«الإسلامي للتنمية» يناقش تحديات القطاع الخاص في ظل «كورونا»

خصص حزمة بـ2.3 مليار دولار مع إطلاق 3 مبادرات لدعم الدول الأعضاء

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

عقدت مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ندوة افتراضية، تناولت كيفية مواجهة أزمة جائحة كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وملتقى الاستثمار السنوي بدبي (AIM).
وسلط المشاركون الضوء على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية الذي تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار لمواجهة الجائحة، في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز «الاستجابة والاستعادة وإعادة البناء» توظف فيه كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها خطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي من أجل مكافحة الجائحة والتداعيات الناجمة عنها.
افتتح المنتدى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، وعبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك أكثر من 1000 من مسؤولين حكوميين ومستثمرين أفراد ورجال أعمال ومؤسسات متعددة الأطراف ومديرين تنفيذيين لشركات محلية ودولية ووكالات تشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية.
ناقش الملتقى السنوي للاستثمار في دبي كيفية توفير فرص الاستثمار للدول الأعضاء وكيفية الدعم الذي ستوجهه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الاستثمارية والتجارية، والتأكيد على أن تضطلع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ICIEC, ICD, ITFC) من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة) وملتقى الاستثمار السنوي (AIM)، بالمساهمة في ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تشجيع وعرض الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق 3 مبادرات لدعم الدول الأعضاء خلال هذه الفعالية التي ستركز على: العروض التقديمية الرقمية لتعزيز وعرض فرص الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
و«سلسلة صنع في ...»: وهي منصة رقمية مفتوحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض وتقديم منتجاتها المحلية ومشاريعها وخدماتها للشعوب في مختلف دول العالم.
بالإضافة إلى مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية لربط الشركات الناشئة عالمياً ودعمها في مقابلة المستثمرين المحتملين من دول أخرى.
علماً بأن هذه المبادرات، وفق بيان صادر من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، «ستعمل على تحفيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الفرص الاستثمارية والتجارية في الدول الأعضاء، التي سوف تسهم بلا أدنى شك في دعم اقتصاداتها خلال هذه الفترة، أيضاً ستمكنها من استغلال مواردها الطبيعية كما تسهم في بنيتها التحتية، وكذلك جلب التكنولوجيا والخبرة الفنية ودخول تلك الشركات إلى سوق التصدير».
تأتي هذه الجهود في ظل بدء دول العالم حالياً مرحلة الخروج التدريجي من الإغلاق في أوروبا وأميركا وآسيا، وبدأت الثقة تعود تدريجياً لقيادات الأعمال التجارية والمستهلكين في كثير من أنحاء العالم، مع تعافي الأسواق بعد فقدان كثير من الوظائف.