دبيبة يُلوّح باللجوء إلى «ملتقى الحوار» الليبي لتمرير حكومته

معلومات عن تعرضه لمساومات من برلمانيين راغبين في الحصول على حقائب وزارية

دبيبة تعرض لمساومات من بعض  البرلمانيين مقابل تصويتهم على الحكومة (أ.ف.ب)
دبيبة تعرض لمساومات من بعض البرلمانيين مقابل تصويتهم على الحكومة (أ.ف.ب)
TT

دبيبة يُلوّح باللجوء إلى «ملتقى الحوار» الليبي لتمرير حكومته

دبيبة تعرض لمساومات من بعض  البرلمانيين مقابل تصويتهم على الحكومة (أ.ف.ب)
دبيبة تعرض لمساومات من بعض البرلمانيين مقابل تصويتهم على الحكومة (أ.ف.ب)

لوّح عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية المكلف، باللجوء لملتقى «الحوار السياسي»، الذي ترعاه البعثة الأممية لتمرير حكومته، بعد عجز مجلس النواب عن عقد جلسة منحها الثقة، بينما دخل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على خط الأزمة بالتأكيد لرئيس المجلس، عقيلة صالح، على «أهمية عقد هذه الجلسة في أسرع وقت ممكن».
ونقل نورلاند في بيان أصدره أمس عن صالح، عقب حديث هاتفي بينهما، قوله إنه «يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي، وإعلان القاهرة».
وطبقا للبيان، تحدث نورلاند مع صالح «للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، في أسرع وقت ممكن»، مبرزا أن «الولايات المتحدة تدرك أن تصويت المجلس على منح الثقة خطوة مهمة، نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
ولم يعلق صالح على البيان، كما لم يكشف عن فحوى محادثاته مع السفير الأميركي، لكن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط» في المقابل إنه يفترض عقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، بعد تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي «الجيش الوطني»، وقوات حكومة «الوفاق»، المعروفة باسم 5+5 على جاهزية المدينة أمنيا لاستضافة هذه الجلسة.
ونأى المجلس الأعلى للدولة بنفسه عن الجدل المصاحب لتشكيل حكومة دبيبة، التي اقترب موعد انتهاء المهلة الممنوحة لتقديمها إلى مجلس النواب، وأكد في بيان مساء أول من أمس عدم تدخله في أي اختيارات، أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة، التي عبر عن أمله في أن تكون معايير اختيار وزرائها «تستند إلى الكفاءة والنزاهة والخبرة». وبعدما حث دبيبة على الإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية، طلب المجلس الأعلى للدولة من أعضاء مجلس النواب «التحلي بالمسؤولية ومنح الثقة للحكومة، حتى يتسنى لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني».
وكان دبيبة قد أعلن في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» أن لديه خيارين في عملية اختيار شكل الحكومة، لافتا إلى أن ما وصفه بـ«عدم توافق النواب» قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني، الذي لم يفصح عنه.
واعتبر مراقبون أن هذا قد يعني لجوء دبيبة إلى «ملتقى الحوار» كبديل عن مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة في ضوء المعلومات عن مساومات تعرض لها دبيبة من بعض أعضاء البرلمان، الراغبين في الحصول على حقائب وزارية، مقابل منح الثقة للحكومة.
وقال عبد السلام نصية، عضو المجلس في تغريدة له: «لا يمكن أن نقبل أن تستخدم أزمة التئام مجلس النواب، أو منح الثقة للحكومة، كورقة لابتزاز رئيس الوزراء المكلف للحصول على منصب وزاري أو وظيفة عليا».
وتعهد 73 من أعضاء المجلس، ضمنيا، بعدم عرقلة الحكومة أو ابتزازها أو مطالبتها بمقاعد وزارية، بعدما أعلنوا في بيان لهم أمس دعمهم للحكومة دون شروط، على أن تراعى معايير الكفاءة والأمانة والخبرة، ودعوا زملاءهم لعقد جلسة لمنحها الثقة.
وبدا أمس أن أعضاء في المجلس يسعون لجمع 120 توقيعا بالموافقة على عقد جلسة رسمية، برئاسة النابين الأول والثاني لرئيس المجلس، على أن يتم تحديد مكان وزمان انعقادها لاحقا، كبديل عن مدينة سرت، التي لم تحظ بالإجماع وليست محل توافق.
في المقابل، طالب أعضاء «ملتقى الحوار الليبي» عن إقليم برقة، عقب اجتماعهم مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، البعثة الأممية بالتدخل لدى مجلس الأمن الدولي، على وجه السرعة، لاعتماد مخرجات الملتقى، التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات إجهاض قراراته التي ستقود إلى الانتخابات المقبلة.
كما طالبوا أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات، المطلوبة منهم للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي.
وكان دبيبة قد رحب بالدعم، الذي أظهرته بعثة الاتحاد الأوروبي لخريطة الطريق الجديدة، واستعدادها لمنع أي عرقلة لها.
في غضون ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، إنها رصدت تحركات لـ«المرتزقة» في محيط مدينة سرت، فيما وصفته بتعارض ونقض لاتفاق (5+5) لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت «العملية» في بيان لها مساء أول من أمس، إنها رصدت تحركا لشاحنات تحمل حفارات تتجه لمنطقة الثلاثين، غرب مدينة سرت. بالإضافة إلى تحركات لرتلين من «مرتزقة» فاغنر الروسية في الطريق الرابط من البريقة إلى سرت، وفي طريق الخروج من أجدابيا باتجاه الغرب، مشيرة إلى أن هذه الأرتال شملت شاحنات محملة بالذخائر، وغرفة عمليات متحركة للتحكم بالطيران المسير.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended