الكويت تضمن تمويل البنوك للعملاء المتضررين من «كورونا»

أقرت الحكومة الكويتية مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول من أمس الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ورفعه لنائب الأمير.
وبعد اجتماعه الأسبوعي في قصر السیف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه «ضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا».
وأضاف: «قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ورفعه لنائب الأمير... كما قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعیة الاقتصادیة الكویتیة والجهات التي تراها مناسبة؛ لاستكمال الجهود الحكومیة المبذولة في دعم أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة ووضع المرئیات وتقدیم التشریعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعیات الاقتصادیة الناجمة عن جائحة فیروس كورونا وموافاة مجلس الوزراء بما ینتهي إلیه الأمر وذلك خلال شهر من تاریخه».