المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً آخر لمواجهة «كوفيد ـ 19»

تلقيح أكثر من 3.7 مليون شخص

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً آخر لمواجهة «كوفيد ـ 19»
TT

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً آخر لمواجهة «كوفيد ـ 19»

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً آخر لمواجهة «كوفيد ـ 19»

قرر المغرب، أمس، تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية؛ المفروضة منذ عام لمواجهة جائحة «كوفيد19»، شهراً آخر حتى 10 أبريل (نيسان) المقبل، بينما تتواصل حملة التطعيم ضد الفيروس مع تلقيح أكثر من 3.7 مليون شخص.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أفادت الحكومة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، بأنها صادقت على مرسوم بتمديد حال الطوارئ الصحية، التي كان مرتقباً انتهاؤها في 10 مارس (آذار) الحالي، لشهر آخر، «حرصاً على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات، والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة (كوفيد19)».
ونوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع، بنجاح حملة التطعيم ضد الفيروس، مشيراً في الوقت نفسه إلى «الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية (...) في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب».
وأسفرت الحملة، التي انطلقت أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتماداً على لقاحي «أسترازينيكا» و«سينوفارم»، عن تطعيم أكثر من 3.7 مليون شخص، بينهم أكثر من 360 ألفاً تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب آخر حصيلة رسمية أول من أمس. ويقارب مجموع المصابين بالوباء 885 ألفاً؛ توفي منهم 8653، منذ ظهور الفيروس في المملكة قبل عام.
كما مددت السلطات، الاثنين، لأسبوعين إضافيين حظر التجول، المطبق من الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، في كل أنحاء البلاد، منذ أواخر العام الماضي. يضاف إلى ذلك، حظر الحفلات والتجمعات، وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20:00.
وتطمح حملة التطعيم المجانية إلى تلقيح 80 في المائة من سكان البلد، البالغ عددهم نحو 35 مليوناً.
يذكر أن المغرب حصل حتى الآن على 6 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، ومليون جرعة من لقاح «سينوفارم»، بينما أعلنت الحكومة نهاية العام الماضي أنها طلبت 65 مليون جرعة من اللقاحين.
وتراهن المملكة المغربية على هذه الحملة للعودة إلى حياة طبيعية، بعدما تسببت تداعيات الجائحة والجفاف في ركود اقتصادي العام الماضي بمعدل 6.3 في المائة، وفقدان أكثر من 430 ألف وظيفة، ليرتفع مجموع العاطلين عن العمل إلى نحو مليون ونصف مليون شخص، وفق معطيات رسمية.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.