النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه «حماس»

دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه «حماس»

دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «حماس»، أمس، موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن إسرائيل ردت بإعلان تمسكها باجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع، وهو ما حصل اليوم بعد دخول قواتها الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر.

ونصّ اتفاق الهدنة الجديد الذي وافقت عليه حركة «حماس» على مبادئ أساسية تتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وبحسب نص الاتفاق، يهدف الاتفاق الإطاري إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار. الاتفاق الإطاري مكوّن من 3 مراحل متصلة ومترابطة، وهي على النحو التالي:

المرحلة الأولى (42 يوماً):

1- الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة - (محور نتساريم ودوار الكويت).

2- وقف الطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة عشر ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.

3- عودة النازحين إلى مناطق سكناهم والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت):

* في اليوم الثالث (بعد إطلاق سراح 3 من المحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل عن شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (من دون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد من اليوم الأول ودون معوقات.

*في اليوم الـ22 (بعد إطلاق سراح نصف المحتجزين الأحياء بمن فيهم المجندات) تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود، وتفكّك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكناهم شمال القطاع، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع.

* البدء من اليوم الأول بإدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال)، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

4- تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين:

* خلال المرحلة الأولى، تطلق حركة «حماس» سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين (أحياء أو جثامين) من نساء (مدنيات ومجندات) وأطفال (دون سن الـ19من غير الجنود) وكبار السن (فوق سن الـ50) والمرضى والجرحى المدنيين، بمقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك وفقاً للتالي:

- تطلق «حماس» سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن الـ19 من غير الجنود)، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدمها الحركة حسب الأقدم اعتقالاً.

- تطلق «حماس» سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء كبار السن (فوق سن الـ50 عاماً) والمرضى والجرحى المدنيين، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً من كبار السن (فوق الـ50 عاماً) والمرضى مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة)، بناءً على قوائم تقدمها «حماس» حسب الأقدم اعتقالاً.

- تطلق «حماس» سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 مؤبداً، 20 أحكاماً)، بناءً على قوائم تقدمها «حماس».

5- جدولة تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى:

* تطلق «حماس» 3 من المحتجزين الإسرائيليين في اليوم الثالث للاتفاق، وبعد ذلك تطلق الحركة سراح 3 محتجزين آخرين كل سبعة أيام بدءاً بالنساء ما أمكن ذلك (المدنيات والمجندات). وفي الأسبوع السادس تطلق «حماس» سراح جميع من تبقى من المحتجزين المدنيين الذين تشملهم هذه المرحلة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي ستقدمها الحركة.

* بحلول اليوم السابع (ما أمكن ذلك) ستقوم «حماس» بتقديم معلومات عن أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتمّ الإفراج عنهم في هذه المرحلة.

* وفي اليوم الـ22، يطلق الجانب الإسرائيلي سراح جميع أسرى صفقة شاليط الذين تمت إعادة اعتقالهم.

*وفي حال لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المنوي الإفراج عنهم إلى العدد 33، يستكمل العدد من الجثامين من الفئات نفسها لهذه المرحلة، بالمقابل، تطلق إسرائيل سراح جميع من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من النساء والأطفال (دون سن 19 سنة) على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.

* ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية.

6- إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استناداً إلى التهم نفسها التي اعتُقلوا عليها سابقاً.

7- لا تشكل مفاتيح المرحلة الأولى المبينة أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية.

8- رفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023، وتحسين أوضاعهم بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ.

9- بما لا يتجاوز اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، يتم البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من هذا الاتفاق فيما يتعلق بمفاتيح تبادل الأسرى والمحتجزين من الطرفين (الجنود وما بقي من الرجال)، على أن يتم الانتهاء والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.

10- قيام الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها «أونروا» والمنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

11- البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

12- تسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لاستيعاب وإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب (ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت - كرفان - و200 ألف خيمة).

13- بدءاً من اليوم الأول من هذه المرحلة يسمح لعدد متفق عليه (لا يقل عن 50) من العناصر العسكرية الجرحى السفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة أعداد المرضى والجرحى من خلال معبر رفح ورفع القيود عن المسافرين وعودة حركة البضائع والتجارة دون قيود.

14- البدء في الترتيبات والخطط اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب وتعويض المتضررين بإشراف عدد من الدول والمنظمات من ضمنها مصر وقطر والأمم المتحدة.

15- جميع الإجراءات في هذه المرحلة بما يشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، والإغاثة والإيواء، وانسحاب القوات، إلخ، تستمر في المرحلة الثانية لحين إعلان الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية).

المرحلة الثانية (42 يوماً):

الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية) وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين - جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيون والجنود) - مقابل عدد يُتفَق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.

المرحلة الثالثة (42 يوماً):

1- تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.

2- البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات، منها مصر وقطر والأمم المتحدة.

3 - إنهاء الحصار الكامل على قطاع غزة.

الضامنون للاتفاق: قطر، مصر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استعادة جثتي رهينتين من قطاع غزة

المشرق العربي متظاهرون إسرائيليون خلال احتجاج يطالب بالإفراج عن المخطوفين في قطاع غزة (أ.ب)

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استعادة جثتي رهينتين من قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، استعادة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين في قطاع غزة منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية آثار الدمار الواسع من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

إسرائيل تصنّف الضفة «ساحة رئيسية» للتهديدات

وسعت إسرائيل عمليتها في الضفة الغربية بعدما صنّفتها "ساحة رئيسية" في خريطة التهديدات، وقال وزير الدفاع إن الجيش يستعد للرد وفقاً لذلك.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في غزة ترفع لافتات خلال احتجاج يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عنهم في تل أبيب (إ.ب.أ)

مبعوث ترمب للشرق الأوسط يأمل في إحراز تقدم بملف الرهائن الإسرائيليين في غزة

أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط الثلاثاء أنه يأمل في تحقيق نتائج طيبة فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي دمار في خان يونس بجنوب قطاع غزة عقب هجوم جوي وبري إسرائيلي الثلاثاء (أ.ب)

إسرائيل تتمسك بمواصلة الحرب... و«حماس» تطلب الانسحاب الشامل

أكدت إسرائيل أنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على «حماس» وإطلاق سراح جميع الرهائن.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قوة إسرائيلية خلال مداهمة مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية الثلاثاء (د.ب.أ)

إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين وتوسع عملياتها في الضفة

أكد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن المستوطنين الإسرائيليين يعولون على الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب لتحقيق «أحلامهم بضم الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)

قاعدة مزدوجة تتحكم في تعامل المسؤولين الأوروبيين مع الملف السوري: البراغماتية من جهة و«التدرجية» من جهة أخرى. فبداية، لم يتأخر الأوروبيون في إرسال ممثلين عنهم إلى دمشق لإطلاق حوار مع السلطات السورية الجديدة ممثلة بأحمد الشرع للتعرف على الشخصية الرئيسية التي أفرزتها التحولات الأخيرة وللاطّلاع على نياته وخططه لسوريا، ولكن أيضاً لعرض رؤيتهم وتوقعاتهم لما يمكن تسميته «سوريا الجديدة».

وليس من المبالغة في شيء القول إن الأوروبيين ممثلين بوزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، استفادوا من اللقاءات لرسم «الخطوط الحمراء» التي يرون أن على السلطات الجديدة في دمشق تجنب تخطيها بالنظر لماضي الشرع (أبو محمد الجولاني) و«هيئة تحرير الشام» والمجموعات المنضوية تحت لوائها. أما التدرجية فتعني التروي في الانفتاح وعدم الارتماء في أحضان حكّام دمشق الجدد والتدرج في إقرار الخطوات الإيجابية التي يفترض أن تكتمل برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد وإزاحة «هيئة تحرير الشام» عن لائحة المنظمات الإرهابية، والاعتراف بالنظام الجديد وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه وبعبارة واحدة: بلوغ مرحلة التطبيع الكامل.

وفق هذه المقاربة، يُعد رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية والتعاملات المالية الفردية، عملياً، أول قرار أوروبي ملموس في خصوص الحكم الجديد في دمشق. واللافت أن الرغبة الأوروبية المرتقبة التي يمكن أن تترجم إلى قرار في الأيام القليلة المقبلة، لم تر النور إلا بعد أن جاء الضوء الأخضر، الاثنين الماضي، من الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد قررت إمهال سوريا ستة أشهر يتم خلالها رفع العقوبات عن التعامل مع المؤسسات الحكومية الجديدة لغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وفلسفتها أن العقوبات كانت تستهدف نظام بشار الأسد وبسقوطه انتفت أسباب بقاء هذا النوع من العقوبات.

وفي التعاطي الأميركي والأوروبي، لا يتعين اعتبار رفع جانب من العقوبات بمثابة «شيك على بياض» للنظام الجديد الذي سيخضع، لأشهر، لمراقبة دقيقة لأدائه ولمعرفة مدى تطابقه مع ما يريده الأوروبيون والغربيون بشكل عام.

الوفدان الفرنسي والأميركي خلال اجتماعهما في مقر الخارجية الفرنسية بعد ظهر الأربعاء (رويترز)

أوروبا تريد تعاملاً جماعياً مع السلطات السورية

هذه المقاربة أكدها، الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لإذاعة «فرنس أنتير»، حيث أعلن أن هناك «عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعاً». وأردف بارو بأن هناك «عقوبات أخرى هي أيضاً موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقاً للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان». وكان بارو يشير إلى ما يمكن اعتباره «عقوبات سياسية» كانت مفروضة على نظام الأسد والتي لا يتوقع التخلي عنها في القريب العاجل. وربط بارو مصير هذا النوع من العقوبات بكيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوري فضلاً عن توافر الأمن وكيفية التعامل مع كافة مكونات الشعب السوري ومع المرأة على وجه الخصوص. يريد الأوروبيون أن يكون التعامل مع سوريا «جماعياً» وليس على مستوى كل دولة على حدة. من هنا، امتناع بارو عن إعطاء تاريخ محدد لرفع بعض العقوبات «الإنسانية» بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيعقده وزراء الخارجية الأوروبيون يوم 27 الجاري للبحث في الوضع السوري وفي الإجراءات الواجب اتخاذها وعلى رأسها مصير العقوبات. ونقلت «رويترز» عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن «أحد الأهداف (الإجراءات المرتقبة) هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتخفيف النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمداداتها» (في إشارة إلى التيار الكهربائي) بالنظر إلى النقص الحاد الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحاضر.

لقاء روما الأوروبي - الأميركي

بانتظار اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي نهاية يناير، كان الملف السوري حاضراً في اللقاء الذي جمع في باريس الأربعاء بارو بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي جاء إلى باريس، أساساً، لتلقي وسام جوقة الشرف من الرئيس إيمانويل ماكرون مع قرب انتهاء مهمته على رأس الدبلوماسية الأميركية. بيد أن الاجتماع الأهم سوف تستضيفه روما، الخميس، بدعوة منها، حيث سيلتقي وزراء خارجية إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبكلام آخر وزراء خارجية الدول الغربية الرئيسية المؤثرة في الملف السوري وذلك وفق البيان الصادر الثلاثاء عن الخارجية الإيطالية. وبحسب وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني، فإن غرض الاجتماع تقييم الوضع في سوريا بعد شهر على سقوط نظام الأسد. في المقابل، رأت الخارجية الأميركية أن اجتماع روما «يوفر فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه إليهم». ومن المقرر أن يقيّم الوزراء الخمسة الإجراءات والتدابير الانتقالية التي اتخذتها السلطات الجديدة حتى اليوم وملف التعافي الاقتصادي لسوريا فضلاً عن ملف مسودة الدستور الجديد إضافة إلى المرتقب من مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري الجديد، إرجاءه إلى أجل لاحق.

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنجلينا بيربوك لدى لقائهما أحمد الشرع في دمشق يوم 3 يناير (رويترز)

حقيقة الأمر أن ثمة مخاوف عديدة تنتاب الأوروبيين وبعضها شدد عليها بارو مجدداً بقوله: «طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء». كذلك يريد الأوروبيون، مع اقتراب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، معرفة خطط دمشق إزاء الأكراد وذلك على خلفية التهديدات التركية المتواصلة بالقيام بعملية عسكرية للقضاء على الإرهاب. كذلك يريد الأوروبيون التأكد من أن النظام الجديد سيكون حازماً في التعاطي مع تنظيم «داعش» وفي محاربته والقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتوفير الأمن للاجئين السوريين وقيام سوريا ديمقراطية تحترم التعددية الأثنية والطائفية والسياسية فضلاً عن ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين ومحاربة إنتاج وتهريب المخدرات وبناء دولة المؤسسات. وبعضهم من يريد (على غرار ألمانيا) أن تتخلص من الحضور المزدوج الروسي والإيراني، والبعض الآخر (فرنسا) ألا تقوم أي قوة أجنبية (في إشارة إلى تركيا) بإضعاف سوريا.

هل ستنجح السلطات في تحقيق كافة المطالب؟ السؤال مطروح والإجابة عنه مستحيلة قبل أن تمر على الأقل عدة أشهر على التحولات المتسارعة في سوريا راهناً.