اتفاقية استخدام مشترك للشبكة المصرفية‬ بين «المدفوعات السعودية» و«ديسكفر»

«ساما» دعت العموم لإبداء مرئياتهم حول مسودة «ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية»

المدفوعات السعودية تهدف لزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين (الشرق الأوسط)
المدفوعات السعودية تهدف لزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية استخدام مشترك للشبكة المصرفية‬ بين «المدفوعات السعودية» و«ديسكفر»

المدفوعات السعودية تهدف لزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين (الشرق الأوسط)
المدفوعات السعودية تهدف لزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين (الشرق الأوسط)

وقعت «المدفوعات السعودية»، اتفاقية استراتيجية مع شركة «ديسكفر» العالمية، لتعزيز الحضور الدولي للشركتين.
وستمنح هذه الاتفاقية لحاملي بطاقات «ديسكفر»، (دينرز كلوب) الدولية، وبلس «PULSE» إمكان استخدام بطاقاتهم ضمن شبكة «مدى»، وذلك عبر نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي في السعودية، حيث ستقوم البنوك المحلية بإصدار بطاقات بنكية تحمل شعار شبكتي «مدى» و«ديسكفر» لعملائها من الأفراد بما يخدم احتياجاتهم الشرائية داخل وخارج المملكة.‬
‫وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استراتيجية المدفوعات السعودية، من خلال زيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين ضمن بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة؛ إذ يتيح لهم الوصول إلى أكثر من 48 مليون متجر في 200 دولة، وتمكين حاملي بطاقات شبكة «ديسكفر» العالمية من الوصول إلى أكثر من 470 ألف جهاز نقاط بيع لدى المتاجر، وأكثر من 18 ألف صراف آلي منتشرة في جميع المناطق.‬
‫وقال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: «تجسد هذه الخطوة جهود الشركة في السعي إلى تعزيز التنافسية في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة، ودعم عملية تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي، من خلال الوصول إلى معدل 70 في المائة من التعاملات غير النقدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من خيارات الدفع لدى المواطنين والمقيمين وزائري المملكة من سياح ومعتمرين وجعل التعاملات المالية أكثر سلاسة وسهولة».‬
‫من جهته، أوضح نائب رئيس الأسواق الدولية في «ديسكفر» مات سلون، أنه «من خلال التحالفات مع شبكات المدفوعات الإقليمية وعلى وجه الخصوص شركة المدفوعات السعودية، تستطيع (ديسكفر) الاستمرار في منع شركائها من استخدام بطاقاتهم عالمياً، وفي الوقت نفسه تقديم أفضل الحلول على المستوى المحلي».‬
من جانب آخر، ‫طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مسودة «ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية»، داعية العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع خلال ثلاثين يوماً، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الإلكتروني.
‫وبيّنت المؤسسة، أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قِبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التأمينية التي تتطلب إما موافقة المؤسسة المسبقة أو إشعارها قبل تسويقها أو بيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.‬


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.