«الاستثمارات العامة» السعودي يزيد حيازته في البورصات الأميركية إلى 10 مليارات دولار

الصندوق أجرى تخارجاً في عدد من الشركات ورفع ملكيته عبر «القياديات» و«المؤشرات المتداولة»

تخلى صندوق الاستثمارات العامة عن حصص في شركات «بي.بي» و«بوينغ» و«فيسبوك» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، و«ستاربكس»، و«ماريوت إنترناشونال»، و«فايزر» و«آي بي إم» و«توتال» (رويترز)

أفصحت بيانات رسمية عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حيازته الاستثمارية في الأسواق الأميركية بنسبة 30.6 في المائة إذ زاد قيمة المحفظة المتداولة من 7 مليارات دولار خلال الربع الأول إلى 10.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي.
وأجرى صندوق الاستثمارات السعودي عددا من التغييرات في الملكية والتخارج من الشركات، حيث أفادت الإفصاحات الأخيرة بأن صندوق الثروة السيادي السعودي، قلص بشكل كبير حصصا مباشرة في بعض الشركات القيادية الكبرى كما استثمر 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة بقطاعات محددة.
واشترى صندوق الاستثمارات حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق «إس بي دي آر لقطاع المرافق» وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق «إس بي دي آر للقطاع العقاري» وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق «إس بي دي آر للمعدات».
ويظهر الإفصاح الأحدث أن صندوق الاستثمارات العامة تخلى عن حصص في شركات «بي.بي» و«بوينج» و«فيسبوك» و«سيتي جروب» و«بنك أوف أميركا»، و«ستاربكس»، و«ماريوت إنترناشونال»، و«فايزر» و«آي بي إم» و«توتال».
في حين قلص حصصه في عدد قليل من الشركات بما في ذلك «بيركشاير هاثاوي» و«سيسكو سيستمز»، في المقابل زاد حصصه في «أوتوماتيك داتا بروسيسنج» «سانكور إنرجي».
وحسب بيان صدر أول من أمس، «يستمر الصندوق في جهوده بتنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة على المدى البعيد، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة».
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أول أمس، عن سداد قرض تجسيري مجمع حصل عليه أكتوبر (تشرين الأول) العام المنصرم 2019 لتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري من مجموعة مصرفية مكونة من 10 بنوك عالمية بقيمة بلغت 10 مليارات دولار، ما يعني أن السداد تم في أقل من عام، وهو ما يزيد الثقة بقوة المركز المالي ونجاح خطوات استثماراته المتنوعة.
وكشفت التحديثات الأخيرة حول ترتيب صناديق الثروة السيادية في العالم، تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المركز الثامن لأول مرة بين أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية عالمية، وفق التحديث الأخير لمعهد صناديق الثروة السيادية والمتخصص في هذا الشأن، في وقت كان صندوق الاستثمارات السعودي بالمرتبة التاسعة عالمياً في الإصدار السابق.
ويأتي تنامي أصول صندوق الثروة السيادية السعودي الذي يقدر حالياً بقرابة 1.35 تريليون ريال (360 مليار دولار) في الوقت الذي تراجعت فيه أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم 5 في المائة نتيجة تداعيات فيروس «كورونا» واضطرابات الأسواق.
ووفقاً لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة من 2018 وحتى العام 2020، يعتمد الصندوق على أربعة مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
وشهد الأسبوع الماضي، إعلان شركة العلم لأمن المعلومات (عِلم)، -التابعة للصندوق- توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) – التابعة كذلك للصندوق-، إذ من المرجح أن ينتج عن الصفقة كيان عملاق متكامل يضيف إلى كامل سلسلة القيمة للخدمات اللوجيستية في السعودية كما سيفرز أوجه تعاون مهمة وفرص نمو كبيرة لتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للشركتين.
وتتمحور استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حول ست محافظ استثمارية تضم أربع محلية، إلى جانب محفظتين دوليتين، حيث تنقسم الأصول الدولية للصندوق إلى محفظتين هما الاستثمارات العالمية الاستراتيجية والتي تركز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية ذات الأثر الاقتصادي المرتفع.
في المقابل، تخصص محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، في مجال تنويع مصادر السيولة والدخل من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.