الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمكة المكرمة»: غايتنا تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بأربعة مستهدفات

المهندس عدّاس يكشف لـ «الشرق الأوسط» إطلاق 12 برنامجاً استراتيجياً للتحول إلى منظومة محلية متكاملة

مركز الإدارة الشاملة للمدينة التابع للهيئة يتابع الإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمكة... وفي الإطار الرئيس التنفيذي المهندس عبد الرحمن عدّاس (الشرق الأوسط)
مركز الإدارة الشاملة للمدينة التابع للهيئة يتابع الإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمكة... وفي الإطار الرئيس التنفيذي المهندس عبد الرحمن عدّاس (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمكة المكرمة»: غايتنا تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بأربعة مستهدفات

مركز الإدارة الشاملة للمدينة التابع للهيئة يتابع الإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمكة... وفي الإطار الرئيس التنفيذي المهندس عبد الرحمن عدّاس (الشرق الأوسط)
مركز الإدارة الشاملة للمدينة التابع للهيئة يتابع الإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمكة... وفي الإطار الرئيس التنفيذي المهندس عبد الرحمن عدّاس (الشرق الأوسط)

تستعد السعودية لكتابة فصل جديد من فصول تاريخها في خدمة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال الغاية التي تهدف لها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي قال المهندس عبد الرحمن فاروق عدّاس الرئيس التنفيذي للهيئة إنها تتضمن تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة المكرمة، بما يتناسب مع مكانتها من خلال تحقيق أربعة مستهدفات.
وبين المهندس عدّاس في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة تسعى إلى أن تصبح مكة المكرمة مدينة مستدامة إدارياً ومالياً، مشيراً إلى أنها عملت على البناء المؤسسي خلال الفترة الماضية للتأكد من جاهزيتها على تناول الملفات المختلفة، في الوقت الذي تطرق إلى عدد من الملفات التي تشكل منظومة عمل الهيئة. إلى تفاصيل خلال الحوار التالي:
> انطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ عامين، ما هي أبرز ملامح الفترة الماضية؟
- جاء تأسيس الهيئة الملكية لمكة الكرمة والمشاعر المقدسة ضمن الاهتمام والحرص التاريخي للسعودية منذ تأسيس البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - مروراً بأبنائه ملوك البلاد من بعده ووصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ما نعمل عليه اليوم هو امتداد لهذا الاهتمام الذي تجسد في العديد من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمتعلقة بالارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين. وكما هو معلوم لدى الجميع أن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية صعب وبالغ التعقيد لخصوصية المدينة ولتعدد الجهات الحكومية العاملة وتداخل مهامها، كما أن العمل فيها ليس كغيرها، وذلك بإنشاء هيئات ملكية فيها تعمل على التطوير والبناء من الأساس أو للعمل على تحقيق أهداف تطويرية محددة أو مبنية على أجهزة قائمة مسبقاً؛ الأمر الذي دعانا لأن نركز جهودنا خلال الفترة الماضية على البناء المؤسسي، خصوصا كوننا جهازا مستحدثا، وعلى دراسة وضع الجهات العاملة ومشاريعها القائمة وتحديد الأولويات وبناء خطط التعامل مع الوضع الحالي وتمكين الجهات القائمة عليه بناء على التوجه الاستراتيجي المعتمد للمدينة ومنظومة كاملة للإشراف على تنفيذه يتم تطبيقها أول مرة في نطاق جغرافي على هذا المستوى من الأهمية، من خلال برامج الهيئة الملكية ومركز الإدارة الشاملة. ومن ملامحه أيضاً عُقد العديد من اللقاءات مع الوزارات والجهات الحكومية على المستوى الوطني للتعريف بالهيئة الملكية والصلاحيات التي منحت لها في ترتيباتها التنظيمية، إضافة إلى التعريف بالتوجه الاستراتيجي المعتمد لمدينة مكة المكرمة والبرامج الاستراتيجية وآلية حوكمتها وأدوار الهيئة الملكية فيها بغية الحصول على أعلى مستويات التنسيق والمواءمة مع خطط وأهداف هذه الجهات في النطاق الجغرافي التي تمت مباشرة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية. كما تم في هذه المرحلة استقطاب الكوادر البشرية المتميزة لقيادة البرامج الاستراتيجية والبدء بالتنفيذ وخصوصاً في البرامج ذات الأولوية. مما يجعلنا اليوم نستطيع أن نؤكد أننا تجاوزنا مرحلة الإنشاء وبدأنا في مرحلة النمو بخطوات متسارعة ومتتالية سواء كانت تنظيمية أو تخطيطية أو إجرائية، أو من خلال المشاريع النوعية التي نحن بصددها وعقد الاتفاقيات الهادفة لتمكين الجهات العاملة من التنفيذ كل في مجاله.
> ما هي المهام الرئيسية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ظل ما ذكرتم من تعدد الجهات العاملة وتداخل مهامها؟
- الدور الرئيسي الذي سنقوم به حددته غاية الهيئة الملكية التي نصت على «تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة المكرمة بما يتناسب مع مكانتها»، من خلال تحقيق أربعة مستهدفات وهي: النمو الاقتصادي وقياسه من خلال الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة، وتوليد الوظائف وخلق الفرص الاستثمارية، وضمان أعلى خدمات وأعلى جودة حياة للسكان والزائرين، وضمان الاستدامة المالية، بحيث تصبح مدينة مستدامة إداريا وماليا. فمكة المكرمة - شرفها الله - مدينة متفردة بمتطلباتها ومتميزة بمكانتها من الناحية الدينية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ما جعلنا نراعي هذه المكانة في أعمالنا كافة.
> ورد في رسالتكم إدارة محلية شاملة وفعالة تشرف على الجهات العاملة في نطاق الهيئة الجغرافي لتمكينها من أداء دورها بكفاءة، ما العلاقة بين الهيئة الملكية وإمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة والجهات الحكومية الأخرى؟
- العلاقة تكاملية بامتياز لنحقق ما نصبو إليه معاً خلال المستقبل القريب، مستوحاة من ثلاث نقاط ذات أهمية بالغة وردت في نص رسالتنا، أولاً: أنها محلية بحيث يصبح التركيز في النطاق الجغرافي للمدينة بشكل محلي، ثانياً: شاملة لكي تغطي جميع مجالات النطاق الجغرافي دون أن يتم استثناء أي منها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وثالثاً: فعّالة بمعنى ألا يكون دورنا محصوراً في التخطيط فقط، بل تشمل تلك الفاعلية الدعم والمساندة في التنظيمات وفي عمليات التمويل، بل وحتى الإشراف على التنفيذ عند الحاجة. وهنا أود أن أؤكد أن دور الهيئة في البرامج والمشاريع القائمة والجديدة سيتفاوت بين كونها مالكا رئيسيا أو مخططا أو ممكنا أو مراقبا لضمان تحقيق الكفاءة وجودة المخرجات حسب أولويات الهيئة وحاجة الجهات ذات العلاقة.
> هل يتضمن ما ذكرتم ضم بعض الجهات ذات العلاقة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتوحيد الصلاحيات والميزانيات مع الاستحواذ على الكيانات التجارية المملوكة لها التي تلعب دوراً رئيسياً في نماذج الحوكمة المقترحة؟
- سؤال جيد ومهم... وهنا أود أن أؤكد أننا عملنا خلال الفترة الماضية على البناء المؤسسي كما ذكرت لكم للتأكد من جاهزيتنا على تناول الملفات المختلفة، التي بدونها لن نطلب من أي جهة قائمة تعمل على الأرض تسليمنا أي ملف بشكل كامل، مع التشديد على أننا نفضل الطرح التكاملي من خلال كيفية التمكين، وضمان ألا يكون هناك ضرر بعمل المنظومة على الأرض للسكان أو للزوار على حد سواء حتى ولو كانت آلية عمل الجهة تحتاج للتطوير والتحسين. التغيير بالتدرج على جميع الأصعدة في المدينة هو توجهنا، كما أننا حددنا خمسة برامج ذات أولوية من برامج الهيئة الملكية الـ12 وهي برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وبرنامج الأراضي والعقارات وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل وبرنامج الاستدامة المالية وبرنامج الاستثمارات والشراكات التي سنعمل من خلالها على توحيد آلية العمل ودعم جودة المخرجات مع حرصنا على تمكين الجهات العاملة فيها وتسريع صناعة وتنفيذ القرار عبر توحيد المرجعية تحت مظلة واحدة، حتى يكون هناك مخرج نهائي متناسق مع غايتنا ورسالتنا، ويحقق تطلعات السكان والزوار.
> ذكرتم العمل على التوجه الاستراتيجي للمدينة، فهل لنا بمعلومات أكثر عنه؟
- التوجه الاستراتيجي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة هو «نحو مدينة مصممة لحياة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع»، الذي عملنا عليه من خلال تحديد الركائز الاستراتيجية التي تسعى لرفع مستوى جودة الحياة عبر تقديم خدمات مستدامة للسكان وتشجيع استقطاب الكفاءات والاستثمارات مع إثراء جودة الزيارة وتوفير تجارب غنية متعددة ذات قيمة مضافة مع مراعاة خصوصية المدينة وتنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته استناداً على الشراكات بين القطاع العام والخاص والقطاع الوقفي وتحفيز مشاركة الشركات الكبرى ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة، بالإضافة لتحسين التخطيط في مدينة مكة المكرمة وتحويلها إلى مدينة متعددة المراكز الحضرية وتوفير منظومة نقل متكاملة وإعادة توزيع الكثافة العمرانية مع تطبيق نموذج حوكمة فعال يرفع من كفاءة إدارة المدينة وتوفير بيئة ممكنة لتنويع مصادر التمويل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والقطاع الوقفي.
> هل يشمل التوجه الاستراتيجي للمدينة المخطط الشامل، علما بأنه قد تم تناول المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة إعلامياً من قبل العديد من الجهات في سنوات سابقة؟
- المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة مفهوم رائد بكل المقاييس، حيث عملنا في الهيئة الملكية على الاستفادة القصوى مما تم العمل عليه سابقاً من الجهات المختلفة ونعمل على تحديثه وتطويره ليتواءم مع التوجه الاستراتيجي المعتمد لمدينة مكة المكرمة وتعزيز التنمية الحضرية والرفع من حيوية مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار. مع التأكيد على أن الهيئة الملكية ستركز على حوكمة تنفيذ مخرجات هذا المشروع النوعي الذي سيحدث نقلة نوعية على المدى الطويل في مدينة مكة المكرمة.
> تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف رئيسي في رؤية السعودية 2030... كيف تعملون من خلال برامج الهيئة الملكية على تحقيقها؟
- منظومة خدمة ضيوف الرحمن لها خمسة محاور وهي: إدارة المدينة وإدارة المواقع الرئيسية وإدارة القطاع وإدارة العمليات واقتراح وتطوير التنظيمات الممكّنة لكل ما سبق، تتولى الهيئة الملكية منها بشكل رئيسي إدارة المدينة وإدارة المواقع الرئيسية واقتراح وتطوير التنظيمات وتعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إدارة القطاع كبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة، وفي إدارة العمليات مع كل من برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية والجهات الأخرى.
> اسمح لي أن أتطرق لمشروع المواقع التاريخية في مدينة مكة المكرمة، الذي شهدنا أولى خطواته في مشروع تحسين المشهد البصري لغار حراء وجبل ثور، ما هي الخطوات حيال هذا المشروع؟
- نعمل على مشروع المواقع التاريخية بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الثقافة ووزارة السياحة وأمانة العاصمة المقدسة لتحسين جودة التجربة للسكان والزوار عبر تحديد المواقع ذات الأولوية داخل النطاق الجغرافي والعمل على تطويرها وإزالة التشوهات البصرية بها والمحافظة عليها مع تهيئة المواقع المحيطة بها وتطويرها وتعزيز التوجه الاستراتيجي بتطوير مراكز حضرية متعددة تكون نقاط جذب للمستثمرين في المشاريع السياحية والثقافية وتستحدث فرصا نوعية تهدف لتنمية القطاع وتوليد الوظائف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه.
> ألا تعتقدون أن مكتب إدارة مشاريع مركزي في الهيئة الملكية يحقق عامل الكفاءة الذي شددت عليه الرسالة؟
- في الواقع ركزنا على ما هو أهم من خلال تأسيس مركز الإدارة الشاملة للمدينة، وهو مركز موحد تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية للمدينة والمتابعة مع الجهات المعنية ذات العلاقة، حتى تتّحول كل الاختصاصات إلى الهيئة الملكية للعمل عليها بشكل مباشر. وسيكون للمركز لجنة دائمة تتكون من الجهات ذات العلاقة في النطاق الجغرافي، تعمل على توفير الدعم اللازم للمركز والإسهام بالمرئيات وتجاوز التحديات وتحقق أعلى مستوى من التنسيق والمواءمة، كما عقدنا في وقت سابق هذا العام عددا من الاجتماعات وورش العمل مع لا يقل عن 16 جهة حكومية للتعريف بالمركز، وقدمنا شرحا تفصيليا عن مفهوم المركز ومهامه وهيكلته الإدارية التي ستشمل مكتب إدارة مشاريع مركزي يهدف لضبط التكاليف مع المحافظة على جودة المخرجات من خلال النضج العالي في التنفيذ. ولمسنا تأييداً من هذه الجهات لفكرة المركز وأهمية دوره خصوصاً في مدينة مكة المكرمة.
> كيف ستكون مشاركة الهيئة الملكية خلال موسم حج هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا المستجد؟
- نعمل مع الجهات المختصة للاستعداد لحج هذا العام من خلال برنامج عمل نوعي ومكثف في ظل الظروف الاستثنائية لهذا الموسم.
> حاليا المقر الرئيسي للهيئة الملكية في مدينة جدة، لماذا لا يوجد لكم مقر في مكة المكرمة؟
- الهيئة الملكية لديها ثلاثة مواقع في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض، كما نعمل حاليا على تجهيز موقع دائم للهيئة الملكية في مكة المكرمة.
> ركزتم في الأهداف التي ذكرتموها على التنمية الاقتصادية، وتوليد الوظائف والاستدامة المالية للمدينة، هل سيتم الإعلان عن صفقات ومشاريع مالية ضخمة في العاصمة المقدسة؟
- نعمل على عدة مشاريع حاليا، وإن كان أبرز ما سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة هو إطلاق المخطط الشامل للمشاعر المقدسة، إضافة إلى عدد من مشاريع المكاسب السريعة في إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة الذي سيقدم نقلة نوعية في جودة السكن ونوعية الخدمات المقدمة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة كدانة للتنمية والتطوير التي تم تأسيسها لتكون المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة باستثمارات تصل إلى 270 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال 10 إلى 15 سنة القادمة تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية مع تطوير وإدارة المرافق والخدمات بجودة عالية عبر استقطاب أفضل الكفاءات البشرية والممارسات العالمية والشراكات الفعالة. كما نعمل على عدة مبادرات من خلال برنامج الأراضي والعقارات ستساهم في تحفيز وفتح آفاق الاستثمار في القطاع وجعل مدينة مكة المكرمة نموذجا رائدا لقطاع التطوير العقاري بحلول عام 2022، مع تحسين مرتبتها عالمياً في مؤشر سهولة الأعمال العقارية مع رفع مستوى الخدمات العقارية وتطبيق حوكمة واضحة لتنظيم العرض وتحفيز الطلب بالسوق العقاري، بالإضافة لتطوير وإقرار وتطبيق لوائح وضوابط حق الانتفاع في مدينة مكة المكرمة سواء للمستثمرين أو المستخدمين من جميع الفئات لخلق فرص استثمارية عالمية متميزة.
> اسمح لي مهندس عبد الرحمن، لكن هل يملك القطاع الخاص القدرة على تنفيذ الأهداف التي تطمحون لها؟
- دورنا في الهيئة الملكية هو تطوير البيئة الاستثمارية لمدينة مكة المكرمة وتمكين استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من القطاع الخاص والقطاع الوقفي محليا وعالميا، من خلال وضع الأطر التنظيمية الممكّنة وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة وعبر تخصيص الأصول الحكومية وجعلها جاذبة للاستثمار، مما سيكون له أثر نوعي وتفاعل كبير من المستثمرين بجميع فئاتهم.
> حجم البرامج الـ12 التي انطلق العمل بها في الهيئة الملكية، يثير تساؤلا عن الإمكانيات المتاحة لتنفيذ جميع أهدافها لشموليتها وتعقيدات التفاصيل المتعلقة بها، مع أهمية التنويه على أن سرعة الإنجاز في مكة المكرمة أصلا لا تقارن بالمشاريع الضخمة المرتبطة ببرامج رؤية 2030؟
- ذكرت لك أن العمل في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة معقد وصعب بل ويعد الأصعب عالميا، ومن غير المنصف مقارنته بالعمل في موقع جديد مخصص لتحقيق أهداف المشروع القائم عليه، فمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تستقبل الملايين من الزوار سنوياً، ناهيك عن الكثافة السكانية والتنوع الواسع في السمات الخاصة بها.
كما أن المشاريع في مكة المكرمة لها خصوصية غير موجودة في أي مكان بالعالم سوى في المدينة المنورة كونها مقصدا للملايين في مواسم الحج والعمرة التي لن تستطيع إيقافها لتنفيذ مراحل مخصصة لبعض المشاريع، بل يجب أن يشتمل التخطيط لمكونات المشروع على عدم التأثير على إقامة المناسك بأي حال من الأحوال مما يعد تحدياً حقيقياً.
أما لسؤالك عن البرامج وعددها وتنوعها فهنا أشدد على أن دور الهيئة الملكية إشرافي على جميع الجهات العاملة في النطاق الجغرافي والأدوار المختلفة التي ستتخذها الهيئة الملكية وستتفاوت بين مالك رئيسي في بعض المشاريع ومخطط أو ممكّن في الأخرى وسيقتصر في بعضها على دور المراقب، أما الذي سيحدد دور الهيئة الملكية هو طبيعة المشروع وأولويته ومخرجاته وسرعة التنفيذ وبقية التفاصيل المتعلقة به وبالبرامج الأخرى التي تتبع له. ومن خلال مركز الإدارة الشاملة ستعمل الهيئة الملكية على تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات العاملة في النطاق الجغرافي للمساهمة والدعم والتمكين في تنفيذ هذه البرامج كل حسب اختصاصه وبما يتواءم مع أولويات المشاريع في النطاق الجغرافي. وبالتالي تحقيق التسارع المنشود في الإنجاز.
> هل هذا يعني أن للهيئة الملكية ميزانية ضخمة؟
- لدينا ميزانية للهيئة الملكية بالإضافة للميزانيات الخاصة بالمشاريع المعتمدة للجهات العاملة في النطاق الجغرافي، كما أننا نسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل من خلال إدارة الأصول الحكومية في النطاق الجغرافي حتى تصبح مكة المكرمة وجهة للكفاءات والاستثمارات من داخل السعودية وخارجها، كما تعمل الهيئة الملكية على تعزيز عمق التخطيط المالي وتوحيد أولويات التنفيذ وتوحيد الجانب التنظيمي والإشرافي عليها لتكون متوائمة مع التوجه الاستراتيجي.
> ما هي الآليات التي تعملون بها لجذب وتنمية رأس المال البشري في الهيئة الملكية؟
- نعمل على استقطاب أفضل الخبرات المحلية والعالمية في المجالات ذات العلاقة بأعمالنا من جميع القطاعات ومن دور الخبرة المتميزة، فالاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يضع على عاتقنا مسؤولية استقطاب القدرات وتوظيف قدراتها بالشكل الأمثل لضمان التخطيط والإنجاز بجودة نوعية وللعمل على التشغيل بكفاءة عالية لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة المكرمة بما يتناسب مع مكانتها.
> ما هي أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة الملكية؟
- أكبر التحديات التي تواجهها الهيئة الملكية هو جذب رأس المال البشري وتنميته والحفاظ عليه، والذي سيضمن استدامة الفاعلية وتحقيق الأهداف. ونحن متفائلون ببناء فريق عمل نموذجي يتخطى التحديات، يؤمن بأن جهوده هي لخدمة أطهر بقاع الأرض، ولديه التفكير الأسمى لجعل هذه المدينة نموذجية في المجالات كافة.


مقالات ذات صلة

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

الاقتصاد وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط) p-circle 00:31

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».


السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».