سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

انتهاك محتمل للاتفاقات مع أميركا وكندا

TT

سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من إصلاحات في قطاع الطاقة خطط لها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي لصحافيين بعد محادثات في المكسيك مع وزيرة الاقتصاد المكسيكية تإتيانا كلوتييه ووزيرة التجارة الكندية ماري نغ «نراقب عن كثب سياسات الطاقة التي ناقشتها وتفكر فيها إدارة لوبيز أوبرادور».
وأضافت تاي «نعبّر عن قلقنا. نحن هنا للمشاركة وسنبحث عن إمكانات لمعالجة مخاوفنا». وتهربت تاي من الرد على سؤال عما إذا كانت المكسيك انتهكت اتفاقيتها مع الولايات المتحدة وكندا بعد قرارها الأخير منح مجموعة «بيميكس» المكسيكية العملاقة المملوكة للدولة حق تشغيل حقل رئيسي لنقل النفط البحري.
وواجهت المكسيك بسبب الإصلاحات التي طرحها لوبيز أوبرادور تحذيرات من أنها تجازف بذلك بانتهاك التزاماتها التجارية عبر تفضيل «بيميكس» والمفوضية الفيدرالية للكهرباء، وهي شركة عامة أيضاً.
وعلق قاضٍ مكسيكي في مارس (آذار) الإصلاحات المطروحة في قطاع الطاقة التي قال معارضوها، إنها ترجح وبشكل غير عادل، كفة الوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة التي تنتجها شركات خاصة. وبعد نحو شهرين، أوقف قاضٍ إصلاحاً لقانون المحروقات يهدف إلى تعزيز مشاركة الدولة في قطاع الطاقة، معتبراً أنه يشكل تهديداً للمنافسة الحرة... ويرى لوبيز أوبرادور، أن هذه التغييرات ضرورية لمنع ارتفاع أسعار الكهرباء.
ودخلت الاتفاقية الأميركية - المكسيكية - الكندية للتجارة الحرة حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2020، لتحل محل اتفاق التجارية الحرة لأميركا الشمالية الموقع في 1994، ومنذ ذلك الحين تدور خلافات بين الولايات المتحدة وكندا حول صناعتي الألبان والخشب.
واستندت واشنطن أيضاً مرتين إلى آليات حل النزاعات في الاتفاقية الجديدة لمطالبة مكسيكو بالتحقيق في انتهاكات حقوق النقابات العمالية في صناعة السيارات، وخصوصاً في مصنع لـ«جنرال موتورز».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.