شركة كندية تدرج صندوقاً لتداول «بتكوين» في «ناسداك دبي»

يتيح الاستثمار غير المباشر في العملة الرقمية

يعد الصندوق المدرج في «ناسداك دبي» أول صندوق «بتكوين» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)
يعد الصندوق المدرج في «ناسداك دبي» أول صندوق «بتكوين» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)
TT

شركة كندية تدرج صندوقاً لتداول «بتكوين» في «ناسداك دبي»

يعد الصندوق المدرج في «ناسداك دبي» أول صندوق «بتكوين» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)
يعد الصندوق المدرج في «ناسداك دبي» أول صندوق «بتكوين» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)

أعلنت شركة كندية لإدارة الأصول الرقمية عن إدراج لصندوق «بتكوين» التابع لها في بورصة «ناسداك دبي» البورصة الدولية للمنطقة، والذي يعد أول صندوق «بتكوين» رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتولى شركة «آي كيو3»، والتي تتجاوز قيمة أصولها المُدارة 2.5 مليار دولار كندي، إدارة الصندوق الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة «بتكوين»، وذلك من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية.
واحتفالا بالإدراج، قرع فريدريك باي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو3» جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، بحضور حامد علي الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين في «آي كيو3» وشركات الاستشارات المتعاونة معها في إنجاز هذه الخطوة.
وقال باي، أمس: «يُدشن إدراج صندوق (بتكوين) في (ناسداك دبي) اليوم التوسع الرسمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط. لقد كان دخول هذه المنطقة ضمن خطط الشركة منذ إطلاق الصندوق في تورونتو العام الماضي، ونحن فخورون للغاية بإنجاز هذه الخطوة في دبي، وفي اعتقادنا فإن صندوق (بتكوين) قادر على توفير قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول وضمن إدراج منظم».
وحسب المعلومات الصادرة أمس، أصبح بمقدور المستثمرين من خلال الإدراج المزدوج للصندوق نقل وحداته من بورصة تورونتو إلى «ناسداك دبي» «والعكس بالعكس»، إضافةً إلى شراء الوحدات مباشرة في «ناسداك دبي». وعيّنت شركة «آي كيو3» شركة «دلما كابيتال» وشركة «كناكورد جنيوتي» كمديرين مُشاركين للتوسع الإقليمي للصندوق «الخاضع للموافقات التنظيمية» كما عيَّنت أيضاً شركة «بي إتش إم كابيتال» كمزوّد سيولة للصندوق.
وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «تعمل (ناسداك دبي) بدأب لقيادة جهود تطوير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواكب تطلعات مختلف المتعاملين، ونحن واثقون من أن بيئة العمل المتكاملة التي توفرها البورصة تضعها في مكانة مثالية لجذب مزيد من الإدراجات سواء من إصدارات أسواق رأس المال التقليدية أو هياكل الاستثمارات البديلة».
من جانبه قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية: «سعداء باختيار شركة (آي كيو3) لإدراج صندوق (بتكوين) التابع لها في (ناسداك دبي) في دلالة قوية على ما تمتلكه البورصة وما تتيحه دبي من أُطر عمل وقواعد تنظيمية وبنية أساسية متطورة وجاذبة وتُعد هذه الخطوة دفعة مهمة لجهود دبي المتواصلة من أجل تلبية وتجاوز متطلبات المستثمرين الساعين إلى الاستثمار بسلاسة ضمن هذه الفئة الجديدة من الأصول وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في الإمارات وخارجها».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).