«شُح المياه» يفتح المجال لتعاون مصري ـ عراقي أوسع

لجنة مشتركة تبحث إدارة مُثلى للموارد المحدودة

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

«شُح المياه» يفتح المجال لتعاون مصري ـ عراقي أوسع

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

فتح «شُح المياه» وأزماتها الإقليمية مع دول المنبع، مجالاً لتعاون أوسع بين مصر والعراق، يتعلق بأحدث أساليب الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة، والتي باتت قاسماً مشتركاً بين البلدين.
ومصر في نزاع مع إثيوبيا، منذ نحو عقد، بسبب «سد النهضة» على نهر النيل، فيما يعاني العراق، منذ 2003، من تراجع في منسوب المياه بنهري دجلة والفرات جراء السياسات التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة.
وبينما يشكو البلدان من انخفاض كبير في نصيب حصة الفرد من المياه، شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية - العراقية في مجال الموارد المائية والري، الذي ناقش فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.
ويأتي الاجتماع في ضوء نتائج زيارة وزير الموارد المائية المصرية محمد عبد العاطي، للعراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، منتصف مارس (آذار) الماضي، التي تم خلالها الاتفاق مع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.
وكيل وزارة الموارد المائية المصرية رجب عبد العظيم، الذي ترأس وفد بلاده، استعرض التحديات التي تواجه مصر بمجال المياه، في ظل محدودية الموارد المائية، والمجهودات التي تبذلها الدولة حالياً لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى المجتمعي من خلال تنمية وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعي من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه.
وبين مصر والعراق مذكرة تفاهم موقعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، تنص على عدة مجالات تعاون منها تقنيات الري الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ، بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.
بدوره، استعرض حسين عبد الأمير بكه، الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية، الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن معظم الموارد المائية في العراق تأتي من خارج الحدود.
وأوضح بكه، وفق بيان وزارة الموارد المائية المصرية، الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد والاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين، والإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس (آب) القادم لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها أثناء الاجتماع، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل، لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل أي إجراءات مستقبلية في إطار مذكرة التفاهم.
ووجه الجانب المصري دعوة للعراق للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم.


مقالات ذات صلة

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

يوميات الشرق مهمة القمر الاصطناعي «GRACE-FO» استهدفت الكشف عن تغيرات كتلة المياه على سطح الأرض وتحتها (ناسا)

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

كشفت بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بالتعاون مع ألمانيا، عن تراجع حاد في إجمالي كميات المياه العذبة على كوكب الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم «فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

«فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

بسبب البنية التحتية المتقادمة والإهدار

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.