{غولدمان ساكس} يتوقع تعافي أسعار النفط خلال الصيف

TT
20

{غولدمان ساكس} يتوقع تعافي أسعار النفط خلال الصيف

توقع بنك غولدمان ساكس انتعاشا للطلب على النفط خلال هذا الصيف أكبر مما تتوقعه منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، بما يتطلب زيادة بمليوني برميل يوميا إضافيين لإنتاج أوبك+ من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وتعافي الطلب على النفط من شأنه دعم أسعار الخام على المدى القصير، في الوقت الذي يتداول فيه برنت فوق 60 دولارا للبرميل.
وقال البنك أمس في مذكرة بحثية: «نتوقع عودة المخزونات (النفطية) الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف».
وارتفعت المخزونات العالمية للنفط خلال الفترة الماضية، بعد انهيارات في أسعار الخام منذ بداية العام الماضي وحتى أبريل (نيسان) 2020 عندما تراجعت الأسعار إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.
واستغلت الدول والحكومات هذه الانهيارات وقاموا بتخزين كميات كبيرة، لاستخدامها حال ارتفاع الأسعار.
وأوضح غولدمان ساكس أن اتفاق أوبك+ لزيادة الإنتاج يأتي أسبق مما كنا نتوقع بشهر (مايو/أيار بدلا من يونيو/حزيران). الزيادتان في يونيو ويوليو أقل حجما مما كنا نتصور.
في الأثناء، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات أمس الاثنين، إذ طغى أثر رفع الإمدادات من أوبك+ وزيادة الإنتاج الإيراني على أثر مؤشرات على تعاف قوي للاقتصاد في الولايات المتحدة وتوقعات أوسع نطاقا بتعافي الطلب في 2021.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الخميس على رفع الإنتاج الشهري في الفترة بين مايو ويوليو. كما تعزز إيران، المعفاة من أي خفض طوعي، أيضا من إمداداتها.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 3.05 في المائة إلى 62.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1524 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 3.4 في المائة إلى 59.35 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا، وفق وكالة رويترز: «قرار أوبك+، الذي ربما جاء مدفوعا بزيادة الإنتاج الإيراني المتجه إلى الصين، يعني على الأرجح أننا شهدنا بالفعل أفضل ارتفاعات قد يحققها النفط في الأشهر القليلة المقبلة».
وتعافى النفط من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي، وذلك بدعم خفض قياسي من دول أوبك+ للإنتاج سيستمر أغلبه بعد يوليو المقبل، ومن بعض التعافي على الطلب والمتوقع أن تتسارع وتيرته في النصف الثاني من العام.
وفي تطور آخر قد يؤدي في النهاية لزيادة الإمدادات، تحول انتباه المستثمرين لمحادثات غير مباشرة تجرى بين إيران والولايات المتحدة في إطار مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران وقوى عالمية. وعززت إيران بالفعل الصادرات النفطية للصين رغم عدم رفع العقوبات المفروضة عليها بعد.



تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس، مع تهديد الرئيس دونالد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، فيما كان المستثمرون يبحثون في أرقام التضخم الأميركية الجديدة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ومؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.4 في المائة.

وكان ترمب قد هدّد في وقت سابق يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على جميع المنتجات الكحولية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي رداً على التعريفة الجمركية التي فرضها الاتحاد على مشروبات كحولية أميركية بنسبة 50 في المائة.

أضرّت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية بالأسهم هذا الأسبوع.

ويبدو أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في طريقهما لتكبد خسائر بنحو 3 في المائة هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 3.4 في المائة خلال هذه الفترة، متجهاً إلى أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2023. وانخفض مؤشر السوق العام لفترة وجيزة إلى منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير (شباط)، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ومع ذلك، حصل المستثمرون على مزيد من بيانات التضخم المشجعة يوم الخميس. فقد كان مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير -الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جيد للضغوط التضخمية- ثابتاً في ذلك الشهر، مقارنةً بالزيادة المتوقَّعة. وربما ساعد ذلك، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير التي جاءت أقل من المتوقع، في تخفيف مخاوف المتداولين بشأن اتجاه الاقتصاد وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

على الرغم من أن استراتيجيي السوق كانوا يراقبون حدوث ارتداد فني بعد عمليات البيع الأخيرة، فإن البعض يقول إن بيانات التضخم الأخيرة من المحتمل ألا تكون كافية لتؤدي إلى انتعاش كبير. ولا تزال المخاوف بشأن سياسات ترمب التجارية تشكل عاملاً رئيسياً يؤثر على معنويات المستثمرين، كما أنها تثير التساؤلات حول كيفية مضيّ «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة.