«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي

«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي
TT

«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي

«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي

حذر خبراء اقتصاديون في اليابان من أن حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد من أجل التصدي لجائحة فيروس «كورونا»، تهدد بتقويض الآمال في التعافي الاقتصادي في بدايته من خلال إضعاف الاستهلاك.
وأشارت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية - في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني أمس الاثنين - إلى أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا كان قد أعلن يوم الجمعة حالة الطوارئ الثالثة، اعتباراً من 25 أبريل (نيسان) حتى 11 مايو (أيار) القادم في العاصمة طوكيو بالإضافة إلى محافظات أوساكا وكيوتو وهيودو، وذلك في محاولة للحد من انتشار (كوفيد - 19) خلال عطلة الأسبوع الذهبي القادمة، والتي عادة ما تكون من أكثر أوقات السنة ازدحاماً للسفر.
وبموجب الإعلان، ستفرض السلطات المحلية قيوداً أكثر صرامة بما في ذلك إغلاق المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية، والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق.
ونسبت الصحيفة إلى كيجي كاندا وهو كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث قوله، إنه نظراً لتأثير إجراءات الطوارئ، «من المحتمل أن يشهد الاقتصاد نمواً سلبياً في الربع الحالي».
وفي الوقت ذاته توقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصاد الياباني في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بالتراجع المسجل في الربع السابق، عندما كانت حالة الطوارئ الثانية سارية في أجزاء من البلاد بما في ذلك طوكيو وأوساكا ومناطق أخرى، وفي ظل هذه الحالة الطارئة تضررت بشدة صناعة الخدمات الغذائية بما في ذلك المطاعم والحانات التي طلب منها الإغلاق مبكراً.
وأضافت أنه من المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الشهر المقبل، غير أن الاقتصاديين متشائمون بالفعل بالقدر الكافي الذي يدفعهم للتنبؤ بحدوث انكماش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 6.09 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة من الربع السابق، وفقاً لمتوسط توقعات 36 من خبراء الاقتصاد صدرت في وقت سابق من هذا الشهر عن مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على زيادة أمس الاثنين مع تعافي أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من الخسائر الناجمة عن مخاوف من قيود فيروس «كورونا»، وبعد أن توقعت شركة إيه إن إيه خسائر أقل من التوقعات للعام بأكمله.
وارتفع المؤشر نيكي 0.36 في المائة ليغلق على 29126.23 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 إلى 1918.15 نقطة.
وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب عقب تراجعات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع إغلاق مستثمرين مراكز البيع توقعاً لقيود اجتماعية لاحتواء الموجة الرابعة من إصابات «كورونا».
وأعلنت اليابان يوم الخميس حالة طوارئ قوية لفترة قصيرة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين تقضي بإغلاق المطاعم والحانات.
وقال تاكاشي هيروكي كبير الخبراء في مونيكس سكيورتيز: «ثمة عودة لشراء (أسهم) القطاعات التي تضررت من فيروس (كورونا) على أمل تراجع وتيرة الإصابات بالفيروس الآن بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.