خبراء يدعون لربط المجتمع البحثي بالقطاع الخاص الصناعي في السعودية

أكدوا أن ما أعدته المنظومة العلمية من دراسات خلال العقد الأخير يعادل ما أنتج خلال 40 عاماً

دعوة للاستفادة من مخرجات البحوث العلمية والدراسات في القطاع الصناعي السعودي (الشرق الأوسط)

طالب خبراء مختصون في مجال البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية بأهمية ربط المجتمع البحثي العلمي السعودي بالقطاع الخاص الصناعي، في خطوة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى مدخلات للمنظومة الاقتصادية، في ظل ما تدفع إليه «رؤية المملكة» الطموحة، مشيرين إلى أن حجم ما أعد من بحوث خلال العقد الأخير يوازي ما أنتج من دراسات طوال أربعين عاما قبلها.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان «الاستثمار في الأبحاث لتمكين الاقتصاد المعرفي» نظمه الخميس الماضي مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» النابع كمبادرة توعوعية من وزارة المالية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي.
وعد المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط الوطني بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبد الله الردادي، المنظومة البحثية أحد محركات المنظومة الاقتصادية، وأن العقول تمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المعرفي وعنق الزجاجة لدى الأمم، مبينًا أن الكثير من الدول تقدمت اقتصادياً نتيجة لامتلاكها للعقول والمراكز البحثية التي أدت إلى تنشيط اقتصادها المعرفي.
وبين أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدأت في الالتفات إلى الاقتصاد المعرفي مع إطلاقها الخطة الوطنية للعلوم والابتكار العام 2008، حيث ارتكزت على تنشيط المنظومة البحثية في السعودية، مؤكدا أن ما أنتجته المنظومة البحثية في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة يعادل ما أنتجته خلال الأربعين سنة السابقة.
وشدد على أن الخطوة الأهم في الاقتصاد المعرفي بالمملكة تتمثل في ربط المنظومة البحثية والمجتمع البحثي العلمي بالقطاع الخاص الصناعي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة بدأت مع برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل مخرجات الأبحاث العلمية والمنظومة البحثية إلى مدخلات للمنظومة الاقتصادية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور يارمو كوتيلين، الدور المهم للمنظمات المالية الدولية في نشر الوعي بالحاجة إلى الاقتصاد المعرفي وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى وجود علاقة تكاملية بين القانون والاقتصاد المعرفي وأنه لا يمكن الفصل بينهما.
ولفت إلى أن الاقتصاد المعرفي ما زال يبحث عن التوازن وأن مسألة تطوره تتم بطرق مختلفة وذلك بحسب طبيعة كل دولة، مشدداً على أن إيجاد الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى وسطاء أو مستشارين في إيجاد الحلول يعملون على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية أو مالية.
من ناحية أخرى، أوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، أنه استشعر أهمية الاقتصاد المعرفي من خلال برنامج الابتعاث الخارجي الذي أسهم في إكساب المبتعثين الثقافة والمعرفة، مبيناً أن السعودية أصبحت من الدول المتقدمة عالمياً فيما يخص الاقتصاد المعرفي، مدللاً على ذلك بالنجاحات المتحققة أخيراً من خلال توفير الخدمات اللامتناهية لاستخدام التقنية في الاقتصاد المعرفي، ومشدداً على أن الاستثمار في التعليم يمثل الأساس الذي يبنى عليه كل التطورات العلمية والتقنية.
ومن جانبه، يرى رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري، أن التطور والتغيير في المملكة ثقافي أكثر مما هو اقتصادي، وأن التغير الثقافي والاجتماعي يمثل حجر أساس للتغيير في قبول المخاطر للتعاطي مع المتغيرات، مشيرا إلى أن العالم ككل يتوجه إلى قطاع الخدمات، وأن اقتصاديات المدن تتحمل 84 في المائة من اقتصاد العالم، فيما بات قطاع الخدمات يشكل 87 في المائة بينما القطاعان الصناعي والزراعي يشكلان 6 في المائة فقط.
وأفاد أن التقنية ساعدت على انخفاض نسبة العمالة في القطاعين الصناعي والزراعي، وارتفاعها في قطاع الخدمات، الأمر الذي أدى إلى ازدهارها ونتيجة لذلك ارتفع حجم اقتصاد المدن.