ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية

ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية
TT

ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية

ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم (الاثنين) ارتفاع عدد حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية من إجمالي 10 قطاعات رئيسية في السويد خلال يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت بيانات مؤسسة التصنيف الائتماني "يو.سي" الى إن حالات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 11% في حين زادت في قطاع النقل بنسبة 65%، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن ريتشارد دامبرج المحلل الاقتصادي في مؤسسة "يو.سي" القول، إن "العديد من الصناعات ما زالت تعاني وبخاصة في مجالات التجارة والضيافة والفنادق والمطاعم". مضيفا أن "نقص المكونات في الصناعة وتصاعد الديون" يكتنفان "سماء صافية بنسبة كبيرة".
في الوقت نفسه، فإن إجمالي عدد حالات الإفلاس في السويد تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 8% سنويا. كما تراجع عدد حالات الإفلاس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.