تحالفات ومؤامرات خيّمت على «رسائل الغزل» بين الأسد وصدام

نائب الرئيس العراقي وقتذاك صدام حسين (يسار) والرئيس السوري حافظ الأسد ووزيرا خارجية سوريا عبد الحليم خدام والجزائر عبد العزيز بوتفليقة في قمة بغداد في نوفمبر 1978 (غيتي)
نائب الرئيس العراقي وقتذاك صدام حسين (يسار) والرئيس السوري حافظ الأسد ووزيرا خارجية سوريا عبد الحليم خدام والجزائر عبد العزيز بوتفليقة في قمة بغداد في نوفمبر 1978 (غيتي)
TT

تحالفات ومؤامرات خيّمت على «رسائل الغزل» بين الأسد وصدام

نائب الرئيس العراقي وقتذاك صدام حسين (يسار) والرئيس السوري حافظ الأسد ووزيرا خارجية سوريا عبد الحليم خدام والجزائر عبد العزيز بوتفليقة في قمة بغداد في نوفمبر 1978 (غيتي)
نائب الرئيس العراقي وقتذاك صدام حسين (يسار) والرئيس السوري حافظ الأسد ووزيرا خارجية سوريا عبد الحليم خدام والجزائر عبد العزيز بوتفليقة في قمة بغداد في نوفمبر 1978 (غيتي)

العلاقة معقدة ومتداخلة بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين، كما هي الحال بين سوريا والعراق وبين دمشق وبغداد. ففيها كثير من العوامل الحزبية والطائفية والآيديولوجية والجغرافية، وكذلك التنافسية على الزعامة في الإقليم.
جذر التنافس يعود في أحد جوانبه إلى الترابط بين مصيري العاصمتين. فـ«البعث» وصل إلى السلطة في دمشق في مارس (آذار) 1963، لكنه فقدها في بغداد نهاية ذلك العام. وبعد تغيير اتجاه الحكم في سوريا في عام 1966. عاد «البعث» إلى سدة العراق بعد سنتين. وفي سوريا، حسم الأسد الصراع في 1970.
جرت محاولات عدة للمصالحة بين نظامي «البعث». وبالفعل، ساهم العراق في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، لكن سرعان ما عادت العلاقة إلى مسار التدهور. وقتذاك، كان صدام «يحلق» بجناح الرئيس أحمد حسن البكر، وكان حافظ الأسد يعزز موقعه في دمشق ولبنان في عام 1976. اختراقات المفاوضات المصرية - الإسرائيلية وإرهاصات «الثورة» في إيران، حتمت على البلدين النوم في «سرير الأشواك»، فوقّع أحمد حسن البكر وحافظ الأسد «ميثاق العمل الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) 1978، وتُوِّج هذا بـ«دولة الاتحاد» بداية العام اللاحق، قبل أسبوعين من إعلان «الثورة» في طهران.
أكثر المعارضين لهذا الجهد، شخصان كانا يطمحان للسلطة: صدام حسين في بغداد ورفعت الأسد في دمشق. ضبط الأسد شقيقه، لكن صدام انقلب على البكر، واتهم منافسه المجاور بـ«التآمر»، وأمر بإعدام «المتحمسين» للوحدة، ووصل إلى قمة الهرم في يوليو (تموز) 1979.
سعي الأسد إلى تعزيز «الجبهة الجنوبية» مع إسرائيل، بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد، واكبه جهد عراقي لتحصين «البوابة الشرقية» مع إيران. وما إن بدأت الحرب العراقية - الإيرانية بعد «الثورة» في طهران، حتى وقف الأسد مع عدو صدام، فدخل مسار دمشق - بغداد في وادٍ سحيق آخر، وردّت بغداد بقطع العلاقات مع دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) 1980 ودعم «الإخوان المسلمين» في سوريا. في المقابل، أغلقت سوريا، المنغمسة في لبنان، حدودها مع العراق في 1982، مما أدى إلى قطع أنبوب النفط العراقي إلى البحر المتوسط، الذي عوضته إيران بنفطها.
- لقاء سري
وفي منتصف الثمانينات ومشارف نهايات حرب إيران، توسط العاهل الأردني الملك حسين، وجمع الأسد وصدام في اجتماع «ماراثوني عاصف»، وعقدت لقاءات سرية «اختبارية» بين فاروق الشرع وعبد الحليم خدام وطارق عزيز.
وبعد غزو صدام للكويت عام 1990. دخل الأسد في التحالف الدولي لتحريرها، وعزز وضعه الاقتصادي الداخلي ونفوذه في لبنان، بينما كان خصمه العراقي يغرق في مستنقع العزلة والعقوبات. وفي منتصف التسعينات، مرة أخرى، عاد «الرفيقان» لجس نبض العلاقات. كان الأسد مدفوعاً بالبحث عن تحالفات تحميه من تأرجح مفاوضات السلام مع إسرائيل وتحل الأزمة الاقتصادية، فيما كان صدام مدفوعاً بمحاولات لفك الحصار. وكان الاثنان قلقين من الضغوط التركية، وهروب حسين كامل، صهر صدام، إلى عمان، و«تغيير نظام» عمه، وحديث الأردن عن «الفيدرالية».
اختار كل منهما أقرب «رفيق» كي يتولى القناة السرية: صدام كلف مدير مكتبه السابق بين 1972 و1976 عندما كان نائباً للرئيس، سفيره في الدوحة أنور صبري عبد الرزاق القيسي، والأسد كلف خدام، نائبه و«شريكه» أثناء صراعه مع الرفاق «البعثيين» في الستينات. عاين صدام - القائد، واستفسر عن الخلفيات والإعدامات و«المؤامرة السورية»، كما جدد المحاولة بلقاءات سرية مع عزيز. ولم يكن هناك داعٍ كي يؤكد «المرسِلان»، الأسد وصدام، لـ«ساعيي البريد»، خدام والقيسي، على السرية. فهما «رفيقان مخلصان» للنظام، ويعرفان ثمن الكلمة.
وحسب محاضر حصلت «الشرق الأوسط» عليها من أوراق خدام، التي أخذها معه إلى باريس 2005، وحديث السفير القيسي مع الصحيفة، هناك اختلاف حول من بدأ المبادرة. خدام يقول إن صدام كسر الجليد في أغسطس (آب) 1995، وإن الأسد قابل ذلك بـ«شكوك» في ضوء تجارب الماضي ودور صدام في إحباط «ميثاق العمل» في 1979. وإنه رغم ذلك، قرر الأسد المضي في فتح الحوار، وأخضع رفيقه «البعثي»، لاختبارات قبل طي صفحة القطيعة. أما القيسي، فيرى أن المبادرة جاءت من الأسد لدى قوله علناً إن مشروع الأردن للفيدرالية يهدد سوريا والعراق، وتلقيه إشارة من خدام بفتح قناة بين «السيدين الرئيسين».
- استعجال... وتمهل
وبدا صدام في رسائله إلى الأسد مستعجلاً إعادة فتح السفارتين اللتين أُغلقتا في 1982، وعقد لقاءات سياسية وفتح الحدود. ورد عليه الأسد بداية 1996 بالتريث والحرص عدم دق إسفين بين دمشق ودول عربية. وأبلغه أنه ينوي «إجراء اتصالات مع عدد من الدول العربية لعدم زيادة تعقيد الوضع العربي».
ويقول القيسي لـ«الشرق الأوسط» إنه زار دمشق بشكل سري ست مرات، بينها أربع مرات عبر السودان، مشيراً إلى أن صدام «كان جدياً بفتح صفحة جديدة مع الأسد لاستعادة العلاقات». وقال: «كلفني الرئيس بأن أُبلغ السوريين أنه إذا تقدم الأسد خطوة سأتقدم 10 خطوات». والسبب المباشر لفتح القناة، بحسب القيسي، كان «إقناع الأخوة السوريين بعدم استقبال حسين كامل. وبالفعل، لم يتم استقباله بسبب القلق المشترك من مشروع أردني لطرح فيدرالية»، لافتاً إلى أن صدام اقترح عقد قمة سرية مع الأسد على الحدود، وتشكيل «قيادة سياسية مشتركة»، وبحث ثنائي بإحياء «ميثاق العمل»، إضافة إلى تداول اقتراح قمة عربية في دمشق لمصالحة عراقية - عربية. وكتب صدام للأسد في مارس (آذار) 1996: «التصريحات الأخيرة للملك حسين قبل زيارته لواشنطن، تؤكد أنه يسرع الخطى لدفع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق عسكري وتشكيل حلف إقليمي تكون إسرائيل وتركيا عموده الفقري، وهذا بالتأكيد موجّه ضد العراق وسوريا». هنا يكشف مانع رشيد، رئيس جهاز الأمن الخاص بصدام، عن اجتماعات أمنية سوريا - عراقية سرية، للتنسيق ومنع «الأردن وتركيا من وضع بلدينا بين فكي كماشة». ويضيف القيسى أن صدام «تلقى برحابة صدر» انتقادات الأسد لمشروع الفيدرالية.
- «أبو عدي»
ويظهر من خلال مسار محاضر الاجتماعات والرسائل السرية، تطور الحوار بين الأسد وصدام إلى حد أن خدام بدأ بنقل «تحيات» الأسد إلى «أبي عدي» (صدام) الذي خاطب غريمه بـ«الأخ الرئيس»، مع استمرار التأرجح بين المطالب والإمكانات.
وواكب الأسد اتصالاته العربية بإطلاع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، إذ بعث له رسالة للتحذير من أن «الوضع في العراق مقلق، بات قنبلة قابلة للانفجار». شيراك، الذي أراد أن يبقى مضمون اللقاء سرياً، فاجأ الأسد بفتح ملف آخر يخص الوجود السوري في لبنان، وتقديم عرض للأسد بالمساهمة في نزع سلاح «حزب الله» (مقابل) انسحاب (إسرائيل) من الجولان، وأن تضمن سوريا وجودها العسكري في لبنان.
وفي النصف الثاني من عام 1996، بات هدف الأسد «وقف إسقاط النظام العراقي» عبر فتح الحدود المغلقة، بعدما كان يسعى لـ«إسقاطه». صحيح أنه لم يكن مرتاحاً لتسمية صدام طارق عزيز مسؤولاً عن تطوير العلاقات، لأن جولات سابقة معه كانت «دون جدوى»، لكن عزيز جاء إلى دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997. كما استقبل الأسد وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف في فبراير (شباط) 1998.
قناعة الأسد كانت، وقتذاك، أن صدام «لا يزيل الذرائع» لتجنب الضربة العسكرية في خضم الأزمة مع المفتشين الدوليين، فاتفق مع الرئيس المصري حسني مبارك على ضرورة أن «يُقال لصدام حسين صراحة إن الضربة ستأتيك وتستهدفك بالذات، كنظام وكبلد، وإن تغيير النظام هو المطلوب، ولا يتغيّر إلا بضربك».
مرة ثانية، كان هناك تداخل في الملفات الإقليمية. فبعد «مقايضة» شيراك بين العراق ولبنان، ربط الرئيس الأميركي بيل كلنتون بين العراق واستئناف مفاوضات السلام السورية - الإسرائيلية. ففي 21 فبراير(شباط) 1998. كتب للأسد: «إذا ما أجبرَنا صدام على اتخاذ إجراء عسكري، سيكون من المهم لسوريا أن تبقى ملتزمة الحياد، بأن يمتثل العراق كلياً لقرارات الأمم المتحدة... إنني واعٍ تماماً لجهودنا السابقة (في المفاوضات) ولست مستعداً للعودة إلى نقطة الصفر». الأسد رد في 13 مارس (آذار) 1998 متحدثاً عن «مدى القلق والتوتر بسبب احتمال قيام عمل عسكري ضد العراق»، مؤكداً الرغبة بـ«استئناف المفاوضات (مع إسرائيل) من النقطة التي توقفت عندها» لدى خسارة شيمعون بيريس وفوز بنيامين نتنياهو 1996.
فتحت الحدود ومكتب لرعاية المصالحة في العاصمتين، وحصل «الانتقال» في دمشق و«أسقط النظام» في بغداد. ومع اقتراب الهجوم الأميركي على العراق في 2003. طار الرئيس بشار الأسد إلى إيران، والتقى «المرشد» علي خامنئي، واتفقا على «مقاومة» الأميركيين في البلد العازل بينهما. وأصبح العراق الجديد، الذي كان «البوابة الشرقية» مع إيران، على ما هو عليه بعد 18 سنة من التغيير، ووصلت سوريا وأهلها، وهي «الجبهة الجنوبية»، إلى هنا بعد 10 سنوات من «الربيع» والحرب.
لم يكن مضمون الرسائل بين صدام والأسد، معروفاً. والكشف عنها، وتأكيد السفير القيسي صحتها، وإضافة تفاصيل إليها، ترمي إلى تسليط الضوء على جانب في تاريخ سوريا والعراق وامتداداته الإقليمية، لا تزال جوانب كثير منه غير مكتملة.

الحلقة (1): حافظ الأسد تلقى بحذر أول رسالة من صدام حسين... واختبره قبل الرد

الحلقة (2): صدام عرض على الأسد «قمة سرية» في 1996... ومواجهة «عدوان إسرائيل» على لبنان
الحلقة (3): شيراك عرض على الأسد نزع سلاح «حزب الله» مقابل البقاء في لبنان
الحلقة (4): الأسد فتح الحدود مع العراق ونصح صدام بـ«إسقاط الذرائع» لتجنب ضربة أميركية
الحلقة الخامسة والأخيرة: كلينتون حاول «تحييد» الأسد إزاء قصف العراق باستئناف المفاوضات مع إسرائيل



مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
TT

مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)

تتجه المواجهة اليمنية مع الجماعة الحوثية إلى مسارين متوازيين، عسكري وقانوني، مع استمرار المعارك على جبهات تعز ومأرب والجوف، وتصاعد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها القتالية في عدد من المحافظات، بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني قانوناً يصنفها منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها.

وفي أحدث التطورات الميدانية، تمكنت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من إحباط هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي تعز، في وقت تواصل فيه القوات مواجهاتها مع الجماعة على امتداد جبهات المحافظة، التي تشهد منذ أسابيع عمليات عسكرية وهجمات متبادلة.

يأتي ذلك بينما تتواصل العمليات الحكومية في شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، في إطار عملية «فجر اليمن»، وسط إعلان عسكري عن تنفيذ مئات الضربات التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم ومراكز قيادتهم ووسائلهم القتالية.

جنود من القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف (إعلام عسكري)

وفي الساعات الماضية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 661 عملية استهداف، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية بمدفعية الميدان، و53 بواسطة الطيران المسيّر، و67 باستخدام الراجمات، وقالت إنها وصلت إلى مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها وتحركات آلياتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت عن تحييد 173 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، فضلاً عن تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأوضح أن القوات الحكومية تخوض مواجهات مباشرة في شمال مأرب، امتداداً إلى جنوب شرقي الجوف، وتتعامل مع مصادر النيران والأنساق القتالية التي دفعت بها الجماعة إلى خطوط المواجهة، في حين استهدفت ضربات جوية تجمعات وتحصينات حوثية في قطاع العلم شرق الجوف، وأخرى استهدفت وسائل قتالية للجماعة جنوب شرقي مدينة الحزم.

وفي تعز، تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للتحركات والهجمات الحوثية، مع استمرار المواجهات في جبهات المحافظة، بما فيها الشقب، حيث أحبطت القوات هجوماً جديداً للجماعة. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

حصار تعز في صدارة الأولويات

في سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، إحاطة أمام مجلس النواب تناولت التطورات العسكرية وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات الحكومية في مختلف الجبهات، مؤكداً أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشدد بن عزيز على أن فك الحصار عن مدينة تعز ينبغي أن يتصدر أولويات المعركة الوطنية، باعتباره جزءاً أصيلاً من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد لمعاناة السكان واستعادة حقهم في الحياة والحرية والتنقل.

يمنية تحمل طفلاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه مختلف الطاقات والإمكانات نحو المواجهة مع الحوثيين.

وحذر من الهجمات التي تشنها الجماعة في محافظة لحج، إلى جانب تحركاتها في مأرب والجوف، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل معها، وأن حماية أراضي الجمهورية مسؤولية وطنية مشتركة.

المسار القانوني

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أقر مجلس النواب اليمني الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد مناقشات استمرت يومين، والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وجاء إقرار القانون بعد دراسة المشروع من اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبحضور ممثلي الحكومة، قبل مناقشة مواده والتصويت عليها مادة مادة.

ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تشمل تصنيف الجماعة بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، وتحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على ذلك، بما يتيح ملاحقة المتورطين في انتهاكاتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

ويحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويجرّم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يتضمن عقوبات على تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، إلى جانب تنظيم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.


الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
TT

الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، بالتزامن مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي، التي تجاوزت 347 ألف شخص، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيل وجريح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصاً مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير النقل اليمني محسن العُمري، برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات، لضمان استمرار العمل وسلامة المنشآت الحيوية.

الحوثيون استهدفوا مطار عدن الدولي بالصواريخ عدة مرات (إعلام حكومي)

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومديري المطارات والمنافذ البرية، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التنفيذية ومستوى الاستعداد في المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، مشيراً إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته الاستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية، باعتباره ممراً مائياً حيوياً تستفيد منه دول العالم.

وقال إن أي تهديد للممرات المائية والملاحة الدولية لن تقتصر تداعياته على اليمن؛ بل ستمتد إلى حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن حماية أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً دولياً جاداً وتنسيقاً فاعلاً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، التي قال إنها تواصل دعم اليمن في مختلف الظروف.

وزير النقل اليمني محسن العُمري خلال اجتماع تفعيل خطط الطوارئ (إعلام حكومي)

وأضاف أن «لا مستقبل لليمن في ظل المشروع الحوثي»، داعياً إلى مواجهة الجماعة التي وصفها بالمتطرفة، وقال إنها تمثل مشروعاً طائفياً وعقائدياً دخيلاً على المجتمع اليمني، وتقف إيران خلفه وتدعمه.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع المستجدات في باب المندب والمناطق الحيوية، ومواصلة متابعة التطورات ورفع مستوى اليقظة، بما يضمن حماية المرافق والمنشآت واستمرارية الخدمات.

موجة نزوح متصاعدة

بالتوازي مع التدابير الحكومية، تتسع التداعيات الإنسانية للمواجهات؛ إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 347 ألف شخص، بينهم 14 ألفاً و196 شخصاً سُجل نزوحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة التقرير.

ورصدت المنظمة نزوح 18 ألفاً و780 شخصاً، يمثلون 3130 أسرة، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على استمرار حركة الفرار من مناطق المواجهات والتوترات الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استقبالاً للنازحين، بإجمالي 143 ألفاً و130 شخصاً، يمثلون 41 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 شخصاً (26 في المائة)، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 أشخاص (20 في المائة).

التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 347 ألف يمني خلال 10 أسابيع (إعلام محلي)

كما توزعت بقية حالات النزوح على محافظات أبين بـ16 ألفاً و218 شخصاً، والحديدة بـ7782، وشبوة بـ5830، ومأرب بـ3564، وحضرموت بـ3558، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2425 شخصاً.

وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة وشركاءها تمكنوا، رغم التحديات، من إيصال مساعدات طارئة إلى أكثر من 270 ألف نازح؛ أي ما يقارب ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وفي القطاع الصحي، وصلت تدخلات الشركاء إلى أكثر من 103 آلاف نازح، بينما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

خسائر مدنية

على الصعيد الحقوقي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، وفق الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها.

يمنيون يصطفون لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المكتب أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، وما يقرب من نصف القتلى، محذراً من أن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، بالنظر إلى أن الأرقام المعلنة تقتصر على الوقائع التي أمكن التحقق منها أممياً.

وتضع هذه الأرقام التداعيات الإنسانية للتصعيد في صدارة المخاوف، مع استمرار المواجهات واتساع رقعة النزوح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصين المرافق الحيوية واحتواء المخاطر المحتملة على حركة النقل والملاحة والتجارة.


إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
TT

إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)

​تتصاعد المخاوف الصحية في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (192 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، جرَّاء الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان؛ حيث تُسجل المحافظة ما بين 5 و10 إصابات جديدة يومياً، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن أسباب هذا التفشي، وهواجس متنامية من ارتباطه برَيِّ المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة في إب، يستقبل يومياً حالات جديدة يتراوح عددها بين 5 و10 إصابات مؤكدة بالسرطان، في مؤشر يثير القلق بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وتأتي هذه المخاوف الصحية في سياق تدهور بيئي متسارع تشهده المحافظات اليمنية منذ اندلاع النزاع؛ حيث أدى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى لجوء مزارعين في محيط المدن الكبرى -ومنها إب- إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل كبديل مجاني ومستمر.

ورغم غياب نتائج علمية رسمية تحسم الأسباب المباشرة وراء هذا التصاعد، يربط سكان محليون بين الظاهرة وتلوث الخضراوات التي تُروى بمياه المجاري منذ سنوات.

زحام شديد تشهده مرافق مركز علاج السرطان في محافظة إب (إعلام محلي)

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، انتشر الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، ما حوَّل السلة الغذائية للمواطنين إلى مصدر قلق صحي داهم.

إهمال حوثي للمشكلة

يشير أهالي المدينة، وفق تقديرات متداولة بينهم، إلى أن نحو 60 في المائة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يسافرون إلى مصر للعلاج ينحدرون من محافظة إب.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية التي تتسبب في تلوث طعامهم، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية حازمة لوقفها.

مجرى سيول بجوار رئاسة جامعة إب يمتلئ بمياه الصرف الصحي (فيسبوك)

وحسب إفادات الأهالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرك السلطات اقتصر على الإيعاز إلى جامعة المحافظة بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون أي تدخل عملي لمعالجة كارثة الري بالمياه الملوثة.

وفي ظل هذه المخاوف، تتفاقم معاناة مرضى السرطان داخل مركز الأمل لعلاج الأورام، الذي يشهد ازدحاماً متزايداً مع توافد المرضى من مختلف مديريات المحافظة، وسط محدودية الإمكانات وشح الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المركز بات يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المرضى، في وقت تتضاعف فيه معاناة المصابين وأسرهم، بسبب تكاليف العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الطبية اللازمة. وأن هناك 9 آلاف إصابة مسجلة في المحافظة التي احتلت المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة.

وثيقة تكشف عن اعتراف الحوثيين بمشكلة التلوث إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات لحلها (إعلام محلي)

ويعاني المركز من محدودية الإمكانات، إلا أن طاقمه الطبي يحاول تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للمرضى، مثل المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والعلاج الكيماوي والرقود وتوفير الأدوية، إلى جانب الدعم النفسي للمرضى.

مطالب شعبية

وتحذر المصادر الطبية من أن استدامة هذه الخدمات باتت مهددة جرَّاء اتساع الفجوة بين ازدياد الاحتياجات وضعف الدعم المتاح.

ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب ارتفاع الإصابات، وفحص مصادر المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، ويشددون على دعم مركز الأمل وتعزيز قدرته على توفير العلاج المجاني.

مضخة مياه تُستخدم للسحب من شبكة الصرف الصحي وري المزروعات في إب (إكس)

وتتضمن مطالبهم، أيضاً، إجراء دراسات علمية وميدانية مستقلة لتحديد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الإصابة، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات والندوات، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار تعرُّض السكان لمخاطر صحية غير معروفة.

وتتضاعف مأساة مرضى الأورام في اليمن بفعل انهيار القطاع الصحي العام، وتوقف الدعم الدولي عن عشرات المرافق الطبية؛ ما جعل المراكز الخيرية والمجتمعية، مثل «مركز الأمل»، خط الدفاع الوحيد أمام آلاف المرضى الفقراء الذين يعجزون عن تحمل تكاليف السفر إلى الخارج أو شراء الجرعات الكيماوية باهظة الثمن، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.