وزير الإسكان يدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية

غالبية الأحزاب تستنكر طرح الفلسطينيين مشروع الاعتراف على مجلس الأمن

أجمعت الأحزاب اليهودية في إسرائيل على استنكار القرار الفلسطيني بطرح مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مجلس الأمن الدولي. ودعا الوزير اليميني أوري آريئيل، من حزب «البيت اليهودي»، إلى تكريس السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات المحيطة بمدينة القدس ودراسة ضم الضفة الغربية بكاملها ردا على الإجراء الفلسطيني.
وخلال جولة قام بها آريئيل مع عضوين من مجلس بلدية القدس الغربية في حي شعفاط الفلسطيني، بدعوى الاطلاع على «حجم ظاهرة البناء الفلسطيني غير المرخص فيها»، و«تضامنا مع اليهود الذين يتعرضون لإطلاق النار من شعفاط باتجاه أحيائهم السكنية»، قال إن الفلسطينيين اختاروا الحرب ولا بد من الرد عليهم بالعملة نفسها. وأعرب عن سروره من قيام البلدية اليهودية بهدم منزلين في حي جبل المكبر شرق المدينة بحجة تشييدهما من دون ترخيص.
وانتقد حزب «كلنا»، المشكل حديثا بقيادة الوزير الليكودي السابق موشيه كاحلون، توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا الأمر «خطوة فلسطينية استراتيجية مدروسة تستهدف إفساح المجال لاحقا أمام مقاضاة إسرائيل في الهيئات الدولية، والدعوة إلى فرض عقوبات عليها». ورأى حزب «كلنا» أن الخطوة المذكورة إنما تُبعد فرص تحقيق التسوية السياسية. وعبر عن موقف مماثل مسؤولون في الليكود، و«يوجد مستقبل»، وحتى في تحالف حزب العمل مع تسيبي ليفني.
وفي الوقت نفسه، عبر ناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحه لتعقيب الولايات المتحدة ضد الخطوة الفلسطينية، وتحدث عن شرخ في الصف العربي في الموضوع، قائلا «تصلنا معلومات بأن الأردن وغيره من الدول العربية تتحفظ بشأن التسرع الفلسطيني».
وفي الطرف الفلسطيني، يسود الغموض حول التعديلات التي قالت السلطة الفلسطينية إنها أدخلتها على مشروع القرار إلى مجلس الأمن، وقد تساءلت أوساط عدة عن سبب حجب هذه التعديلات عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعن الرأي العام الفلسطيني. وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها «إنه لأمر شديد الغرابة ويدعو الى الكثير من الاستهجان، أن يطلع مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة على هذه التعديلات وأن يتم حجبها عن القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا». وأضافت الجبهة «إنه لأمر يدعو للاستنكار أن تعرض التعديلات على وزير الخارجية الأميركي لاستشارته في مضمونها تحسبا لردود الفعل الأميركية، وأن يتم حجبها عن المؤسسات الشرعية الفلسطينية».
وقالت مصادر غير رسمية إن النسخة المعدلة من مشروع القرار شملت وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كما شملت التعديلات الإشارة إلى «استقلال دولة فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لها»، وهذه فقرة جديدة مضافة إلى مشروع القرار. كما تضمنت التعديلات الجديدة، وفقا لتلك المصادر، أن مشروع القرار «يشير إلى قراراته ذات الصلة في ما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478، المؤرخ 20 أغسطس (آب) 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي».
كما شملت التعديلات الفقرة الخاصة بجدار الفصل العنصري في مشروع القرار، التي أصبحت كالآتي «وإذ تشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو (تموز) 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة..». وفي ما يتعلق بوضع القدس، تم تعديل الفقرة الخاصة بها في مشروع القرار، حيث أصبحت «التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، يلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة. وأضيفت كلمة جديدة خاصة بالتأكيد على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تم تغيير الفقرة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية لتصبح كما يلي «تكرر مطالبتها في هذا الصدد بالوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».
من جهته، أكد الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوسائل الإعلام أمس، على أن هناك سبعة أصوات في مجلس الأمن مضمونة لصالح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، متمنيا أن يحظى القرار بالأصوات التسعة ويمرر في المجلس.