توقعات بارتفاع النمو المصري إلى 4.2%

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.2 في المائة خلال 2021، مدفوعا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.8 في المائة صدرت بنهاية العام الماضي.
وخلال فعاليات مؤتمر رينيسانس كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت اليومين الماضيين، ذكر محللو بنك الاستثمار أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020، أو الربع المالي الثاني من العام 2020 - 2021.
وأشار البنك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتصاعد «ببطء؛ ولكن بثبات» مقارنة بالربع السابق. ورغم أن معدل النمو الخاص بالربع الأخير من 2020 يظهر تباطؤا مقارنة بنمو قدره 5.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2019، ولكنه كان أفضل على أساس ربع سنوي، بحسب إيفون مهانغو القائمة بأعمال رئيس قسم البحوث لدى رينيسانس كابيتال.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 في المائة في الربع الأخير من 2020، مما يعكس انتعاشا متواصلا. وكان الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020، نزولا من 5.6 في المائة في 2019، حسب تقرير لموقع «إنتربرايز» الاقتصادي.
ويرى رينيسانس كابيتال أن معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية سيبقى عند مستوى 4.3 في المائة بنهاية عام 2021. وهو أعلى قليلا من معدل 4.1 في المائة المسجل في شهر أبريل (نيسان) الماضي، والذي شهد تباطؤ التضخم على عكس التوقعات. وتقول مهانغو إن ذلك يعكس استمرار احتواء التضخم، وبقاءه ضمن مستهدف البنك المركزي المصري عند مستوى 7 في المائة (±2 في المائة).
إلا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمعادن العالمية قد يؤثر قريبا وبشكل مباشر على الأسعار المحلية، إذ يتوقع المحللون ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار على مدار العام. وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام بعد ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي والضغط على الأسعار النهائية خلال الفترة المتبقية من 2021، بحسب تصريحات سابقة لرئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، وكبيرة الاقتصاديين بشركة بلتون المالية عالية ممدوح. كما يُنظر إلى التضخم المحلي، الذي ظل حتى الآن يتجاهل الارتفاع في أسعار السلع العالمية بسبب تأثير الأساس المواتي، على أنه عرضة لخطر الصعود المحتمل جراء القفزة الأخيرة في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس سلبا على أسعار السلع غير الغذائية.
وترى مهانغو أن احتمالية حدوث تغييرات في أسعار الفائدة مؤجلة في العامين الحالي والمقبل في حالة استمرار احتواء التضخم ضمن الحدود أحادية الخانة على المدى القصير. وتابعت أن «التضخم المنخفض في مصر يعني وجود معدلات حقيقية مرتفعة نسبيا على سنداتها مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يساعد في الحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب تجاه سوق السندات المحلية».