوتنبرغ بالسويد اعتباراً من مساء الأربعاء بسبب نقص أشباه الموصلات، وفقاً لما ذكرته الإذاعة السويدية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير أن فولفو للسيارات أعلنت أنها تتوقع استئناف الإنتاج مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وكانت الشركة قد ذكرت الشهر الماضي أنه إذا لم تتحسن إمدادات أشباه الموصلات، فإنها لا تتوقع تحقيق نمو في حجم المبيعات والعائدات خلال النصف الثاني من العام رغم قوة الطلب.
كما أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية الشهر الماضي، وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة ريجنسبورغ بسبب نقص مكونات تحتوي على رقائق كومبيوتر. وقالت متحدثة باسم الشركة في رد على سؤال عن هذا الموضوع: «إنه تقرر وقف الإنتاج في المصنع لمدة أسبوع». وأضافت أنه كان من المخطط على أي حال أن يتم أخذ أسبوع عطلة بعد ذلك الأسبوع، وهو ما يعني أن الإنتاج سيتم استئنافه في المصنع في التاسع من أغسطس (آب).
وكانت صحيفة «أوتوموبيل فوخه» المتخصصة في مجال السيارات أوردت تقريرا عن وقف الإنتاج في مصنع بي إم دبليو. وخلال الأسابيع الماضية، علقت شركة رينو سامسونغ موتورز الكورية، مؤقتا الإنتاج في مصنعها في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد بسبب نقص رقائق السيارات لمدة يومين.
وكانت هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها إغلاق المصنع بسبب نقص الرقائق، رغم أن الشركات المنافسة، مثل هيونداي موتور وكيا وجي إم كوريا أوقفت أو خفضت إنتاجها هذا العام. وقال مسؤول في الشركة في تصريحات سابقة، إن «تعليق الإنتاج يعزى إلى تداعيات النقص المطول في الرقائق على المستوى العالمي».



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.