اليمن يدعو لحماية نازحي مأرب... والحوثيون يكثفون إطلاق الصواريخ

معارك ضارية تدخل أسبوعها الرابع... وقتلى الجماعة بالمئات

طفلان في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)
طفلان في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)
TT

اليمن يدعو لحماية نازحي مأرب... والحوثيون يكثفون إطلاق الصواريخ

طفلان في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)
طفلان في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)

دخلت المعارك الضارية التي تشنها الجماعة الحوثية باتجاه محافظة مأرب اليمنية أمس (السبت)، أسبوعها الرابع دون أن تعير الجماعة المدعومة من إيران أي انتباه للدعوات الدولية والأممية لوقفها، حيث واصلت تعزيز الهجوم وكثفت القصف بالصواريخ الباليستية وسط نداءات حكومية وحقوقية لحماية نحو مليوني نازح يقطنون المحافظة النفطية.
وفيما قدرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة خسرت خلال 20 يوماً نحو 2500 قتيل على امتداد الجبهات غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي جراء المعارك وضربات طيران تحالف دعم الشرعية، أكدت مصادر محلية في صنعاء أن قادة الجماعة يكثفون عمليات التجنيد في أحياء العاصمة ومدن أخرى لإسناد عمليتهم الهجومية المتواصلة.
وكان قادة الجماعة بمن فيهم زعيمها عبد الملك الحوثي قد رفضوا الحديث عن أي وقف لإطلاق النار زاعمين تارةً أن معاركهم في مأرب للسيطرة على النفط والغاز وتارةً أخرى لمحاربة الأميركيين والإسرائيليين بناءً على «أوامر إلهية» وفق زعمهم.
ومع تصاعد المخاوف الإنسانية من مخاطر الهجمات التي تهدد سكان المحافظة ونازحيها، دعت وزارة الخارجية اليمنية وشؤون المغتربين أمس (السبت)، في بيان، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين الذين قالت إنهم «يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية».
وأوضحت الوزارة أن محافظة مأرب ومنذ الانقلاب الحوثي تؤوي أكثر من مليوني مليون نازح فرّوا من بطش وظلم الميليشيات الحوثية بحثاً عن الأمان، وقالت إن المحافظة تتعرض منذ مطلع فبراير (شباط) لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
وفي حين اتّهم البيان الجماعة الحوثية بإطلاق 10 صواريخ باليستية باتجاه مأرب يوم الجمعة الماضي فقط، عبّر عن استغراب الحكومة مما وصفه بـ«صمت المنظمات الإنسانية الدولية أو بياناتها التي لا تحدد أي مسؤولية كأن الفاعل مجهول».
وإضافةً إلى تنديد الخارجية اليمنية بالإدانات الخجولة الدولية لما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين في مأرب من مخاطر نتيجة تلك الهجمات الحوثية، عبّرت عن استغرابها «من التدخلات الإنسانية الخجولة للمنظمات الدولية التي قالت إنها «لم ترقَ إلى مستوى أدنى الاحتياجات الإنسانية».
في غضون ذلك أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، تقريراً حول المخاطر التي يتعرض لها النازحون في محافظة مأرب جرّاء التصعيد العسكري الحوثي، ناشدت خلاله الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط لوقف استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.
وناشد البيان الذي وزّعته الوحدة التنفيذية (حكومية) على وسائل الإعلام باللغتين العربية والإنجليزية، جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم، مطالبةً الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين، وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.
وأوضح البيان أن مأرب استقبلت منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014، مليونين ومائتين وواحد وثلاثين ألف نازح، يشكّلون 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن، ويعادل ذلك 7.5% من إجمالي السكان في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان في مأرب إلى مليونين و707 آلاف و544 نسمة.
وقال البيان: «حسب المسح الذي نفّذته الفرق الميدانية للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، يبلغ عدد المخيمات في مأرب 139 مخيماً، تؤوي 31 ألفاً و411 أسرة نازحة، بإجمالي 219 ألفاً و877 فرداً، ومقابل ذلك، توجد 282 ألفاً و122 أسرة في المجتمع المضيف في مأرب، بإجمالي مليون و974 ألفاً و845 فرداً».
وعلى أثر الهجوم الحوثي الجديد على مأرب ذكر البيان أن ذلك أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث لنحو ألف و517 أسرة نازحة، بواقع 12 ألفاً و5 أفراد في مديرية صرواح غرب مأرب، حيث يوجد فيها وحدها 9 مخيمات تضم ألفين و460 عائلة تتكون من 17 ألفاً و220 فرداً.
وأشار البيان إلى أن الفرق الميدانية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وثّقت الكثير من الانتهاكات الحوثية، ومن ذلك «تعرض مخيم (لفج الملح) الذي يضم 49 أسرة نازحة في 8 فبراير لقصف الميليشيات الحوثية بالمدفعية والهاون، ما أدى إلى التهجير الثاني لجميع الأسر باتجاه مخيم (ذنة الصوابين)، وكذا تعرض مخيم (الزور) الواقع في مديرية صرواح والذي يؤوي 570 أسرة نازحة في يومي 10 و11 فبراير لقصف من الحوثيين بالأعيرة النارية وقذائف الهاون، ما دفع 570 أسرة إلى المغادرة باتجاه مدينة مأرب بحثاً عن الأمان».
واتهم البيان الجماعة الحوثية باقتحام مخيم الزور في 14 فبراير، وإحراق بعض المنازل وتلغيم البعض الآخر، وزرع الألغام في الطريق المؤدي إلى المخيم وفي أوساط المساكن، إضافة إلى قيامهم في 17 فبراير بقصف جامع الزور والمنازل المحيطة، ما أدى إلى تضرر الجامع وعدد من المنازل.
كما استهدف الحوثيون -حسب البيان- مخيمَي «ذنة الصوابين» و«ذنة الهيال» بشكل مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، ما أجبر 450 أسرة على النزوح إلى روضة صرواح، فيما منعوا 470 أسرة أخرى من المغادرة واستخدموها دروعاً بشرية.
وعلى الرغم من خسائر الجماعة البشرية والمادية في الهجمات فإنها لا تزال تحشد المئات من مجنديها إلى مأرب في الوقت الذي دفعت فيه القوات الحكومية بتعزيزات إضافية إلى الخطوط الأمامية، حسب مصادر عسكرية ميدانية.
وأفاد أحدث تصريحات للحكومة الشرعية بأن القوات «أفشلت الهجمات الانتحارية الحوثية المتكررة، بما في ذلك لجوؤها إلى استهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، في انتهاكٍ سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة معين عبد الملك، قوله: «إن مأرب مثلما كسرت صلف الميليشيات الحوثية العنصرية المرتهَنة لإيران في 2015 وكانت نقطة الانطلاق للتحرير والنصر، فإنها ستكون بوابة النصر الكبير لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
وأضاف: «معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين والالتفاف الحكومي والشعبي لدعمها دليل على ذلك (...) والمعركة معها وجودية ومصيرية لاستئصال مشروعها التدميري المدعوم إيرانياً».
من جهته قال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: «إن تصعيد ميليشيا الحوثي المتواصل وتجاهلها للقرار الدولي 2564 بشأن الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مأرب، يتزامن مع تصعيد واسع للنظام الإيراني، وأذرعه من الميليشيات الطائفية في المنطقة وتنفيذها عدداً من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الإضرار بالأمن والسلم الإقليمي والدولي»‏.
وأضاف الإرياني: «المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي في التصدي لمسؤولياتها القانونية ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن وتنفيذ القرارات الدولية بشأن الأزمة اليمنية».
وخلال يومي الخميس والجمعة أطلقت الميليشيات الحوثية نحو 10 صواريخ باليستية على مناطق متفرقة من محافظة مأرب، للرد على خسائرها في خطوط المواجهة الأمامية في صرواح ومدغل ومراد وهيلان.
وفيما تكبدت الجماعة في اليومين الأخيرين أكثر من 150 قتيلاً -حسب تقديرات مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»- خسرت الشرعية عدداً من الأفراد بينهم قائد القوات الخاصة في مأرب العميد عبد الغني شعلان.
ويقول العسكريون اليمنيون إن قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية أبطلت نحو 80% من القدرة الهجومية للحوثيين على مأرب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
TT

عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)

استأنفت الرحلات الجوية، صباح الثلاثاء، عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، عقب توقفٍ فرضته التطورات الأمنية التي شهدها وادي حضرموت، خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس تحسّن الأوضاع وعودة الخدمات الحيوية، وتؤشر إلى مسار متدرّج لاستعادة الاستقرار المؤسسي والخدمي في المحافظة.

وشهد المطار انطلاق رحلات وفق المسار (عدن - سيئون - القاهرة - سيئون - عدن)، بما يسهم في تسهيل تنقّل المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين وادي حضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب جمهورية مصر العربية، وهو ما يحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية مهمة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، أن مطار سيئون الدولي يُعد شرياناً حيوياً لوادي حضرموت والمناطق المجاورة؛ لما يمثّله من دور إنساني وخِدمي واقتصادي، مشيراً إلى أن استئناف التشغيل جاء ثمرة جهود كبيرة ومضنية شاركت فيها مختلف الجهات الرسمية والأمنية والفنية.

سياح أجانب يتجمعون أمام مكتب الخطوط الجوية اليمنية بجزيرة سقطرى (إ.ب.أ)

وأشاد العامري بالدعم الذي قدّمته السعودية، وعَدَّه عاملاً محورياً في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المطار وتعزيز الاستقرار بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد، أن إعادة تشغيل مطار سيئون جرت خلال فترة قياسية، مثمّناً الجهود المتواصلة التي بذلتها الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمَدة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وجودة الخدمات المقدّمة للمسافرين.

مطار الريان

وفي سياق إعادة تطبيع الأوضاع بحضرموت، كشف الكابتن بن نهيد عن استعدادات مكثفة تُجريها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لاستئناف تشغيل مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار.

وأوضح المسؤول اليمني، في تصريحات رسمية، أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بمحافظة حضرموت، عقب توقف المطار نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

مسؤول يمني أكد اقتراب تشغيل الرحلات من مطار الريان بمدينة المكلا كبرى مدن حضرموت (سبأ)

وأشار رئيس الهيئة اليمنية للطيران إلى أن اللمسات الأخيرة تُستكمل حالياً لإعادة تشغيل مطار الريان بصورة كاملة وآمنة، بما يرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، ويعزز معايير السلامة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يخدم أبناء حضرموت ويدعم مسارات التنمية المحلية.

وتوجّه بن نهيد بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة، وإلى السعودية، وقيادتيْ وزارة النقل والسلطة المحلية في حضرموت، وكل الكوادر الفنية والأمنية التي أسهمت جهودها في إعادة تنشيط المطارات، مؤكداً أن استعادة الحركة الجوية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار حضرموت وعودة الحياة إلى طبيعتها.


صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
TT

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)

اتسعت رقعة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثيين بفرض مزيد من القبضة الأمنية على المؤسسات الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع تواتر شكاوى أطباء وعاملين في هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية الحكومية في البلاد، من لجوء الجماعة إلى زرع عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بكتائب «الزينبيات» داخل المستشفى بذريعة «الرقابة».

وحسب شهادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قيادات حوثية تُدير المستشفى استقدمت عناصر نسائية أمنية للعمل تحت اسم «مُراقبات»، دون صدور أي توضيح رسمي حول طبيعة مهامهن أو الصفة القانونية التي يعملن بموجبها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل أوساط الكادر الطبي من تحوّل المرفق الصحي إلى ساحة مراقبة أمنية دائمة.

وقالت الطبيبة حنان العطاب، وهي إحدى العاملات في المستشفى، إن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة داخل منشأة يفترض أن تقوم على الثقة والخصوصية المهنية، خصوصاً في الأقسام الحساسة التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وآمنة.

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأضافت، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن أي إجراء رقابي يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، ويتم عبر جهات إدارية وقانونية معروفة الصلاحيات، وليس عبر أساليب تُثير القلق وتنعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية.

وطالبت العطاب مدير هيئة مستشفى الثورة المُعيَّن من قبل الحوثيين، خالد المداني، بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول دوافع هذه الخطوة، محذّرة من أن الصمت عنها يفتح الباب أمام فوضى إدارية تُقوّض الثقة داخل أهم مرفق صحي يخدم ملايين المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة.

ترهيب أمني

ويرى أطباء وموظفون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تعتمدها الجماعة لإدارة ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة لها بـ«الترهيب الأمني»، عبر نشر الجواسيس لرصد تحركات الموظفين، وكبح أي تحركات احتجاجية محتملة للمطالبة بالرواتب أو التنديد بالفساد.

ويخشى العاملون الصحيون من تعميم هذه الإجراءات على بقية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع الصحي المنهك أصلاً بفعل الحرب ونقص التمويل.

ويؤكد موظف في مستشفى الثورة، أن هذه الممارسات ليست جديدة، مشيراً إلى أن قيادات حوثية سابقة كانت قد استقدمت عشرات الجواسيس من خارج الهيئة لرصد تحركات الأطباء والموظفين، ما أدى إلى اعتقال المئات منهم أو فصلهم تعسفياً، لمجرد الاشتباه بتخطيطهم لأي احتجاجات سلمية.

هيئة مستشفى الثورة العام الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وأضاف أن الوشايات الأمنية لعبت دوراً مركزياً في ملاحقة أعضاء من الكوادر التمريضية والإدارية، وإخضاعهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من المرتبات، إلى جانب الإقصاء المنهجي للكفاءات الطبية لصالح عناصر موالية للجماعة تفتقر إلى المؤهلات المهنية.

وسبق أن اتهم ناشطون حقوقيون الجماعة الحوثية بتوسيع شبكات التجسس المجتمعي في مناطق سيطرتها، عبر تجنيد النساء، واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، وسائقي وسائل النقل، وحتى عقال الحارات، في انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق الأساسية.

نهب المستحقات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العاملون بالمستشفى من استمرار نهب مستحقاتهم المالية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط مفارقة لافتة تمثلت - وفق شهادات الأطباء - في صرف مخصصات يومية مرتفعة لعناصر «المراقبة» الحوثيات، تفوق في بعض الحالات أجور العاملين الصحيين أنفسهم.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

وخلال الأشهر الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، التي كان من شأنها ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ورغم ما يحظى به المستشفى من دعم مالي وإيرادات كبيرة، تؤكد شهادات العاملين أن الجماعة تستحوذ على تلك الموارد وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو لمصالح قياداتها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والإدارية التي تضرب القطاع الصحي في صنعاء.


الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.