السويد ترفع توقعات نموها الاقتصادي

بفضل التحسن القوي لأداء قطاعات التصنيع

السويد ترفع توقعات نموها الاقتصادي
TT

السويد ترفع توقعات نموها الاقتصادي

السويد ترفع توقعات نموها الاقتصادي

عدلت السويد توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بفضل التحسن القوي لأداء قطاعات التصنيع.
وذكرت وزيرة المالية السويدية ماجدلينا أندرسون للصحفيين، اليوم (الاثنين)، إن الاقتصاد السويدي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 2. 3% مقابل 3 % في توقعات ديسمبر (كانون الثاني) الماضي ثم بمعدل 8. 3% خلال العام المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة للنمو في العام المقبل تبلغ 7. 3%.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن أكبر اقتصاد في شمال أوروبا نجا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل من معظم دول أوروبا الأخرى، بفضل نظام الضمان الاجتماعي السخي والاعتماد الكبير على الخدمات الرقمية وقلة الاعتماد على السياحة.
وقالت أندرسون إنه بنهاية العام الحالي سيعود حجم إجمالي الناتج المحلي إلى مستوياته قبل الجائحة، مضيفة أن "مرونة الاقتصاد السويدي مدهشة".
كما تتوقع وزارة المالية السويدية وصول معدل البطالة خلال العام الحالي إلى 7. 8% وفي العام المقبل 9. 7% وهو ما يقل عن التوقعات السابقة أيضا.
وقالت الوزارة إنها تتوقع زيادة سريعة في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي، عندما تتراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي يمكن رفع القيود المفروضة لاحتواء الفيروس بشكل تدريجي.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».