الاقتصاد البريطاني ينتعش رغم قيود جائحة «كورونا»

بريطانيون يتناولون الأطعمة والمشروبات في منطقة مطاعم بلندن بعد تخفيف قيود الإغلاق (إ.ب.أ)
بريطانيون يتناولون الأطعمة والمشروبات في منطقة مطاعم بلندن بعد تخفيف قيود الإغلاق (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد البريطاني ينتعش رغم قيود جائحة «كورونا»

بريطانيون يتناولون الأطعمة والمشروبات في منطقة مطاعم بلندن بعد تخفيف قيود الإغلاق (إ.ب.أ)
بريطانيون يتناولون الأطعمة والمشروبات في منطقة مطاعم بلندن بعد تخفيف قيود الإغلاق (إ.ب.أ)

حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشا بسيطا في فبراير (شباط) بعد تراجع في يناير (كانون الثاني) حين دخلت معظم أرجاء البلاد في إغلاق وطني، على ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء).
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير (شباط) بعدما كان تراجع 2.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بيان.
لكن المكتب أضاف أن الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالي 7.8 في المائة من مستواه قبل الجائحة في فبراير (شباط) 2020، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت متحدثة باسم المكتب الإحصاء الوطني «أظهر الاقتصاد بعض التحسن في فبراير (شباط) بعد التراجع الكبير الذي شهده بداية العام، لكنه لا يزال أقل بنحو 8.0 في المائة من مستواه السابق للوباء».
وتابعت «شهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعًا طفيفًا في المبيعات بينما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئيًا من ضعف يناير (كانون الثاني)».
وأضافت المتحدثة «سجل (قطاع) البناء نموا قويا بعدما أظهرت الأرقام التي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشهرين الماضيين».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.