العلاقة بين باريس وطهران مهددة بالتفاقم بعد اعتقال سائح فرنسي

العاصمة الإيرانية طهران (إ.ب.أ)

ملف آخر سيفاقم توتر العلاقات بين باريس وطهران التي ولجت في الأسابيع الأخيرة منعطفاً جديداً عنوانه، من جهة، القبض في إيران على مواطن فرنسي منذ شهر مايو (أيار) الماضي، في منطقة صحراوية قريبة من الحدود الإيرانية - التركمانستانية، ومن جهة ثانية، تفاعلات البرنامج النووي الإيراني، وعميلة لي الذراع بين طهران والعواصم الغربية الأربع (واشنطن وباريس ولندن وبرلين).
اللافت أن باريس اختارت رسمياً الصمت المطلق بشأن القبض على «بنجامين»، السائح الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً. ولم يخرج نبأ اعتقاله إلى العلن إلا بعد غرد محاميه الإيراني، واسمه سعيد دهقان، أول من أمس، سارداً بعض التفاصيل التي تتناول تاريخ التوقيف ومكانه، ومعتبراً أنه تم «بطريقة غير قانونية» وأنه يواجه «اتهامات متناقضة وخاطئة».
والمحامي دهقان معروف فرنسياً، لأنه وكيل المواطنة الفرنسية - الإيرانية والباحثة الأكاديمية فريبا عادل خواه التي حكم عليها بالسجن، في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، خمس سنوات، بعد إدانتها المحكمة الثورية بتهمة «المس بالأمن القومي»، و«الدعاية ضد النظام».
وشكا دهقان من أنه لم يتمكن من الاطلاع على ملف الموقوف الأخير. وبعكس المعلومات التي تم تناقلها في باريس والقائلة إن بنجامين الذي كان يقوم برحلة سياحية في إيران على متن حافلة صغيرة من طراز «فان»، لم يكن يسير «درون» بل كان يحمل كاميرا صغيرة من طراز «غو برو» صغيرة الحجم يحملها الرياضيون ورجال الأمن.
خلال السنوات الماضية، درجت باريس على التستر على عمليات القبض على مواطنيها في إيران. وبحسب مصادر في باريس، فإن المسؤولين الفرنسيين يرون أن الضجيج الإعلامي «لا يساعد» على إخلاء سبيل الموقوفين، مفضلين عليه «التواصل الدبلوماسي البعيد عن الأضواء».
وتُعدّ باريس أن الضغوط العلنية على السلطات الإيرانية «من شأنها مفاقمة المشكلة وليس تسهيل حلها». وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية جان إيف لو دريان تجاهل تماماً القبض على «بنجامين»، في كلمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، وركز على مصير فريبا عادلخواه، معتبراً أنها «رهينة» بيد إيران، داعياً إلى إطلاق سراحها نهائياً.
وأخرجت الأخيرة من سجن إيفين، وسمح لها بالعودة إلى منزل عائلتها في طهران لكنها منعت من الابتعاد عنه لأكثر من 300 متر، وفرض عليها ارتداء سوار إلكتروني يبين تنقلاتها.
واضح أن باريس كانت على اطلاع منذ زمن طويل على القبض على «بنجامين»، والدليل على ذلك أن بيان الخارجية الفرنسية، أول من أمس، يشير إلى تمتع الأخير بـ«الرعاية القنصلية» المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963، ومن ضمنها زيارته في سجن «وكيل آباد» القريب من مدينة «مشهد»، شمال شرقي إيران، والتواصل مع عائلته عبر السفارة الفرنسية في طهران، أو من خلال الخارجية في باريس.
لكن الوزارة المذكورة لم توفر أي تفاصيل عن ظروف الاعتقال أو عن الاتصالات القائمة بينها وبين الطرف الإيراني بشأنه.
ثمة قناعة راسخة في باريس قوامها أن توقيف السائح الفرنسي له هدفان متداخلان: الأول، التعبير عن مزاج السلطات الإيرانية وغيظها من السياسة المتبعة فرنسياً إزاءها في الأسابيع التي أعقبت انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، حيث ترى أن نهج باريس يبدو أكثر تشدداً من النهج الأميركي الجديد.
والثاني، استخدام الموقوف الجديد في عملية «مقايضة»، يرجح أن تكون إيران ساعية لها بعد الحكم المتشدد الذي صدر في مدينة أنتورب البلجيكية، الشهر الماضي، بحق أسد الله أسدي، «الدبلوماسي» في السفارة الإيرانية في فيينا، الذي حُكِم عليه بالسجن عشرين عاماً لمسؤوليته في تدبير محاولة اعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبانت الواقعة على مدخل باريس الشمالي، في 30 يونيو (حزيران) من عام 2019.
وتذكر المصادر الفرنسية أن رولان مارشال الذي أطلقته طهران في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، تم في إطار صفقة أفرجت باريس بموجبها عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد، الذي كان معتقلاً جنوب فرنسا منذ عام بناء على طلب أميركي لاتهامه بالعمل على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران مقابل مارشال.
ورغم أن المحاكم وافقت على تسليمه إلى واشنطن، فإن الحكومة الفرنسية لم تستجب ما أفضى إلى عملية إطلاق سراح مزدوجة فرنسية - إيرانية. والظن أن مصير عادل خواه وبنجامين أصبح مرتبطاً بمصير أسد الله أسدي، علماً بأن طهران تروج أن الحكم المشدد على الأخير تم بدفع فرنسي.
ومؤخراً، عمدت طهران إلى الإفراج عن الجامعية مزدوجة الجنسية (أسترالية - بريطانية) كيلي مور جيلبرت التي ألقي القبض عليها في عام 2018، بتهمة القيام بأعمال تجسسية لصالح إسرائيل، مقابل إطلاق سراح ثلاثة إيرانيين مسجونين في تايلاند، منذ عام 2012 بتهمة محاولة اغتيال دبلوماسيين إسرائيليين.
وتحتجز طهران ثلاثة أشخاص مزدوجي الجنسية الأميركية - الإيرانية أدينوا في طهران بتهمة «التجسس» لصالح الولايات المتحدة، و«التآمر» معها ضد إيران.
ومؤخراً، قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، إن إدارة الرئيس بايدن تعتبر ملف الأميركيين المحتجزين في إيران «من أول الأولويات».
لا يمكن فصل هذا الملف عن الملف النووي الإيراني و«التباعد» بين باريس وطهران بشأنه، بعد أن كانت فرنسا من أشد المدافعين عن المحافظة عن اتفاق 2015، والأكثر انتقاداً لسياسة الرئيس الأميركي السابق. لكن الأمور تغيرت في الأسابيع الأخيرة إلى درجة أن صحيفة «طهران تايمز» اعتبرت أن الرئيس ماكرون تحول إلى «وريث» لسياسة ترمب إزاء إيران.
ويتضح تشدد باريس من تصريحات كبار مسؤوليها. فماكرون رأى أن إيران «لم تكن أبداً أقرب إلى امتلاك السلاح النووي مما هي عليه اليوم»، فيما اعتبر لو دريان أنها تسعى «لامتلاك قدرات نووية».
وبداية الأسبوع، عبر لو دريان عن «قلقه» إزاء تطور البرنامج النووي الإيراني، وجاء البيان الثلاثي الفرنسي - البريطاني - الألماني في 23 فبراير (شباط)، متضمناً تشديداً على «المخاطر» التي ينطوي عليها قرار طهران بالحد من مهمات مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة النووية»، علماً بأن اتفاقاً تم يوم الأحد الماضي بين طهران ومدير الوكالة.
وفي السياق نفسه، جاءت الدعوة الفرنسية لتوسيع إطار التفاوض مع طهران لضم أطراف إقليمية، منها السعودية وإسرائيل، فضلاً عن جعل البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني وسياسة طهران التي تصفها برايس رسمياً بـ«المزعزعة للاستقرار» جزءاً من عملية التفاوض التي تدفع إليها باريس.
وثمة من يعرب في باريس عن «تخوفه» من «تساهل» أميركي في التعاطي مع طهران ما يذكر بموقف وزير الخارجية الأسبق لوران فابيوس في عام 2015، الذي كان الأكثر تشدداً في الشروط التي فرضت على طهران. وشددت مصادر فرنسية مؤخراً على أن المطلوب من طهران «توفير ضمانات لامتناعها عن الحصول على إمكانيات نووية إضافية. وبعدها يمكن الذهاب إلى مناقشات أوسع لأن اتفاق 2015 مهم ولكنه ليس كافياً». هكذا تتداخل المسائل ببعضها البعض وتزداد تشابكاً، بحيث يصبح من الصعب الفصل بينها، وبالتالي يتحول مصير الموقوفين إلى ورقة ضغط أو تفاوض.