أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في شمال لبنان

إعلان البواخر التركية عن استئناف الإنتاج لم يحسّن التغذية

TT

أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في شمال لبنان

سيطر هدوء حذر على مدينة طرابلس في شمال لبنان، أمس، عقب احتجاجات اندلعت على خلفية احتجاج والد طفلة لم تتمكن عائلتها من تأمين الكهرباء لماكينة تزودها بالأكسجين، بموازاة تراجع التغذية الكهربائية عبر محطات الإنتاج والشبكة الرديفة، على الرغم من إعلان الشركة المالكة لبواخر الكهرباء التركية أنها استأنفت الإنتاج، في «بادرة حسن نية».
وتدهور الوضع الأمني في طرابلس تضامناً مع والد طفلة تفاقم وضعها الصحي نتيجة انقطاع الكهرباء وهي تعاني من نقص في الأكسجين. وقالت مصادر ميدانية في طرابلس إن الشبان الغاضبين تضامنوا مع والد الطفلة، وقطعوا الطرقات، وأجبروا المحال التجارية على الإقفال، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، قبل أن يتدخل الجيش لإعادة فتح الطرقات.
وأقفل المحتجون الشوارع، وعرقلوا آليات الجيش اللبناني التي حاولت فتح الطرقات، وسط إطلاق نار في الهواء لإبعاد المحتجين الذين حاولوا منع الجيش من الدخول إلى أحياء أغلقوها في شارع سوريا في باب التبانة، وطرق الريفا في القبة، وعزمي وسط طرابلس وأبي سمرا، وسط حالة فوضى ومعلومات عن ظهور مسلح من قبل المحتجين. وتناقل السكان مقاطع فيديو لآليات للجيش تحاول فتح الطرقات، وصوراً أخرى لعناصر عسكرية تطلق النار في الهواء لتتمكن من الخروج من الأحياء.
وعلى الفور، وصلت تعزيزات للجيش، وبدأت بتسيير دوريات في المناطق التي شهدت إطلاق نار، وأعادت فرض الأمن في المنطقة. وبعدها، انتقل المحتجون إلى شركة كهرباء قاديشا، لمحاولة إجبار الموظفين على تغذية أحيائهم بالكهرباء، قبل أن تصل وحدات الجيش، وتجبرهم على الخروج من الشركة.
وتفاقمت المعاناة في شمال لبنان على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الغذائية، وتردي الأوضاع المعيشية، وفقدان المحروقات والأدوية، وتردي الخدمات، في ظل الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي.
وقال رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، بعد الظهر، ‘ن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة، قبل أن يعلن أن الجيش اللبناني سيطر على الوضع، وأعاد الأمور إلى طبيعتها، مع توقف إطلاق النار في المدينة.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مرتبطة بالتغذية الكهربائية، حيث أدى التأخير في تزويد محطات الإنتاج بالفيول، نتيجة النقص في السيولة بالدولار الأميركي لدى الحكومة ومصرف لبنان، إلى توقف معامل الإنتاج. كما ازدادت الأزمة عندما توقفت المحطات العائمة المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد الكهرباء عن الإنتاج.
ولم تتحسن ظروف التغذية، على الرغم من إعلان شركة الطاقة التركية «كارباور شيب»، أول من أمس (الثلاثاء)، عن استئناف تزويد لبنان بالكهرباء، من خلال سفينتي التوليد التابعتين لها «فاطمة غول» و«أورهان باي»، في بادرة حسن نية، علماً بأن للشركة عائدات مالية في ذمة الدولة اللبنانية لم تدفع لها بسبب ملفات قضائية مرتبطة بالفساد، ودفع الشركة عمولات مالية مقابل العقد.
وقالت الشركة، في بيان أصدرته، إنها بدأت توريد الكهرباء الثلاثاء، لافتة إلى أنها «تتفهم بشدة التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وأنها ستثبت دعمها المستمر في أقرب وقت ممكن».
وكانت الشركة التركية قد أعلنت، في مايو (أيار) الماضي، عن وقف تشغيل سفينتي التوليد وإمداد لبنان بالكهرباء بسبب عدم تسوية الخلافات حول مستحقاتها، ووجود مخاطر قانونية. وتقول الشركة إن لها أكثر من 100 مليون دولار مستحقة لدى الجانب اللبناني، وتضيف: «على الرغم من الأحداث المحبطة خلال الشهر الماضي، تجدد (كارباور شيب) التزامها بالتوصل إلى حل عملي للخلافات».
وتوفر محطات الكهرباء الحكومية التيار لمدة ساعتين يومياً، في حين يحصل اللبنانيون على احتياجاتهم باقي اليوم من وحدات توليد خاصة.
وكان النائب العام المالي اللبناني قد أمر باحتجاز وحدتي التوليد التابعتين لشركة «كارباور شيب» التركية لحين التحقيق في تجديد عقود معها.
وتوفر الشركة التركية 400 ميغاوات من الطاقة، وترسو وحدتاها قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط منذ عام 2013. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن استئناف إمدادات الكهرباء من الشركة التركية يعني زيادة فترات توافر التيار الكهربائي للبنانيين، بما يتراوح بين 4 و6 ساعات يومياً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.