مبادرات في قطاع الأعمال السعودي لتعزيز التجارة الإلكترونية

«غرفة الرياض» لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على تعزيز التشريعات الحمائية وحلول الدفع

مبادرات لتعزيز التجارة الإلكترونية ستطلقها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن مبادرات تعتزم إطلاقها قريبا بغية تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في السوق السعودية، تتصل بالتشريعات الحمائية وتطور التقنية والتوسع في التعاملات التجارية الإلكترونية، والمتطلبات اللوجيستية وحلول الدفع الإلكترونية.
وقال مسؤولو «غرفة الرياض» إنه حان الوقت لأهمية إعادة النظر في رسوم عمليات الدفع الإلكتروني على المتاجر الإلكترونية، فضلا عن تعزيز التحول التقني بالإضافة إلى تكافؤ الفرص بين المستثمر السعودي والأجنبي خارج المملكة، والعمل على عدالة ضريبة المنصات، وتنظيم للتجارة العابرة للحدود.
وقال عبد الله العجلان عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» رئيس لجنة التجارة الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط» إن حجم التجارة الإلكترونية يشهد نموا عاليا، وفي المملكة يصل إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، حيث نمت التجارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 74 في المائة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وفق العجلان، تم تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة إذ منذ منتصف عام 2019 تجاوزت السعودية مستهدف «رؤية المملكة 2030» البالغ 28 في المائة، متوقعا نمو التجارة الإلكترونية بمعدل يزيد على 10 في المائة للعام المقبل، مؤكدا الأثر الإيجابي لجائحة كورونا في نمو هذا النوع من التجارة.
وقال العجلان: «ستعمل غرفة الرياض من خلال لجنة التجارة الإلكترونية على معالجة التحديات من خلال التخطيط لتنفيذ عدد من المبادرات منها، دراسة العقبات التي تحول دون التوسع دوليا للمواقع التجارية السعودية (التصدير) والمساهمة في العمل على تطوير حلول التقنية المالية لمنصات التجارة الإلكترونية، والدعم اللوجيستي للقطاعات التجارية وتقديم الاستشارات والتدريب اللازمة للتحول للمتاجر الإلكترونية، وتوعية المنشآت بضرورة سرعة التحول التقني للمنصات الإلكترونية عبر فعاليات للتجارة الإلكترونية، مع تأسيس لجان فرعية متخصصة لدعم وتمكين التجارة الإلكترونية بعدة مجالات».
وعن التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية بالسعودية، قال العجلان «هناك بعض التحديات التي تتصل بالتشريعات التي يحتاج إليها القطاع خصوصا مع تطور التقنية، بينها المتطلبات اللوجيستية ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية... تحتاج لمزيد من العمل سواء على مستوى التشريعات أو التنظيم».
ولفت العجلان إلى تحدي حلول الدفع الإلكترونية، وشموليتها وتنوع منتجاتها كخيارات التقسيط وحاجتها لتطوير سريع مع تحديث النظام المالي، مفيدا بأن هناك ارتفاعا في رسوم عمليات الدفع الإلكتروني على المتاجر الإلكترونية.
وأضاف «التحول التقني بات أمرا ضروريا...جائحة كورونا أعادت ترتيب الأولويات للشركات ورفعت من الاهتمام بالتطور التقني المتعلق بالتجارة الإلكترونية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضيف تحديا آخر لتعزيز وتوسيع التجارة الإلكترونية بالمملكة. ويعتقد العجلان أن عدم تكافؤ الفرص بين المستثمر السعودي والأجنبي خارج المملكة يشكل تحديا ماثلا، مع ضرورة وجود منافسة عادلة وتطبيق تشريعات الحمائية كما هو مطبق في الدول الأخرى، إضافة للعدالة في ضريبة المنصات، مشددا على أهمية وجود تنظيم للتجارة العابرة للحدود.