الجوع «يلتهم» العالم... مع صراعات وتغيرات ووباء

حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)
حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)
TT

الجوع «يلتهم» العالم... مع صراعات وتغيرات ووباء

حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)
حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم لم يعد يتجه نحو القضاء على الجوع، حيث توقف التقدم وانعكس اتجاهه، لافتاً إلى أن تقديراته تشير إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.
وحذر تقرير صادر من برنامج الأغذية العالمي، من أن أحدث خطة استجابة تشغيلية عالمية لبرنامج الأغذية العالمي، وجدت أن المجاعة جراء الصراع والصدمات المناخية وآثار الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء «كورونا»، يمكن أن تصبح قريباً حقيقة واقعة لملايين الأشخاص.
وقال التقرير إن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع من 34 مليوناً متوقعاً في بداية العام، إلى 41 مليوناً متوقعاً اعتباراً من يونيو (حزيران) الحالي. وأكد أنه بدون المساعدة الغذائية الطارئة الفورية، فإنهم أيضاً يواجهون المجاعة، لأن أدنى صدمة ستدفعهم فوق المنحدر إليها.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المحتمل أن يواجه حوالي 584 ألف شخص ظروفاً تشبه المجاعة هذا العام، وقال إن نيجيريا وبوركينا فاسو تعتبران أيضاً «مصدر قلق خاص»، لأنه كان لديهما في الأشهر الأخيرة جيوب من الأشخاص يقعون في التصنيف الدولي الخامس من مستويات انعدام الأمن الغذائي أو مستوى الكارثة. وأوضح البرنامج الأممي أن لديه قلقاً خاصاً بشأن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، حيث تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع على مستوى العالم. وأضافت المنظمة في تقريرها أنها تقوم بأكبر عملية في تاريخها تستهدف 139 مليون شخص هذا العام، حيث تركز على زيادة المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الأساسية لمن تخلفوا عن الركب، وكذلك التغلب على تحديات الوصول وتوسيع التحويلات القائمة على النقد، مع عمليات توسيع كبيرة متوقعة عبر العديد من العمليات، بما في ذلك إثيوبيا ولبنان وأفغانستان والسودان وسوريا.
وقال برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج إلى 5 مليارات دولار في العام الحالي لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ولفت إلى أن المبلغ يمثل ثلث احتياجات المنظمة لعام 2021، البالغة 15 مليار دولار.
كما حذر من أن ملايين اللاجئين حول العالم يتطلعون إلى «مستقبل من عدم اليقين والجوع»، وذلك بسبب آثار الوباء على ميزانيات المعونة ونقص التمويل المقدم لعمليات الطوارئ. وقال تومسون فيرى، المتحدث باسم البرنامج في جنيف، إن النقص الكبير في التمويل في جميع أنحاء الشرق والجنوب الأفريقي وكذلك الشرق الأوسط، أدى إلى خفض الحصص التموينية على بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، الذين يعتمدون على أغذية برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة. وأشار التقرير إلى تخفيض الحصص الغذائية لما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين، وبنسبة تصل إلى 50 في المائة في شرق أفريقيا وحدها، في الوقت الذي تم تخفيض حصص اللاجئين في تنزانيا، الذين يعتمدون كلياً على مساعدات البرنامج بنسبة الثلث تقريباً. ولفت التقرير إلى أن النقص الكبير في التمويل للاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين يعنى أن 242 ألف لاجئ سوري في الأردن قد تقطع عنهم المساعدة في نهاية أغسطس (آب) المقبل، ما لم يتم تلقي المزيد من التمويل.
وأضاف أن فجوات التمويل المتزايدة تتقاطع مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقلة الفرص المتاحة للاجئين لاستكمال مساعدتهم الغذائية، وذلك مع تقلص الاقتصادات غير الرسمية بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن قيود «كورونا». وذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة يرتفع على عالمياً، حيث تؤدي النزاعات والكوارث والانهيارات الاقتصادية إلى ارتفاع مستويات الجوع.



ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
TT

ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2 في المائة أي بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 793 ألف برميل.

ويعد هذا أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 29 ألف برميل يومياً، وفقاً للإدارة.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 124.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 912 ألف برميل يومياً.


«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.