برنامج تشاركي بين القطاعين الخاص والعام في السعودية لتطوير قطاع السياحة

بقيمة تمويلية تصل إلى 533 مليون دولار ويدعم المشاريع خلال العام الحالي

الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي والسدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أطلق صندوق التنمية السياحي في السعودية وبنك الرياض برنامج «شركاء السياحة» وهو برنامج يتشارك فيه القطاعان العام والخاص وفق مؤشرات أداء محددة على الجهتين.
ويهدف البرنامج إلى تمكين تطوير منشآت وأنشطة سياحية نوعية على مستوى البلاد، بقيمة تمويلية تصل إلى ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لدعم تمويل المشاريع السياحية يتم العمل عليها خلال عام 2021.
وقال الصندوق في بيان له إن البرنامج ليواكب توجّه السعودية إلى توطيد الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال مبادرة «شريك» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك عبر فتح المجال لقاعدة أوسع من المنشآت الخاصة بما فيها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لاغتنام الفرص الناجمة عن النهضة الاقتصادية للبلاد عبر القطاع السياحي الواعد.
ويشمل برنامج «شركاء السياحة» ثلاثة خيارات تمويلية تخدم منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وتتراوح قيمة التمويل فيها بين مليون ريال (266.6 ألف دولار) وصولاً إلى تمويل المشاريع النوعية بأكثر من 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، حيث يتنوع التمويل بين تمويل مباشر من الصندوق وتمويل مشترك مع البنوك الخاصة بما فيها بنك الرياض، إضافة إلى تقديم ضمانات على التسهيلات الائتمانية بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مما يعزز من إقبال المستثمرين على المشاريع السياحية ويقلل معوّقات الاستثمار في القطاع.
وأشار قصي الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي إلى أن البرنامج يتزامن مع مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية 2030 ويواكب إعلان ولي العهد عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، والذي يهدف لدعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030.
وأضاف «ستزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، موضحاً أن برنامج «شركاء السياحة» هو أول برنامج في القطاع وُضعت له مؤشرات أداء محددة على الصندوق وبنك الرياض يساهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة.
وأكد الفاخري أن الصندوق وبنك الرياض وضعا أهدافا واضحة سيتمّ العمل عليها خلال عام 2021. مضيفاً أن برنامج «شركاء السياحة» يستهدف تقديم عمليات تمويلية على شكل قروض أو ضمانات لتمكين تطوير مشاريع في 7 وجهات سياحية من بين الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الرياض، والجوف، وحائل، والدمام والخبر، والأحساء، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، والباحة، وعسير، والعلا.
ونوّه بأن البرنامج يستهدف تمويل 36 مشروعاً للإيواء بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والنزل الريفية، بالإضافة إلى 46 مشروعاً لخدمة الحياة العصرية بما يشمل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الترفيهية والفعاليات الترويجية، إلى جانب تمويل 31 مشروعاً في مجال التجارب والمغامرات السياحية.
وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق بأن «دور الصندوق الأساسي كشريك المستثمر في القطاع السياحي هو إيجاد حلول تمويلية لتذليل العقبات التي قد تحول دون دخول المستثمرين في المشاريع السياحية المجزية»، مشيراً إلى أن الخيارات التمويلية ضمن البرنامج تتيح للمستثمرين تمويل الأصول ورأس المال العامل وسلاسل الإمداد والرواتب والفواتير.
من جهته، قال طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض إن الشراكة مع صندوق التنمية السياحية منذ إطلاقه تعتبر شراكة استراتيجية وأن برنامج «شركاء السياحة» يعبر عن مستوى الشراكة بين الجانبين والتي من نتائجها أيضاً إطلاق أول منتجات الصندوق التمويلية لمنشآت الأعمال في القطاع السياحي عن طريق بنك الرياض.
وتابع: «العمل الدؤوب خلال الفترة الماضية بين البنك والصندوق من أجل تطوير المنتجات وطرحها يدل على حرصهما على توفير منتجات ملائمة للقطاع السياحي مما يعزز من تنافسية المملكة في مؤشرات سهولة الأعمال، وتساهم في تعزيز مكانة البلاد كوجهة للاستثمار والأعمال بما يدعم التدفقات الاستثمارية».