الجزائر: {منظمة المجاهدين} تعتبر أن «جبهة التحرير» لا تستحق اسمها

بعد رفض ترشح الأمين العام للحزب للانتخابات التشريعية

جانب من المظاهرات الجزائرية الرافضة للانتخابات (أ.ف.ب)

طالبت «منظمة المجاهدين» في الجزائر بسحب اسم «جبهة التحرير الوطني»، التي قادت ثورة الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي في خمسينات القرن الماضي، من الحزب الذي يحمل اسمها، بعد أن رُفض ترشح أمينه العام أبو الفضل بعجي لانتخابات البرلمان، بحجة عدم إثبات انخراطه في الخدمة العسكرية.
وقال الأمين العام بالنيابة للمنظمة، محند ولحاج واعمر، أمس عبر قناتها على «يوتيوب»، إنه «عار أن يقصى أمين عام (جبهة التحرير) من سباق التشريعيات بسبب عدم أدائه الخدمة الوطنية»، موضحاً أن المنظمة التي تملك ثقلاً سياسياً وتاريخياً كبيراً في أوساط الحكم «تأسف للوضع الذي آلت إليه (جبهة التحرير) منذ 1962 (تاريخ الاستقلال). فقد كان الشرط الأساسي للانخراط فيها (بعد الاستقلال) هو المشاركة في حرب التحرير الوطني»، في إشارة إلى أنه ليس مقبولاً ألا يكون أمين عام كيان سياسي يعود له فضل طرد الاستعمار، قد أدى واجب الخدمة في صفوف الجيش الوطني.
وأضاف واعمر متحسراً: «إنه الانحطاط؛ حتى لا أقول أكثر من هذا. بل قد استهلكنا انحطاطنا»، مبرزاً أن حزب «(جبهة التحرير الوطني) لا يستحق هذا العنوان الرمز، لهذا طلبنا منذ عام أن ينزع منه بعد أن لاحظنا أن الذين يقودونه يشغلون المناصب من دون شرعية. واليوم نعيد نفس الطلب: يجب سحب اسم (جبهة التحرير الوطني) من الحزب... علينا أن نحافظ على نظافة الاسم».
وبحسب أمين عام «المنظمة»، فإن رفض ملف ترشح أبو الفضل بعجي «يعدّ سبباً آخر للإصرار على سحب العنوان التاريخي من الحزب... إنه أمر يدعو للخجل». وقال إنه «يجب طي هذا العنوان من أجل التاريخ؛ لأنه ينتمي للتاريخ والذاكرة. فمنذ إطلاق التعددية الحزبية (بموجب مراجعة للدستور في 1989) انتهى التعامل مع (حزب جبهة التحرير)، وبات كرمز ملكاً لكل الشعب. ولذلك يجب إبعاد المليارديرات والتجار والانتهازيين عنه»، مشيراً إلى أن المشاركين في حرب الاستقلال، ممن بقوا على قيد الحياة، «هم الورثة الشرعيون لـ(جبهة التحرير) عن طريق منظمتهم».
يذكر أن «سلطة الانتخابات» أزاحت عشرات المترشحين للانتخابات من لوائح الترشيحات التابعة لأحزاب ومستقلين. فيما طالبت «منظمة المجاهدين» في مارس (آذار) 2020 بـ«إدراج (جبهة التحرير الوطني) مؤسسةً مرجعيةً مستقلةً»، في وثيقة مراجعة الدستور، الذي جرى الاستفتاء عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. غير أن الرئيس عبد المجيد تبون لم ينزل عند طلبها.
جاء ذلك في سياق الحراك الشعبي ومطالبة المتظاهرين بـ«حل (حزب جبهة التحرير) وإحالته على المتحف»، بسبب ضلوع قياديين منه في فساد، وسجن أمينين عامين سابقين له بتهم اختلاس مال عام، واستغلال النفوذ وسوء التسيير، هما: جمال ولد عباس، ومحمد جميعي.
وعلى خلفية شبهات الفساد، التي تحوم حول قياديين بالحزب منذ سنوات طويلة، دعت «منظمة المجاهدين» إلى «وجوب التمييز بين (جبهة التحرير الوطني) و(حزب جبهة التحرير الوطني)، الذي نعرف جيداً كيف تم استغلاله وإفراغه من مناضليه المخلصين النزهاء، وفتح أبوابه أمام المتسلقين والانتهازيين»؛ حسب واعمر.
وخلّف إقصاء «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بعجي من منافسة 12 يونيو (حزيران) المقبل زلزالاً في الحزب. وعده قدامى المنتسبين للحزب «فضيحة سياسية». وأطلق مناضلوه في العاصمة وبعض المحافظات الكبيرة مساع لإقالته من المنصب الذي وصل إليه في مايو (أيار) 2020.
وأكدت قيادة الحزب في بيان أن بعجي «كان قد اتخذ قراره بعدم استكمال ملف ترشحه، والانسحاب من سباق الترشح، لاعتبارات سياسية وشخصية، قبل أن تبلغه سلطة الانتخابات رفض ملفه رفضاً إدارياً، وليس سياسياً أو أمنياً»، في إشارة ضمناً إلى رفض ترشح أشخاص عدة بمبرر «تحفظات أمنية»، حسبما جاء في تقارير «سلطة الانتخابات».