قلق في سوريا من أزمة طحين مع بدء الحكومة شراء القمح

موسكو وعدت دمشق بتوفير مليون طن من المحصول الزراعي

آلية زراعية في حقل شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

مع بدء الحكومة السورية شراء محصول القمح، عاد القلق من أزمة طحين قادمة ستكون أشد من العام الماضي، إذ خابت التوقعات حول إنتاج «عام القمح» وفشلت الخطة الزراعية بتحقيق هدفها بإنتاج مليون و200 ألف طن، ذلك أن الإنتاج لا يتجاوز 500 ألف طن، أي أقل من العام الماضي الذي وصل إنتاجه إلى 700 ألف طن رغم التهام الحرائق لمساحات واسعة من حقول القمح.
وتم رد أسباب تراجع الإنتاج إلى التغيرات المناخية وقلة هطول الأمطار، وعجز الفلاحين عن تحمل أعباء المستلزمات الزراعية المادية الكبيرة، كالمحروقات والسماد. إلا أن مزارعين ردوا الأسباب إلى تخبط وجهل وفساد حكومي سيؤدي إلى القضاء على القطاع الزراعي. فأضرار تراجع المحصول لهذا العام تهدد محصول العام المقبل، وقال مزارعون لـ«الشرق الأوسط»: «الزراعة تكبد الفلاح خسائر فادحة معظمهم يستدين ليزرع أرضه، على أمل سداد الدين بمواسم الحصاد، لكنه فوجئ بأن الأسعار بالكاد تكفي لسداد الديون، فكيف يستمر بالزراعة. والحكومة بدل وضع خطط لإنقاذه تتوجه إلى الاستيراد ودفع ثمن القمح بالقطع الأجنبي أو تستجدي المساعدات وتأتينا بالطحين الأسود».
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة عقود توريد القمح للعام الحالي تصل إلى 400 ألف طن، فيما أعلنت روسيا عن منح دمشق قرض لشراء الحبوب، وذلك بعد توريد روسيا نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا في مارس (آذار) الماضي، كما كشف السفير الروسي في دمشق، ألكسندر إيفيموف، أن بلاده تنوي توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا خلال العام الحالي (2021). وسبق أن زودت روسيا زودت دمشق بـ100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية العام الماضي.
مزارع من ريف المنطقة الوسطى يعتزم بيع محصوله من القمح للتجار بعد أن باع محصوله من الشعير للحكومة و«خسر»، حسب تعبيره، فالمكلفون الحكوميون بشراء المحصول يصنفون جودة القمح على مزاجهم للدفع أقل من السعر المحدد بينما ينشط في السوق تجار ومهربون يدفعون أسعاراً جيدة، وقال المزارع لـ«الشرق الأوسط» إنه زرع عشرين دونماً شعيراً وعشرين دونماً قمحاً، متفائلاً بوعود الحكومة، لكنه فوجئ بارتفاع التكاليف، فأسعار البذار تراوحت بين 400 - 600 ليرة للكيلو، وحراثة وتهيئة الأرض ورش السماد والبذار والأدوية 20 ألف للدونم الواحد، السماد وحده سعر الكيلو 300 ليرة، وكل دونم يحتاج 10 كيلو سماد، ثم تأتي أجور النقل والحصادة وتصل إلى 25 ألف ليرة للدونم، لتقدر تكاليف زراعة دونم واحد من الأرض البعل بأربعين ألفاً والسقي بأكثر من خمسين ألف ليرة.
وأفيد بأنه «إذا كان المحصول سيء بالكاد يغطي النفقات، دون أي ربح، إذ لا يتجاوز حجم المحصول 50 كيلو غراماً كما هو حال الموسم هذا العام، فتزيد تكاليف إنتاج كيلو الحبوب، أما إذا كان الموسم جيداً من حيث إن الأرض طيبة ومطر وافر وحصادة جيدة فقد يتجاوز المحصول 200 كيلو، فتنخفض التكاليف إلى 200 ليرة».
ويتابع المزارع بأنه من واجب الحكومة مساندة الفلاح وتخفيف خسائره كي يتمكن من الاستمرار بزراعة أرضه، لكن ما تفعله الحكومة هو العكس، ويقول: «بعت الحكومة محصول الشعير لأن السعر مقبول، لكن لن أبيعها القمح لأنه بسعر أقل من التكلفة، فقد اشتريت لتر المازوت للسقاية بسعر 2000 ليرة للتر الواحد وسعر الحكومة لن يعوضني ما دفعته من تكاليف إضافية»، مشيراً إلى أن خمسة عشر كيلو من بذار القمح للدونم الواحد تطرح ما بين 300 و500 كيلو، وقال: «صدقنا أقوال الحكومة بأنها ستهتم بزراعة القمح لحل أزمة الرغيف، لكننا فوجئنا بأن شيئاً لم يتغير، بل إن الأمور تسير نحو الأسوأ: «إذا بعت للحكومة لن أتمكن من شراء بذار للموسم القادم» وعبر المزارع عن عدم فهمه تسعير الحكومة للشعير بأعلى من القمح قائلاً: «لا يوجد تفسير لهذا غير أن الحكومة تعتبر الشعب ثيران فقررت استبدال قمح الرغيف بشعير العلف، وشعير العلف بالقمح».
ورفعت الحكومة في دمشق سعر شراء كيلوغرام الشعير من الفلاحين إلى 880 ليرة سورية، ولكنها واقعياً تجاوزت الـ1100 ألف ليرة لتكون أعلى من تسعير القمح، الذي رفع سعر الكيلو منه في آذار (مارس) الماضي من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية (800 ليرة للكيلو الواحد، بالإضافة إلى مبلغ 100 ليرة مكافأة تسليم). مع تخصيص «المؤسسة العامة السورية للحبوب» نحو 450 مليار ليرة سورية لشراء محصول القمح لعام 2021. بحسب تصريحات حكومية الشهر الماضي.
وحذر المستشار لدى غرفة الزراعة السورية الخبير التنموي أكرم عفيف من مغبة الأضرار المترتبة على السعر الحكومي الحالي لشراء القمح، مطالباً برفع سعر كيلو القمح بشكل «فوري وإسعافي» من 900 ليرة إلى 1400 ليرة لكيلو غرام الواحد (الدولار الأميركية يعادل 3100 ليرة) وذلك لتغطية تكاليف الإنتاج وبما يمكن المزارعين من شراء بذار للموسم المقبل والمتوقع أن ترتفع أسعاره من 700 ليرة للكيلو إلى 1400 ليرة بحسب مزارعين بريف دمشق.
وتحتاج مناطق سيطرة النظام إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين الخبز، و360 ألف طن للبذار، و800 ألف طن للاستخدامات الأخرى كصناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، وفقاً لتصريحات رسمية.
ورغم الاهتمام الذي أعلنته الحكومة بتشجيع زراعة القمح وزيادة المساحات المزروعة لهذا العام بنحو 300 ألف هكتار عن العام السابق إذ بلغت نحو مليون ونصف هكتار، 70 في المائة منها بعل، فإن الإنتاج تراجع عن إنتاج العام السابق، حسب مدير عام «المؤسسة العامة السورية للحبوب»، يوسف قاسم، بأن «محصول القمح للعام الحالي قد لا يتجاوز نصف مليون طن». مؤكداً على أن توقعات الكميات المتسلّمة من محصولي القمح والشعير «ليست بمستوى الطموح والرضا».!! وكان وزير الزراعة حسان قطنا وزير الزراعة، قد مهد لخيبة القمح مع بدء موسم الحصاد، متوقعاً أن يأتي محصول القمح «مقبولاً»، لكنه لا يغطي كامل الاحتياجات، مطمئناً السوريين بأن وزارته ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة لتغطية الاحتياج السنوي.
وأقر «برنامج الغذاء العالمي» نسبة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع بنسبة 60 في المائة من السكان أي ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري.