النفط يثور على الكبوة الهندية

قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)
قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)
TT

النفط يثور على الكبوة الهندية

قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)
قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)

واصلت أسعار النفط المكاسب القوية الخميس بعد ارتفاع واحد في المائة في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بـ(كوفيد - 19) في الهند واليابان والبرازيل.
وصعد خام برنت تسليم يونيو (حزيران) 1.43 دولار، بما يعادل 2.13 في المائة إلى 68.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 65.14 دولار للبرميل، بزيادة 1.28 دولار أو 2 في المائة.
وتمسكت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز)، وذلك بعد أن رفعت أوبك قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا. وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في يوليو، وهو ما يقل عن متوسط 2015 - 2019.
وقال محللون لدى سيتي غروب: «تشير نظرة أكثر قربا إلى وضع مخزونات النفط العالمية إلى أن السوق قد تكون أقرب إلى نقطة التوازن مما ربما تعتقد أوبك+»، مضيفين أن السوق استوعبت معظم مخزونات الخام المتراكمة، غير أنه لا يزال يتعين العمل على صعيد مخزونات المنتجات المكررة. كما يتوقع البنك أن ترفع حملات التطعيم في أميركا الشمالية وأوروبا الطلب على النفط إلى قمة غير مسبوقة عند 101.5 مليون برميل يوميا هذا الصيف، لكنه حذر من أن تصاعد وتيرة الإصابات بـ(كوفيد - 19) في الهند والبرازيل ربما يؤثر على الطلب المحلي في حال فرضت من جديد إجراءات إغلاق أوسع نطاقا.
واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأربعاء. وزادت مخزونات الخام الأميركية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.
ومن جهة أخرى، استفادت كبرى شركات الطاقة في أوروبا من ارتفاع أسعار النفط وأعلنت عن زيادات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام يوم الخميس، متجاوزة أسوأ تراجع للطلب على الوقود في زمن الجائحة.
وأجبر انهيار الطلب العام الماضي بي بي ورويال داتش شل وإكوينور على خفض توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالسيولة، فيما تسعى لتحويل نفسها إلى شركات يمكنها الازدهار في عالم يحرص على خفض انبعاثات الكربون.
ومع تعافي الأسعار القياسية للنفط من مستوى أبريل (نيسان) 2020 المتدني البالغ 16 دولارا للبرميل إلى نحو 67 دولارا للبرميل هذا الشهر، تمكنت معظم الشركات من رفع الأرباح من جديد لتتجاوز المستويات التي كانت تشهدها قبل أول انتشار لجائحة فيروس «كورونا».
ويتجاوز ربح بي بي في الربع الأول من العام البالغ 2.6 مليار دولار ربح نفس الفترة من عام 2019 البالغ 2.4 مليار دولار وأعلى بأكثر من 200 في المائة مقارنة مع 2020.
وأعلنت توتال الفرنسية تسجيل ربح ثلاثة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 2021 ارتفاعا 69 في المائة عن العام الماضي وتسعة في المائة عن الربع الأول من 2019.
كما أعلنت إكوينور النرويجية تسجيل ربح في الربع الأول 5.5 مليار دولار، متجاوزا أيضا ربحها قبل الجائحة البالغ 4.2 مليار دولار.
وارتفع ربح شل في الربع الأول 13 في المائة عن العام الماضي إلى 3.2 مليار دولار، لكنه أدنى من ربح 2019 البالغ 5.3 مليار.
لكن رغم تعافي الأرباح، لا تزال التوزيعات دون مستويات ما قبل الجائحة باستثناء توتال التي أبقت توزيعات الأرباح مستقرة خلالها. وفي حين زادت شل توزيعات الأرباح مرتين خلال الشهور الستة الماضية، كان 17.35 سنت دفعتها للسهم في الربع الأول أقل من 47 سنتا قبل الجائحة. ورفعت إكوينور أيضا التوزيعات إلى 15 سنتا للسهم، لكن ذلك يقل أيضا عن 26 سنتا للسهم في 2019... وقال سيتي إن «الرأي الوارد هو أن رأس المال يُحتفظ به للسماح بتسريع استثمارات جديدة في الطاقة».
وكان توزيعات أرباح بي بي البالغة 3.8 بنس للسهم في الربع الأول نحو نصف ما دفعته في 2019 لكنها تشرع في عمليات إعادة شراء للأسهم يتوقع محللون أن تزداد في الربع الثالث. وقال محللون لدى جيفيريز: «يجب أن تكون بي بي قادرة على إعادة الشراء بعشرة مليارات دولار على الأقل بين 2021 و2025».
وأعلنت ريبسول الإسبانية زيادة 5.4 في المائة في صافي الربح المعدل في الربع الأول إلى 471 مليون يورو، لكنه أقل 24 في المائة من أرباح نفس الفترة من عام 2019، وخفضت الشركة المدفوعات النقدية لعامي 2021 و2022 إلى 0.6 يورو للسهم من يورو للسهم، لكنها قالت إن إعادة شراء أسهم قد تدفع العائدات إلى أكثر من يورو للسهم بحلول 2025.


مقالات ذات صلة

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

الاقتصاد بائعة تعرض أساور ذهبية لحفلات الزفاف الصينية في متجر مجوهرات بهونغ كونغ (رويترز)

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

سجل استهلاك الذهب في الصين تراجعاً للعام الثاني على التوالي في عام 2025، إلا أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية تجاوزت مبيعات المجوهرات لأول مرة في تاريخها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الفضة تنهار بأكثر من 15 %... والذهب يتراجع بـ3% في «خميس متقلب»

انهارت أسعار الفضة بأكثر من 15 في المائة صباح الخميس مع عودة التقلبات التي ضربت المعادن الثمينة، إذ انخفض سعر الذهب بأكثر من 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.