مفاوضات مكثّفة لحل أزمة «أوبك بلس»

الإمارات تصفها بـ«البناءة»... وردّ فعل فوري للسوق

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، أمس (الأربعاء)، أن هناك مفاوضات بناءة مع «أوبك بلس»، بشأن تعديل سقف الإنتاج المرجعي، أي «شهر الأساس»، في اتفاق تخفيض إنتاج النفط للمجموعة.
وبينما هللت سوق النفط أمس بأنباء التوصل لحل بين الإمارات ومجموعة «أوبك بلس»، نقلته وكالتا «رويترز» و«بلومبرغ»، عن مصدر في السوق، قالت وزارة الطاقة الإماراتية، إنها تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى توافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة «أوبك بلس» على تعديل سقف الإنتاج المرجعي للدولة.
ونوّهت الوزارة، في بيان لها، إلى أن «المفاوضات البناءة لا تزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة، وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم حتى الآن».
كانت «رويترز» نقلت عن مصدر في «أوبك بلس»، أمس (الأربعاء)، أن السعودية والإمارات توصلتا لحل وسط بشأن سياسة إنتاج «أوبك بلس»، في تحرك من شأنه تحرير اتفاق لضخ مزيد من الخام، في سوق تشهد شحاً في النفط وتهدئة الأسعار الآخذة في الارتفاع.
وتراجعت أسعار النفط بفعل الأنباء، ما يصل إلى دولار للبرميل، بعدما ذكرت «رويترز» أن المنتجين الكبيرين في «أوبك» توصلا إلى اتفاق.
وما زال ينبغي أن تتخذ مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، القرار النهائي بشأن سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات الشهر الحالي بسبب الإمارات. واتفقت «أوبك بلس» على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً العام الماضي لمواجهة انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا. وقلّصت التخفيضات تدريجياً منذ ذلك الحين، وتبلغ حالياً نحو 5.8 مليون برميل يومياً.
وفي حين أيّدت السعودية والإمارات زيادة الإنتاج على الفور، عارضت الإمارات تمديد الاتفاق الحالي حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، من أبريل (نيسان) 2022، ما لم يتم منحها حصة إنتاج أعلى.
وقال المصدر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إن الرياض وافقت على طلب أبو ظبي أن يكون خط الأساس للإمارات، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات بموجب اتفاقية «أوبك بلس» بشأن قيود الإمدادات، عند 3.65 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أبريل 2022، ارتفاعاً من 3.168 مليون حالياً.
وأضاف المصدر في «أوبك بلس» أن منح الإمارات خط أساس أعلى للإنتاج يمهد الطريق أمام تمديد الاتفاق الشامل لنهاية 2022.
ولم تتوصل «أوبك بلس» بعد إلى اتفاق نهائي بشأن اتفاقية الإنتاج. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بقية الدول ستعدل خطوط الأساس الخاصة بها. وكان المنتجون قالوا إنهم سيتخذون القرار بشأن تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل في الوقت المناسب. وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بعد هذه الأنباء، فضلاً عن تراجع بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام، بينما قدّم استمرار تراجع المخزونات الأميركية بعض الدعم.
ونزل خام برنت 1.6 في المائة إلى 75.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:16 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.1 في المائة إلى 74.79 دولار للبرميل.
وانخفضت واردات الخام الصينية 3 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بها قبل عام، وهو أول انكماش منذ 2013. وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات.
وقالت مجموعة يورآسيا، في مذكرة: «جرى خفض الواردات بسبب ارتفاع الأسعار، ما قلص هامش ربح المصافي». وتابعت: «إذا لم تتفق (أوبك) على زيادة للإمدادات قريباً، فإن أسعار النفط المرتفعة ستقود على الأرجح لتقويض الطلب حتى في الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالتكلفة، وخاصة الهند».
لكن السوق لقيت بعض الدعم من تراجع مخزونات النفط 7.9 مليون برميل في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع السابع على التوالي الذي تنخفض فيه المخزونات.